القضاء الاردني بحاجة الى اصلاح

لا اقصد هنا ان القضاء الاردني لا سمح الله يشوبه الفساد ونرغب في معالجته ولكنني اعني ان القضاء الاردني حسن وجيد والشعب يطمح لتحسين الحسن وتجييد الجيد كون القضاء يعتبر اساسا سليما لبناء نهضوي متين فالقاضي يشبه الى حد كبير الطبيب لان الطبيب البارع يتميز بتشخيصه الدقيق للمرض ووصفه الصحيح للعلاج والوطن يشبه الى حد كبير جسم الانسان والذي قد يتعرض خلال حياته لامراض متعددة ومتنوعة ويأتي هنا دور القاضي البارع في تشخيص تلك الامراض من خلال المهارة في التحقيق ويتبع ذلك الحكم الصحيح والمناسب والذي يوازي العلاج وبهذه الطريقة نضمن المحافظة على ذلك الجسم واستمراره بدون امراض لفترات زمنية طويلة اما اذا كان القاضي لا يمتلك التشخيص الدقيق فانه بالتالي لن يتمكن من معالجة ذلك المرض ووصف العلاج المناسب له وهذا سيؤدي الى تطور الحالة المرضية وتفشي توابع ذلك المرض فالفساد في الاردن عندما ولد كان مولودا رضيعا صغير الحجم لو تم تشخيصه بشكل جيد ومعالجته لما تمكن من النمو التدريجي ولما تفشى واصبح مرضا عضالا يصعب شفائه وعليه فانه يتوجب على دولة رئيس الوزراء ان يعتني ويهتم بالجهاز القضائي لما لهذا الجهاز من دور وطني واساس لجميع اشكال التقدم واعني بالاهتمام هنا هو ان يحافظ دولة الرئيس على استقلالية القضاء وعدم السماح للسلطات التنفيذية والاجهزة التابعة لها بالتدخل والتغول في سير العملية القضائية فكم من القضاة الاخيار والشرفاء تم اقصائهم وتحطيم مستقبلهم الوظيفي جراء قيامهم بواجباتهم على اكمل وجه مما عرضهم للمتابعة وملاحقة ذلك المصير والحتف لهم وعليه فانني ادعو دولة الرئيس لكي يعتني بالقضاة ويؤمن لهم الحماية التي تكفل لهم حرية القيام بواجباتهم بعدالة ونزاهة افضل من ان تقوم الحكومة بتمويل وتنفيذ برنامج قضاة المستقبل والتي لا اعتقد انها كانت خطوة ايجابية لان مواصفات القاضي العادل لا تعتمد بشكل كامل على علامة الثانوية العامة فقط فهنالك عوامل اخرى عديدة لا يمكن لنا تحديدها بشكل دقيق في تلك الفترة العمرية والتي يتم اختيار قضاة المستقبل عندها يضاف الى ذلك ضرورة رفع سن القاضي لما فوق الثلاثون عاما حتى نضمن تمتع ذلك القاضي بخبرات شمولية متنوعة قبل ان نمكنه من التحكم في مصير الاشخاص والممتلكات
ان احد اهم مشاكل القضاء الاردني هو النقص الحاد في عدد القضاة والذي يوجب على الحكومة ان تنتبه الى هذه القضية وتوليها جل اهتمامها كون احد اهم اسباب تعطيل القضايا ومكوثها سنوات عديدة في المستودعات القضائية يعود لقلة عدد القضاة وعدم تمكن القاضي من الاطلاع ودراسة ومتابعة اعداد القضايا المهول ولعل سلم الرواتب المخصص بالقضاة لا يليق بهذه المهنة ولا يحفز القدرات الذهنية والفكرية لدى القضاة فهم منشغلون بالتفكير في مستقبلهم ومستقبل ابنائهم لانهم يعيشون حالة الكفاف كقضاة لذلك يتوجب على الحكومة ان تعتني بهذه الشريحة وتميز دخولها وتهيئ لها سبل الراحة حتى تتمكن من القيام بواجباتها على اكمل وجه ويبقى علينا ان نشير الى قضية هامة جدا وهي كيفية اختيار قادة الجهاز القضائي والتي نرجو من الحكومة ان تعيد النظر فيها كونها غير عادلة وغير مرضية للقضاة انفسهم وتقف سدا منيعا امام تمسك القاضي العادل وقيامه بواجباته الوطنية القضائية كما يجب فلا نريد لسياسة العصا والجزرة ان تشهر في وجه القضاة لان هذه السياسة فاشلة وبعيدة كل البعد عن العدالة والنظرة الوطنية الثاقبة وبغير معالجة تلك الملاحظات فلن نتمكن لا من محاربة الفساد ولا من تحقيق العدالة ولا من انجاز القضايا باسرع وقت وسنبقى نهرول ضمن دائرة من الحفر والمستنقعات سياجها الفساد والبيروقراطية والظلم و تعلوها غيوم داكنة سوداء تحجب اشعة الشمس وضوء القمر وهذا الاستمرار لن يمكننا من الخروج الى النور والذي يطمح له وينادي به عموم الشعب وعموم الاطياف السياسية في الاردن الصامتة والمتكلمة سائلا العلي القدير ان يرزقنا قضاءا مستقلا بعيدا عن اقتحام السياسة والامن والتدخلات الاخرى حتى نتمكن من تحقيق الحياة الكريمة والعدالة للمواطن الاردني انه نعم المولى ونعم النصير
العميد المتقاعد
بسام روبين