عشرات "المستوزرين" يعيقون تعديل الحكومة

زاد الاردن الاخباري -

ردة فعل عضو البرلمان الأردني النشط ميرزا بولاد عندما أبلغه أحد زملائه بأن الطريق نحو إشراك النواب في الوزارة لم يعد سالكا كانت عبارة متسرعة توحي بأن مؤسسة النظام مع رئيس الوزراء يخدعان مجلس النواب.

بولاد هو حليف علني لرئيس الحكومة عبدلله النسور ويطمح على الأرجح بحقيبة وزارية كالعشرات من أعضاء البرلمان وحواره الذي نقله زميل له يكشف إنذارا مبكرا عن إنقلابات متوقعة في صفوف البرلمان ما لم يصل قطار التوزير لأعضاء السلطة التشريعية الذين يرى العشرات منهم أنفسهم مؤهلين لحمل حقائب وزارية في ظرف إقتصادي وسياسي حساس في المنطقة.

مقابل هذا الموقف وقع نحو 35 عضوا في البرلمان مذكرة توصي بأن تستبعد الحكومة إجراء تعديل وزاري سريع يدخل بموجبه أعضاء المجلس النيابي للسلطة التنفيذية.

لكن مقابل هؤلاء عدد أكبر من (المستوزرين) المؤهلين عمليا للإنقاض على الحكومة ورئيسها على أساس أن النسور إلتزم علنا لكتل البرلمان بإدخال النواب في تعديل وزاري موسع حتى تصبح حكومته (برلمانية) فعلا …على الأقل هذه وجهة نظر أركان في البرلمان بينهم بولاد والمهندس عاطف الطراونة رئيس كتلة وطن التي وعدها النسور كما وعد غيرها بإشراك البرلمان في الحقائب.

العضو البارز الدكتور مصطفى الحمارنة كان قد تحدث في مناقشة مع القدس العربي عند مداولات الثقة بحكومة النسور عن تأسيس شراكات منتجة بين الحكومة والكتل على أسس وطنية وسياسية ترقى بالمؤسسات إلى مستوى التحديات التي تواجه الجميع.

لم يتطرق الحمارنة وهو عضو بارز في كتلة التجمع الديمقراطي لمسألة توزير النواب لكن طامحون بالحقائب يتربصون بالحكومة ورئيسها بعدما نقل موقف من احد المستشارين في مؤسسة القصر يفيد بعدم وجود إتفاق مع الحكومة على تعديل وزاري قريب ومتوقع.

النسور كان أبلغ وخلال نقاشات الكتل لأغراض تكتيكية النواب المستوزرين بأنه سيشرك الكتل في تعديل وزاري وسيعرض الأمر على صاحب القرار (الملك) بمجرد الإنتهاء من ورشة عمل زيارة واشنطن الأخيرة.

على هذا الأساس حصل النسور على تأييد كثيرين في معركة الثقة لكن قرار توزير أعضاء البرلمان لا يتمتع بأي شعبية وسيقضي على مصداقية السلطتين بسرعة فائقة لو دخل فعلا حيز التنفيذ كما قدر الناشط السياسي محمد خلف الحديد.

حسابات مربع القرار تشير بوضوح إلى أن إشراك البرلمان بالحقائب الوزارية بعدما شكل النسور وزارة رشيقة سيساهم في تغذية النزاع والشقاق في الشارع وسيلقي المزيد من الأعباء على الخزينة وقد يؤدي لخلخلة منسوب الثقة بالحكومة داخل سلطة التشريع.

ولا يخفي مسئولون بأن مؤسسة القصر كانت دوما مع فصل النيابة عن الوزارة ولا تتشجع للدمج فيما قال النسور نفسه علنا بأن آلية إشراك النواب لم تتضح بعد معترفا بان التطبيق ينطوي على مشكلات لإن الكتل لا زالت هلامية برأي عضو المجلس محمد حجوج ولأن إرضاء الغالبية صعب للغاية.

نائب رئيس مجلس النواب خليل عطية وهو يشكل ثقلا أساسيا في سلطة التشريع يعترض بشدة على كل إحتمالات توزير النواب ويؤكد في تصريح للقدس العربي بأن التوزير في هذا الظرف الحساس سيخلط الأوراق ويعيق عمل السلطتين خلافا لإنه لا يشكل أولوية على مستوى التحديات الوطنية.

عطية يلمح لإنه سيرفض إشراك النواب بالوزارة مقترحا على البرلمانيين خدمة وطنهم من مواقعهم وفي ظل فصل النيابة عن الوزارة مشيرا لإن الظروف الحالية تقول بوضوح بان توزير النواب سيؤدي لمشكلات تؤثر سلبا على المصلحة العامة وعلى السلطتين محذرا الحكومة من أي مغامرة في هذا السياق.

وجهة نظر عطية وغيره من مخضرمي البرلمان أن كلفة إشراك النواب بالوزارة على الحكومة وعلى العمل العام أقل من كلفة توزير النواب وخلط الأوراق ومصداقية البرلمان ستتأثر سلبا لو شعر الرأي العام بأن ممثليه يتكالبون على المناصب مشيرا لإن إشراك أي جزء من النواب لن يكون ممثلا لسلطة البرلمان ولن يجعل الحكومة (برلمانية) فعلا.

الحسابات تقول بأن المتاح في حال التعديل الوزاري لا يزيد عن 12 حقيبة وزارية وعدد المستوزرين من النواب أضعاف هذا الرقم وإرضاء الجميع لا يمكن خلافا لإن توزير بعض النواب سيؤدي إلى إنشقاقات داخل كتل منقسمة على نفسها أصلا وسيعطب الجبهة الصلبة التي صوتت بالثقة للحكومة.

بالمقابل يبدو حجب الثقة عن الحكومة أقرب للمهمة المستحيلة ويحتاج ل 76 نائبا بموجب تعديلات الدستور, الأمر الذي يجعل توزير النواب مجازفة وتأجيل توزيرهم المجازفة الأقل كلفة.
معنى ذلك أن النسور خصوصا في ظل الحسابات المباغتة وفتور حماس القصر الملكي للفكرة وتوثب الرأي العام ضد البرلمان والحكومة معا ليس مضطرا للمجازفة بخطوة يعتقد محللون أنها قد تؤدي لإسقاط الحكومة والبرلمان معا خصوصا إذا عبرت موجة التوزير عبر مقايضات رفع الأسعار.

القدس العربي