زاد الاردن الاخباري -

أصدرت المحكمة العسكرية بمدينة غزة حكمًا بإعدام مواطن فلسطيني، وبالسجن المؤبد لآخر، بعد إدانتهما بتهمة التخابر مع الاحتلال "الإسرائيلي".

وصدر الحكم اليوم الخميس بالإعدام شنقًا للمواطن "أ.هـ" 43 عامًا، كما حكم على الفلسطيني "ف.م" 53 عامًا بالسجن المؤبد.

وكانت حكومة غزة قد أنهت في الثاني عشر من مايو الجاري حملة أطلقوا عليها اسم "مواجهة التخابر مع الاحتلال "الإسرائيلي"" استمرت على مدى شهرين، تم خلالها اعتقال عملاء لقوات الاحتلال، رفضت حكومة القطاع الإفصاح عن عددهم.

ومن جهته، ذكر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن إجمالي أحكام الإعدام الصادرة في السلطة الفلسطينية منذ عام 1994 بلغت 134 حكمًا، صدر منها في قطاع غزة 107، بينما صدر 27 منها بالضفة الغربية.

وكانت المحكمة العسكرية قد قضت في التاسع من مايو الجاري بإعدام فلسطيني من العرب "48 عامًا"، بعد إدانته بتهمة التخابر أيضًا.

وتقابل عمليات الإعدام التي تنفذ في غزة بانتقادات من منظمات حقوقية فلسطينية؛ لأن الرئيس محمود عباس لا يصدق عليها وفقًا للقانون الأساسي الفلسطيني.

وسبق أن أدين عملاء بتقديم معلومات لـ"إسرائيل" أدت إلى اعتماد جيش الاحتلال عليها في تصفية ناشطي المقاومة، أو قصف أهداف حساسة، ونفذت في أوقات سابقة عدة عمليات إعدام بحق من أدينوا بالتخابر مع الاحتلال.

وقبيل إغلاق "باب التوبة" أعلنت وزارة الداخلية في حكومة حماس أن لديها أسماء وكشوفًا جديدة لعملاء، وقالت: إنها تخضعهم للمراقبة بشكل جيد، وأنها ستشرع باعتقالهم خلال الساعات المقبلة.

وسبق أن قال إسلام شهوان المتحدث باسم الداخلية: إن هناك إنجازات تحققت في الحملة، وقال: "ظاهرة التخابر في قطاع غزة محدودة وفي طريقها إلى التلاشي".

ومع بدء حماس بشن حملة اعتقالات ضد متهمين بالعمالة، نقلت الإذاعة "الإسرائيلية" عن ناطق باسم الحركة قوله: "إن الاستخبارات "الإسرائيلية" أرسلت رسائل تهديد بالتصفية إلى ضباط وأفراد من الأجهزة الأمنية في غزة"، مشيرًا إلى جدية التعامل مع التهديدات واتخاذ الاحتياطات الأمنية.