زاد الاردن الاخباري -

واصل موظفو المحاكم في مختلف محافظات المملكة اعتصامهم للمطالبة بالعلاوات والزيادات والامتيازات التي دخلت مطالباتهم بها الأسبوع الثالث على التوالي.

المعتصمون كما في كل يوم واصلوا تعليق دوامهم، فيما استمرت شكاوى المواطنين من تعليق قضاياهم نتيجة توقف الموظفين عن العمل، معبرين عت تململهم من هذه القصة.

وناشد مواطنون الحكومة بالتدخل لإنهاء قضية معتصمي المحاكم على الفور، لأنهم يعانون منها بشكل كبير، حيث أن حياتهم وأمورهم معطلة، بانتظار الأحكام القضائية.

وزير العدل وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور احمد زيادات قال في تصريحات صحفية سابقة أن إمكانيات وزارة العدل لا تسمح بتلبية جميع المطالب المادية لموظفي المحاكم المعتصمين .

وحث زيادات في حديث لـ"بترا" المعتصمين على قبول ما تم عرضه عليهم من زيادة للحوافز وإنهاء الاعتصام الذي يضر بمصالح المواطنين ويعرقل سير العدالة لاسيما وانهم أعوان القضاء الذين كرسوا حياتهم لخدمة العدالة جنبا إلى جنب مع القضاة والمحامين ، ولا يقبلون الإضرار بمصالح المواطنين لتحقيق مكاسب مادية.

واضاف لقد حاولنا الوصول إلى حلول معقولة مع المعتصمين بحضور عدد من النواب حول المطالب المبينة أعلاه ومطالب إدارية أخرى ، وأصدرنا تعليمات منح علاوة الميدان لمن يقومون بعمل ميداني ، وطلبنا من الضمان الاجتماعي النظر في احتساب راتب الثالث عشر والرابع عشر ضمن الأجر الخاضع للضمان ، كما طلبنا من أمانة عمان الكبرى تخصيص قطعة ارض لغايات استثمارها من صندوق التكافل الاجتماعي للموظفين.

واشار الوزير الى انه تم عرض منح جميع الموظفين حوافز شهرية بنسبة 50 بالمائة من الراتب الأساسي ، إضافة إلى ما يتقاضونه حاليا من راتب ثالث عشر ورابع عشر إلا أنهم رفضوا العرض واستمروا في الاعتصام.