زاد الاردن الاخباري -

تتواجد بشكل لافت قوات من الأمن والدرك في الساحة الداخلية لقصر العدل بمنطقة العبدلي، الأمر الذي اعتبره المعتصمون محاولة لإعاقة اعتصامهم المستمر منذ نحو 20 يوما بدون أن يتم التوصل إلى أي حل.

وقال معتصمون إنهم اضطروا إلى استكمال اعتصامهم عند أدراج قصر العدل تجنبا لأي احتكاك مع قوات الأمن التي انتشرت في الساحة الداخلية، مشيرين إلى أنهم لن يتراجعوا عن مطالبهم وأنهم مستمرون في الاعتصام حتى تلبيتها.

وكانت وزارة العدل قررت في خطوة تصعيدية، نقل نحو 20 موظفا من المعتصمين، إلى محاكم: المفرق، سحاب، ومادبا.

وردا على تلك الخطوة، طالب مئات المضربين بإسقاط وزير العدل أحمد الزيادات، وسط هتافات تطالب برحيله، معلنين عن بدء إجراءات تصعيدية.

وتمت دعوة جميع الموظفين للتوقف الكامل عن العمل، ردا على إجراءات الوزارة، حيث وقع 400 موظف مذكرة، تطالب مجلس النواب باتخاذ الإجراءات لحجب الثقة عن الزيادات، فضلاً عن وعود من نقابة المحامين باتخاذ إجراءات لدعم موقف الموظفين.

ويطالب اﻟﻤﻌﺘﺼمون بشمول الموظفين بعلاوة مؤسسة، تضاف الى الراتب الاساسي بنسبة 100 %، وإﻋﺎدة هيكلة الحوافز للجميع بحد أدنى 100 دينار بموجب نظام خاص وغير خاضع للعقوبات والاجازات المرضية.

كما يطالبون بإعادة النظر في التشريعات الناظمة لصندوق التكافل الاجتماعي للموظفين، وربطه برسوم المحاكم واعطاء الموظفين كامل الميزات في صندوق القضاة وغيرها من المطالب.

يشار الى ان الموظفين سبق وأمهلوا الوزارة عند بدء اعتصامهم أسبوعين لتحقيق مطالبهم، ملوحين بإجراءات تصعيدية.

وكان موظفو المحاكم أعلنوا عن إضراب مفتوح منذ 28 نيسان (إبريل) الماضي، لحين الاستجابة لمطالبهم.

الى ذلك؛ نفى الوزير الزيادات، في تصريح سابق، أن تكون الخسائر الناجمة عن اعتصام موظفي وزارة العدل العاملين في المحاكم، قد بلغت ملايين الدنانير.

وقال ردا على تصريحات موظفين لوسائل إعلام حول وجود خسائر بالملايين جراء الاعتصام، إن ذلك "غير دقيق، ولم تترتب عليه أي خسائر تذكر".

واضاف الوزير في حينه، أن أي معاملة أجلت خلال فترة الاعتصام ستستوفى رسومها عند تقديمها للمحكمة أو كاتب العدل في وقت لاحقا، لافتا إلى أن الاعتصام "انعكس على معاملات المواطنين وليس على الخزينة".