دولة رئيس الوزراء الاكرم

زاد الاردن الاخباري -

دولة رئيس الوزراء الاكرم
تحية و بعد ،،،

الموضوع : انهيار دائرة التخمين ( أمانة عمان الكبرى )
قامت بعض الصحف الالكترونية بتاريخ 19/1/2013 بنشر خبر يتعلق بقيام امانة عمان بضبط شبكة من الموظفين (الغير معروفين حتى الان) تسببوا بضياع اموال على امانة عمان بسبب تخمين المولات و ذلك على اثر تشكيل لجنة تحقق من مجموعة من الموظفين الغير متخصصين لتدقيق التخمين المتعلق بالمولات و تم رفع تقارير بهذا الخصوص الى هيئة مكافحة الفساد و الموضوع لا يزال قيد النظر .

و عليه نرجو ان نوضح لدولتكم ما يلي :

اولاً : الموضوع اعلاه و المتعلق بالمولات و ادعاء لجنة التحقق وجود تفاوت في تقدير المولات ليست صحيحاً للأسباب التالية :

أ. ان السبب الرئيس لوجود فروقات في تقدير المولات هو عدم وجود نص في اسس وتعليمات التخمين الصادرة عن مجلس الوزراء عام 1999 والجاري العمل بها حتى تاريخه لأنها لم تعالج معظم المهن التجارية ومن ضمنها المولات حيث ان التوزيع الحالي لسعر المتر غير متكافئ للمولات ، باعتبار انها اجتهادات شخصيه من قبل اللجان الامر الذي دفع امانه عمان عام 2006 بتقديم دراسة حول هدا الموضوع والطلب من وزارة المالية رسمياً تعديل الاسس بهدف تحقيق اكبر قدر ممكن من العدالة وايجاد تسعيرة متوازنة تنفق ومتطلبات المرحلة الحالية .

ب. تم تعديل كثير من عقود الايجار في ظل قانون المالكين والمستأجرين الجديد ومعظم هذه العقود لم يوافق عليها المستأجرين باعتبار ان التعديل ما بين المدً والجزر . الامر الذي سبب لبس للجان التخمين باعتماد القيمة الجديدة او القيمة القديمة ريثما يتم اعتماد القانون رسمياً مع التنويه بان هناك قضايا حول عقود الايجار منظورة امام المحاكم ولم يبت بها حتى الان

ثانياً : صدور عدة اراء من الدائرة القانونية بأمانة عمان متضاربة في نفس الموضوع المطلوب الرأي به و المتعلقة بأمور و اجراءات التخمين ، علماً ان دائرة التخمين كانت تطلب تحويل هذه المواضيع التي تحتاج الى رأي الى دائرة التشريع لاعطاء الرأي المطلوب لتجنب الوقوع في خطاء تطبيق القانون او الاضرار بالمكلفين (متلقي الخدمة) الا ان رئيس لجنة امانة عمان كان يكتفي بالرأي الصادر بهدف الاضرار بالموظفين و المستثمرين ،،،

ثالثاً : قيام رئيس لجنة امانة عمان بإشراك المدعو فرحان الدبوبي وهو شخص لا يعمل بأمانة عمان الكبرى حيث قام بتسميته عضواً في لجنة التحقق مخالفاً بذلك نظام الخدمة المدنية وأحكام نظام الموارد البشرية في أمانة عمان وسبب ذلك يعود إلى صلة القرابه التي تربطه مع مدير مكتب الأمين ( أبن أخيه ) ويدعى رائد الدبوبي الذي سهل له إقامة دائمة في مكتب الامين وإيصال المعلومات غير الدقيقة إلى رئيس لجنة أمانة عمان والذي بدوره يقوم بإصدار تعاميم متعلقة بالعمل وقرارات وإجراء تنقلات للموظفين من أصحاب الخبرة والكفاءة الآمر الذي يؤكد أن الدائرة تدار من غير الموظفين وأن هذه التعاميم والقرارات مخالفة لأحكام قانون ضريبة الأبنية والأراضي وقد سببت وقوع أخطاء صادرة عن أمانة عمان في ظلم المكلفين والمستثمرين في سبيل رفع الإيراد غير القانوني مقدماً بذلك مصلحة الأمانة على حق المواطن .

رابعاً : بلغنا نحن الموقعين بأدناه بنقلنا إلى خارج دائرة التخمين وتعيين موظفين بدلاء .

سيدي دولة الرئيس أننا لا ندري حتى تاريخه سبب هذه التنقلات التي بنيت على معلومات غير دقيقة وكونها لم تبنى على مصلحة العمل أو المتطلبات الإدارية ولا ندري ما هو الخطاء الذي ارتكبناه ولم تشكل أي لجنة تحقيق لنا .
تأسيساً على ما تقدم نطلب من دولتكم إنقاذ ما أمكن إنقاذه من دائرة التخمين البالغ عدد موظفيها ما يقارب (500) موظف ورفع الظلم الواقع علينا

رامي صويص