زاد الاردن الاخباري -

باشرت محكمة أمن الدولة أمس باجراءات محاكمة سبعة «جهاديين» احدهم فار من وجه العدالة منهم اثنان من الجنسية السورية على خلفية مقتل العريف محمد عبدالله المناصير خلال اشتباكات ما بين المتهمين ومجموعة من قوات الجيش حاولت منعهم عبور الأراضي الأردنية إلى سوريا.

ونفى المتهمون التهم الموجهة اليهم، وهي: «القيام بأعمال ارهابية أفضت إلى موت انسان، الاقدام على أعمال لم تجزها الحكومة من شأنها أن تعرض المملكة لخطر عمل عدائي تعكر صلتها مع دولة أجنية، وحيازة أسلحة اوتوماتيكية من دون ترخيص قانوني بقصد استعمالها على وجه غير مشروع، ومحاولة الخروج من المملكة بطريقة غير مشروعة، ومحاولة التسلل عبر أراضي المملكة، ومحاولة الخروج من المملكة بطريقة غير مشروعة مع حيازة سلاح».

وقررت المحكمة تأجيل النظر بالقضية إلى الثالث من شهر حزيران المقبل لتمكين النيابة العامة من احضار شهودها فيما توكل بالدفاع عن المتهمين المحامين عبد السميع منصور، حكمت الرواشدة، خالد الزعبي ويوسف فندي الفاعوري.

الدستور