قريبا .. الكردي في "السجن" بفضل"اتفاقية"

زاد الاردن الاخباري -

أكدت السفارة البريطانية لدى عمان أن الاتفاقية القانونية البريطانية الأردنية المتبادلة سـ"تسهل التعاون في أمور رئيسة كمحاربة الفساد والاحتيال".

وأوضح مصدر رسمي في السفارة، حول ما إذا كانت الاتفاقية تسهل تسليم أردنيين مطلوبين قضائيا موجودين في بريطانيا حاليا مثل وليد الكردي، "أن الاتفاقية تتعامل بشكل أساسي مع المساعدة القانونية المتبادلة" بين البلدين.

كما "تساعد في الحصول على معلومات لغايات التحقيق والملاحقة القضائية للجرائم"، وفق المصدر الذي لفت إلى أن الاتفاقية هي واحدة من اتفاقيات قانونية متبادلة ومتفق عليها مع عدد من دول المنطقة.

وكان مجلس النواب وافق، خلال جلسة عقدها أول من أمس، على مشروع قانون التصديق على اتفاقية بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين الأردن وبريطانيا وايرلندا الشمالية لسنة 2013.

وفيما طالب نواب برد هذه الاتفاقية، معتبرين أن "لا مصلحة للأردن فيها، وأنها فصلت من أجل شخص واحد هو عمر محمود عثمان (أبو قتادة)"، قال رئيس الوزراء عبدالله النسور، رداً على مداخلات النواب، إن هذه الاتفاقية فيها "مصلحة كبيرة للأردن".

وأوضح النسور أن بريطانيا لا يوجد لها مطلوبون للقضاء في الأردن، لكن "يوجد أردنيون كثر موجودون في بريطانيا، وبالتالي فإن الحكومة الأردنية هي التي تطالب".

وأضاف أنه يوجد أشخاص أردنيون يحملون "أكثر من جنسية" وموجودون في بريطانيا، لذلك "فإنني أنصح بالموافقة على هذه الاتفاقية"، مشيراً إلى أن الأردن "على وشك أن يطالب بأشخاص آخرين، ولا يجوز الحيلولة بيننا وبين حقنا في طلبهم".

وكان مصدر دبلوماسي كشف، عن أن هذا التعاون القانوني ضمن الاتفاقية "قد يشمل رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات السابق وليد الكردي"، وأنه قد يسهل "تسليمه للأردن".

كما أكد المصدر، الذي طلب عدم نشر أسمه، أنه بموجب هذه الاتفاقية القضائية فإن المملكة المتحدة "تساعد بتقديم أدلة حول حسابات ومعاملات الشخص المطلوب قضائيا في البنوك البريطانية".

يذكر أن الكردي يمتلك حسابات ومعاملات في بنوك بريطانية، فيما يعتقد بشكل شبه مؤكد أنه يعيش حالياً في المملكة المتحدة، ويحمل جنسيتها.
من جانب آخر، تمهد الاتفاقية المذكورة بعد إقرارها بصورة دستورية في البلدين، لتسليم أبو قتادة إلى الأردن.

الغد