الأتراك متمسكون بالشارع

زاد الاردن الاخباري -

تجددت أعمال العنف في وقت باكر صباح الأربعاء في تركيا حيث لم يمتثل المتظاهرون لدعوة الحكومة إلى وقف تحركهم في ما يشكل أكبر تحد يواجهه رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان منذ وصوله إلى السلطة قبل عشر حوالى عشر سنوات.

واستخدمت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق مئات المتظاهرين الذين تجاهلوا التحذيرات ونزلوا إلى الشارع فجر اليوم في كل من اسطنبول وأنقرة ومدينة هاتاي الجنوبية حيث قتل متظاهر شاب يوم أول من أمس.

وفي ازمير (غرب) أوقفت الشرطة ما لا يقل عن 25 شخصا اليوم بتهمة بث تغريدات على موقع تويتر تتضمن "معلومات مضللة وكاذبة"، على ما ذكرت وكالة أنباء الاناضول الرسمية.

وكان نائب رئيس الحكومة بولند ارينج اعترف أمس بـ"شرعية" مطالب المتظاهرين وقدم اعتذاره لسقوط جرحى مبديا أسفه للاستخدام المفرط للغاز المسيل للدموع من قبل الشرطة، في بادرة أثنت عليها الولايات المتحدة.

غير أن ذلك لم يخمد غضب المحتجين الذي تجمعوا بالآلاف في ساحة تقسيم في اسطنبول لليوم السادس على التوالي متحدين أردوغان الذي وصفهم في وقت سابق بأنهم "متطرفون" و"مثيرو شغب".

وهتفت الحشود "مثيرو الشغب هنا! أين طيب؟"
وهم يتهمون أردوغان الذي فاز في ثلاثة انتخابات وطنية متتالية بالسعي لأسلمة النظام في هذا البلد الذي تدين الغالبية العظمى من سكانه بالإسلام غير أنه يعتمد نظاما علمانيا.

إلا أن الأجواء الاحتفالية التي سيطرت في ساحة تقسيم تباينت مع التوتر السائد في الأيام الخمسة الماضية، حيث ارتفعت انغام الموسيقى التركية المنبعثة من مكبرات للصوت فيما كانت الحشود تصفق.

ووقف حتى أنصار فرق متنافسة لكرة القدم متحدين في الاحتجاجات.

واندلعت موجة الاحتجاجات الجمعة بعدما استخدمت الشرطة الغازات المسيلة للدموع لتفريق متظاهرين كانوا يحتجون سلميا على مخطط لإزالة حديقة عامة في اسطنبول، وتحولت فيما بعد إلى حركة احتجاج واسعة ضد سياسات حكومة أردوغان، عمت عشرات المدن.

وقال ارينج أمس: "أقدم اعتذاري للذين تعرضوا للعنف بسبب تعاطفهم مع البيئة" مستثنيا من اعتذاراته "مثيري الشغب الذين ألحقوا أضرارا في الشوارع وحاولوا إعاقة حرية الناس".

وأضاف: "أن الحكومة استخلصت العبرة مما حصل" مضيفا "لا يحق لنا ولا يمكن أن نسمح لأنفسنا بأن نتجاهل الشعب. الديموقراطيات لا يمكن أن توجد بدون معارضة".
ودعا "المواطنين المسؤولين" إلى وقف الاحتجاجات".

وسقط قتيلان في المواجهات بحسب ما أعلن مسؤولون والفرق الطبية، فيما أفادت مجموعات حقوقية عن إصابة الآلاف. وقدرت الحكومة عدد المصابين بحوالى 300.

واتهم أردوغان الذي وصل إلى السلطة على رأس حزب العدالة والتنمية العام 2002، حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، بالوقوف خلف التظاهرات.

وألقى اتحاد نقابات القطاع العام، إحدى أكبر النقابات المركزية في البلاد، بثقله أمس في التحركات الاحتجاجية معلنا عن إضراب ليومين تضامنا مع المتظاهرين.

غير أن المتحدث باسم الاتحاد باكي شينار لم ياخذ بتصريحات ارينج المهادنة وقال: "هذه الاعتذارات ليست سوى محاولة للحد من الأضرار وفقط لأنهم يعلمون أنهم في مأزق".

من جهتها، رحبت الولايات المتحدة باعتذار نائب رئيس الوزراء بعدما أبدت قلقها من الاستخدام "المفرط" للقوة. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني: "نرحب بتصريحات نائب رئيس الوزراء الذي قدم اعتذارا على الاستخدام المفرط للقوة ونحن نواصل الترحيب بالدعوات إلى إجراء تحقيق في هذه الأحداث".

وانضمت الأمم المتحدة إلى الولايات المتحدة وشركائها الغربيين الآخرين للتعبير عن قلقها للمعلومات الواردة بشأن أعمال عنف ترتكبها الشرطة، ودعت إلى تحقيق مستقل في هذه المسالة.

وتعتبر تركيا التي تعد 75 مليون نسمة حليفا استراتيجيا للولايات المتحدة في المنطقة وقد ساندتها بصورة خاصة في موقفها المعارض للرئيس السوري بشار الأسد في النزاع الجاري في هذا البلد المجاور لها.

وتتطلع تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي الذي يفرض على الدول المرشحة لعضويته الالتزام بمعايير صارمة في ما يتعلق بحقوق الإنسان.

ويتهم المعارضون أردوغان بقمع منتقديه من صحافيين وأفراد الأقلية التركية والجيش، وبفرض سياسات إسلامية محافظة، فيما دعا رئيس الوزراء المحتجين إلى التعبير عن اعتراضاتهم في صناديق الاقتراع السنة المقبلة.