اقتراحين نيابيين لاحتساب راتب «الضمان المبكر»

زاد الاردن الاخباري -

توافق أعضاء في اللجنة النيابية المشتركة من المالية والعمل النيابيتين على آلية احتساب التقاعد المبكر،إلا أنه تم تأجيل التصويت عليها للاجتماع القادم.

وتوافق الأعضاء على تعديل نص المادة (64) من قانون الضمان المؤقت رقم (7) لسنة 2010، بحيث يتم احتساب راتب التقاعد المبكر عبر مقترحين، يتضمن الأول أن تكون اشتراكات المؤمن عليه بلغت 252 اشتراكاً فعلياً للذكور، و228 اشتراكاً فعلياً للإناث، بشرط أن يكمل أي منهم (ذكر، انثى) سن الخمسين، فيما يقضي المقترح الثاني بأن يتم استحقاق 300 اشتراك فعلي على أن لا يقل العمر عن (45) سنة، ويشمل هذا المقترح المؤمن عليه الذكر والأنثى.

وحضر اجتماع اللجنة أمس، رئيسها النائب عدنان العجارمة وأعضاؤها من النواب، ومدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي نادية الروابدة وعدد من ممثلي الاتحادات والنقابات العمالية.

وقال العجارمة إن اللجنة أقرت عددا من مواد القانون بعد اجراء التعديلات المناسبة عليها، مبينا أنها ستواصل مناقشة واقرار ما تبقى من مواد في اجتماعاتها المقبلة بحضور المعنيين كافة بهذا الشأن لا سيما المادة 64 من القانون والمتعلقة بموضوع التقاعد المبكر للوصول الى قانون يواكب كافة التطورات والتغيرات المستقبلية، منوها بالوقت نفسه إلى أن مصلحة الوطن والمواطن الأردني فوق كل اعتبار ومن أهم الاولويات التي يجب مراعاتها والاهتمام بها



«المالية والاقتصادية»

من جهة ثانية تدارست اللجنة المالية والاقتصادية في اجتماعها الذي عقدته أمس برئاسة النائب موفق الضمور وحضور مقررها النائب نصار القيسى مسودة تقرير اللجنة حول مشروع قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2013 والقانون المؤقت الملحق بقانون الموازنة للسنة المالية 2012.

وبين الضمور أن تقرير اللجنة تم اعداده بعد دراسة شاملة ودقيقة لكل بند من بنود الموازنة وبعد سلسلة من الاجتماعات مع الوزراء والمعنيين من القطاعين العام والخاص ومختلف مؤسسات المجتمع المدني بهذا الشأن، موضحا أن مسودة القرار جاءت كأحد أهم مخرجات اللجنة المالية والاقتصادية في ضوء نتائج تحليلها وتوصياتها.

«الزراعة والمياه»

بدورها باشرت لجنة الزراعة والمياه في اجتماعها الذي عقدته أمس برئاسة النائب ابراهيم الشحاحدة مناقشة قانون الزراعة المؤقت رقم 44 لسنة 2002.

وقال الشحاحدة إن اللجنة بصدد دعوة المعنيين من القطاعين العام والخاص كافة خلال مناقشة واقرار مواد القانون بهدف الخروج بقانون فاعل من شأنه النهوض بالقطاع الزراعي.

كما واصلت لجنة الخدمات العامة والسياحة والآثار في اجتماعها الذي عقدته أمس برئاسة النائب عدنان الفرجات وحضور مقررها النائب نضال الحياري ومديري المدينة بأمانة عمان الكبرى المهندس فوزي مسعد والنقل عبد الرحيم الوريكات مناقشة مبررات أمانة عمان الكبرى حول احقيتها بالاحتفاظ بتنظيم قطاع النقل العام داخل العاصمة.

وقال النائب الفرجات إن اللجنة اطلعت على مبررات الامانة حول احقيتها بالنقل، مبينا أن الاجتماع جاء استكمالا للقاء اللجنة السابق مع هيئة تنظيم قطاع النقل البري، مضيفا أن اللجنة استمعت للحضور حول دواعي التأخر في عمل مشروع الباص السريع.

الدستور