زاد الاردن الاخباري -

وجه مجلس نقابة المعلمين كتاب استيضاح، الى كل من هيئة مكافحة الفساد، ورئاسة الوزراء حول السيارة التي منحت للنقابة، في حين احتفظ النقيب بحق مقاضاة من نشر تلك المذكرة من اعضاء المجلس النقابي او غيرهم.

وقال عضو المجلس النقابي باسل الحروب ان السيارة " الميتسوبيشي " موديل 2007 كانت بحوزة النقيب قبل ان يصبح نائبا، وتم اعلام النقابة انها قد ارجعت للرئاسة، غير ان المجلس تلقى شكاوي عديدة من قبل الهيئة المركزية تؤكد ان النقيب لازال يستخدمها ، بل ويعيرها لمعلمين ، واخيرا منحها لاحدهم في الكرك.

وكان المجلس النقابي استفسر من النقيب عن مآل السيارة ، وهل لازالت في حوزته، واجاب حينها الرواشدة بانها جاءت اليه شخصيا وله حرية التصرف بها وان يمنحها لمن يشاء وليس لاي انسان علاقة بها"، وفق الحروب .

وأكد الحروب ان السيارة لا تزال مع النقيب وبانه منحها لشخص آخر، فقرر المجلس في اجتماعه الاخير رفع استيضاح لكل من مكافحة الفساد ورئاسة الوزراء.

وتابع الحروب انه على "حد علمه فان الحكومة لا تعطي سيارات لأشخاص وان فعلت فعليها اعطاء اجابة شافية لهيئة مكافحة الفساد، مطالبا الحكومة اعطاء المعلمين اسس المنح حتى يتم تعميمها عليهم ليستلموا سيارات من الحكومة مجانا"، لافتا الى انه ان كانت السيارة منحت باسم النقابة ف"اين هي؟ ولمن اعطيت؟ دون ان تعرف النقابة عنها شيء".

ومن جهته اوضح نقيب المعلمين مصطفى الرواشدة  انه خلال اجتماع النقابة مع الملك عبدالله الثاني رفع مذكرة للمطالبة بسيارة خاصة بالنقابة على نفقة الحكومة، لافتا الى انه يمتلك الاوراق الرسمية التي تؤكد ما ذهب اليه.

وتابع ان رئاسة الوزراء استجابت للطلب وخصصت سيارة وباص لاستخدامات نقابة المعلمين، مشيرا الى ان السيارة بقيت في حوزته، في حين ظل الباص طوع النقابة، وتدفع وزارة التربية نفقات المحروقات الخاصة بها.

واكد الرواشدة ان السيارة منحت له بصفته نقيبا للمعلمين، ولم تمنح لشخصه، وفي حال غادر النقابة تعود ملكيتها ل"المعلمين"، موضحا انه توقف عن استخدامها في الانتخابات النيابية لعدم جواز ذلك ، ذاكرا انه كان يناصف وزارة التربية في انفاقه على المحروقات الخاصة بها من ماله الشخصي .
وتوعد الرواشدة بمقاضاة من نشر مذكرة الاستجواب ، سواء كان احد اعضاء النقابة او مجلسه، مشيرا الى ان الغاية من اشاعتها هو افتعال الازمات والتشويش .

السبيل