زاد الاردن الاخباري -

يواصل موظفو قصر العدل اعتصامهم لليوم الـ18 على التوالي؛ للمطالبة بجملة من التحسينات على ظروفهم وأوضاعهم المادية والمعيشية، وسط تجاهل حكومي لقضيتهم التي تعطلت مع بدئها العملية القضائية في المملكة.

المعتصمون في قصر العدل بالعاصمة عمان ومختلف محافظات المملكة وقفوا مع ساعات الدوام الأولى في أماكن اعتصامهم، ورفعوا اللافتات ذاتها، وهتفوا بالعبارت المنددة بالصمت الرسمي تجاه قصتهم.

وﻳﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﻌﺘﺼﻤﻮن ﺑﺸﻤﻮل ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ ﺑﻌﻼوة ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﺮاﺗﺐ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ 100 ﺑﺎﻟﻤاﺌﺔ، وإﻋﺎدة ھﯿﻜﻠﺔ اﻟﺤﻮاﻓﺰ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻟﻠﺠﻤﯿﻊ ﺑﺤﺪ أدﻧﻰ 100 دﻳﻨﺎر ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻧﻈﺎم ﺧﺎص وﻏﯿﺮ ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎت واﻹﺟﺎزات اﻟﻤﺮﺿﯿﺔ، وإﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻨﺎظﻤﺔ ﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﻮظﻔﯿﻦ ورﺑﻄﻪ ﺑﺮﺳﻮم اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ وإﻋﻄﺎء اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻤﯿﺰات ﻓﻲ ﺻﻨﺪوق اﻟﻘﻀﺎة، وﻋﺪم إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﻮظﻒ إﻟﻰ اﻟﺠﮫﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ إﻻ ﺑﻌﺪ ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺣﺴﺐ ﻧﻈﺎم اﻟﺨﺪﻣﺔاﻟﻤﺪﻧﯿﺔ.

وﻳﻄﺎﻟﺒﻮن ﺑـ "ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺳﻠﻢ اﻟﺮواﺗﺐ اﻟﺸﮫﺮﻳﺔ ﻟﻠﻔﺌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ"، ويقولون ان ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ "ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﯿﻨﺎ".

ويلفتون الى ضرورة "شمولهم ﻓﻲ ﻣﻈﻠﺔ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺻﺤﻲ ﺷﺎﻣﻞ ودرﺟﺔ أوﻟﻰ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص"، ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ "ﺗﺜﺒﯿﺖ اﻟﻤﺴﻤﯿﺎت اﻟﻮظﯿﻔﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ".