تعديل وزاري مرتقب .. الشهر المقبل

زاد الاردن الاخباري -

بعد تعثر مشروع إدخال نواب إلى حكومة الدكتور عبدالله النسور الثانية، ما يزال النسور ينتظر "الضوء الاخضر" والإشارة الملكية، للبدء بمشاوراته النيابية لاستكمال طاقمه الوزاري، بإدخال وزراء من خارج البرلمان.

وينقل مقربون عن الرئيس النسور انه ينتظر اشارات ملكية، لإجراء تعديل على حكومته، يشمل إدخال 10 وزراء جدد، بيد أنه التقط اشارات بضرورة التأجيل قليلا، وربما لعدة أسابيع، ريثما تزول آثار وقع عدم قدرة النسور على توزير النواب في التعديل الحكومي، كما خطط له وكما وعد به نوابا عشية منح حكومته الثقة النيابية.

ويقول وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني إن "قرار التعديل الوزاري بيد جلالة الملك وحده"، لافتا الى انه "لا يعرف ما اذا كان هناك تعديل في الوقت الحاضر أم لا". فيما اشار مصدر حكومي مطلع لـ"الغد"، ان التعديل سيتم خلال الشهر المقبل، بعد ان يمنح جلالة الملك الإذن لرئيس الوزراء بإجرائه، حيث سيطلق الرئيس جولة من المشاورات النيابية فور التقاط الإشارة الملكية.

ونقل عضو في مجلس النواب لـ"الغد"، عن الرئيس النسور، رغبته في إجراء تعديل سريع على حكومته، يدخل بموجبه من 8 إلى 10 شخصيات إلى الدوار الرابع، ليمنح الحكومة مرونة الحركة، ويحفف عن وزرائه أعباء المسؤولية، ويفعل عمل بعض الوزارات.

ووصف النائب، الذي فضل عدم نشر اسمه، اتفاقا بين الرئيس النسور وعدد من الرموز النيابية، تم بحيث ينتقل الرئيس من توزير النواب الى توزير محسوبين عليهم، حيث سيلجأ النسور الى إدخال شخصيات محسوبة على رموز نيابية.

ولفت إلى أن الرئيس النسور أعرب عن رغبة سريعة في إجراء تعديل على وزارته، بيد انه ينتظر الأمر الملكي للبدء بالمشاورات مع النواب.

والوزارات، التي تحتاج إلى تعبئة شواغر لوزرائها، هي الزراعة والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبيئة والتنمية السياسية والشؤون البرلمانية والدولة لشؤون مجلس الوزراء والبلديات والسياحة والآثار.

مصدر حكومي مطلع أشار لـ"الغد"، إلى أن الرئيس النسور التقى جلالة الملك، قبل عدة أيام.

ولم يكشف المصدر عن اسباب التأجيل، الا انه اكتفى بالقول، ان "التريث جاء لتعود عجلة المجلس النيابي الى العمل، وتهدا الاوضاع بعد اللقاء الملكي الحاسم مع النواب، والذي غير مفردات المرحلة".

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني حسم الجدل، الذي دار على مدار أشهر في أروقة مجلس النواب، بشأن توزير النواب، رغم وعود كان أطلقها النسور، حتى يحصل على ثقة مجلس النواب في الثالث والعشرين من نيسان (ابريل) الماضي.

وكان جلالة الملك وجه، خلال استقباله اعضاء مجلس النواب مؤخرا، سؤالا مركزيا بقوله "إذا كان الهدف النهائي للإصلاح هو حكومة برلمانية شاملة، فهل الأولوية اليوم هي دخول النواب في الحكومة، أم تحديث ومأسسة عمل مجلس النواب، بما يؤدي إلى نجاح تجربة إشراك النواب في الحكومات البرلمانية"؟

وكان النسور قد نال ثقة مجلس النواب بواقع 82 صوتا، مقابل حجب 66 نائبا للثقة، من أصل 150 نائبا في البرلمان.

الغد