زاد الاردن الاخباري -

اتخذر وزراء الخارجية الأوروبيون مساء أمس الاثنين في بروكسل قرارًا برفع الحظر المفروض على الأسلحة للمقاتلين السوريين المعارضين، في ظل الإبقاء على تطبيق بقية العقوبات التي فرضت منذ عامين على النظام السوري.

ورأى مراقبون أن القرار يتفق مع إرادة بريطانيا وفرنسا، البلدين الوحيدين في الاتحاد الاوروبي اللذين يطالبان منذ اشهر عدة بتسليح المعارضين السوريين المعتدلين.

وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج عقب الاجتماع منتصف ليل الاثنين الثلاثاء إن الاتحاد الأوروبي قرر إنهاء الحظر على الأسلحة للمعارضة السورية واستمرار العقوبات الأخرى الخاصة بالنظام السوري، مشيرًا إلى أن لندن كانت تريد هذه النتيجة.

وأضاف هيج أن هذا القرار سليم لأن معناه إيصال رسالة واضحة من الجانب الأوروبي إلى نظام بشار الأسد، لافتًا إلى أن القرار من الناحية العملية قد لا يؤدي إلى تغييرات سريعة لاسيما في ظل هجمة النظام السوري على مدينة القصير.

في سياق متصل قال وزير خارجية لوكسمبورغ جان اسيلبورن إن الدول الـ27 قررت عدم تصدير السلاح في هذه المرحلة والنظر في عدد من المعايير القاسية بخصوص إمكانية تصدير السلاح في المستقبل.

وكشف هيج أن قرار رفع الحظر ستضح أهميته في حال تدهورت الأوضاع حيث سيكون بمقدور الدول الأوروبية إرسال أسلحة للمعارضين السوريين فوريًا، مشيرًا إلى أنه من المقرر عدم إرسال أية قطعة سلاح قبل الأول من أغسطس وهو التاريخ الذي حدده الوزراء الأوروبيون لإعادة دراسة موقفهم.

وخلال هذه المهلة تقرر وضع حصيلة أولية عن مؤتمر "جنيف 2" المقرر عقده في يونيو بمبادرة من الولايات المتحدة وروسيا.
من ناحيتها كشفت دول أوروبية عدة مثل النمسا والسويد وبلجيكا وهولندا أنها لا تنوي تسليح المعارضة.

وقال وزير خارجية النمسا مايكل سبينديليغر الذي كان صارما ضد موقف فرنسا وبريطانيا: إرسال أسلحة يتعارض مع مبادىء الاتحاد الأوروبي الذي هو "مجموعة سلام"، وفق قوله.