البنك العربي قرر تصفية أعماله بغزة بناء على صفقة دولية .. إقفال قضايا تمويل "الإرهاب" مقابل وقف أعماله في القطاع

زاد الاردن الاخباري -

أكدت مصادر فلسطينية مطلعة أن قرار البنك العربي تصفية أعماله في قطاع غزة يحمل أبعادا سياسية واقتصادية خطيرة وليس له علاقة بعملية إصلاح إدارة او نقدي "الأمر يتعلق بصفقة شاملة تتضمن إغلاق البنك لفروعه في قطاع غزة مقابل إغلاق ملفات البنك أمام المحافل الدولية والمحاكم الأمريكية والتي اتهم فيها البنك سابقا بتمويل ما وصفته منظمات متطرفة في قطاع غزة عبر تحويلات نقدية متواصلة".

 

ونقلت وكالة "سما" عن مصادر وثيقة الإطلاع بان البنك اتخذ قرار تصفية أعماله بعد يومين فقط من قرار محكمة أمريكية بإقفال ملف القضية نهائيا فيما تعهد البنك بفرض رقابة ذاتية صارمة على اي تحويلات تصل إليه سواء للضفة الغربية او قطاع غزة".

 

وأوضحت المصادر ان تفاصيل الصفقة معروفة تماما للأوساط النقدية العربية فيما توقعت ان تؤدي خطوة البنك العربي إلى انهيار النظام النقدي في قطاع غزة إذا لم تتخذ السلطة الفلسطينية في رام الله خطوات احترازية لمنع بنوك أخرى من السير على منواله.

 

وكانت  سلطة النقد الفلسطينية فرضت اليوم غرامة مالية على البنك العربي، لقيامه بإغلاق فرعين (غزة، وخانيونس) من فروعه الثلاثة العاملة في قطاع غزة، دون الحصول على الموافقة المسبقة.

 

وأوضحت سلطة النقد في بيان لها أن هذه الغرامة تأتي بموجب متطلبات المادة (49) من قانون سلطة النقد والمادة (10) من قانون المصارف والتعليمات رقم (3/2008)، والتي تستوجب مجموعة من الإجراءات التي يجب على المصارف الالتزام بها في مثل هذه الحالة.

 

وأشارت إلى انه جرى قيد الغرامة على حسابات المصرف لدى سلطة النقد وإشعاره بذلك علماً بأن سلطة النقد لازالت تتابع الموضوع مع إدارة البنك العربي والجهات ذات العلاقة.

 

وطمأنت سلطة النقد كافة المودعين والمتعاملين مع المصارف العاملة في فلسطين على سلامة واستقرار الجهاز المصرفي الفلسطيني وكافة حقوق المتعاملين معه.

 

وكانت مصادر مطلعة أكدت مساء أمس الأربعاء أن إدارة البنك العربي قررت فصل ستة عشر موظفا إضافيا من فرعي غزة وخانيونس.

 

وقالت المصادر التي تحفظت على ذكر اسمها " أن إدارة البنك قررت فصل 16 موظفا إضافيا وإغلاق فرع غزة الرئيسي وقرع خانيونس بشكل نهائي.موضحه "ان إدارة البنك طالبت من 16 موظفا مساء اليوم بالتوقيع على استقالة إجبارية".

 

وكان البنك العربي في قطاع غزة قد أنهى خدمات 73 من موظفيه في الخامس والعشرين من شهر ابريل الماضي وطالبهم بالاستقالة الإجبارية من وظائفهم تحت طائلة التحذير من فقدان مستحقاتهم كاملة.