إعادة محاكمة مبارك ونظامه بأدلة جديدة

زاد الاردن الاخباري -

تعقد محكمة جنايات شمال القاهرة بأكاديمية الشرطة جلسة اليوم السبت للنظر في استئناف جلسات قضية إعادة المحاكمة في قضية القرن الخاصة بقتل متظاهري ثورة 25 يناير، المتهم فيها الرئيس المصري المخلوع حسن مبارك ونجلاه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من مساعديه بالإضافة إلى رجل الأعمال الهارب حسين سالم.

وتقوم المحكمة بعقد الجلسة اليوم برئاسة المستشار محمود كامل الرشيد وبعضوية المستشارين إسماعيل عوض ووجدي محمد عبد المنعم، وبسكرتارية صبحي عبد الحميد ومحم المورلي، بفض أحراز القضية أمام كافة أطراف الدعوى، وذلك بعد اطلاع المحامين على الأوراق والمذكرات التي قدمتها النيابة العامة بالجلسة السابقة، على أن تقوم النيابة بتقديم مذكرة بالرأى فى شأن مدة الحبس الاحتياطى بالنسبة للمتهمين.

وتقدم نيابة الثورة كذلك أدلة جديدة للمحكمة تتعلق بالقضية، حيث أكد المستشار محمود الحفناوي المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام، أن نيابة الثورة قامت بإرفاق ملف أدلة ثبوت جديدة مدعمة بالفيديوهات والسيديهات التي تثبت تورط المتهمين في قتل المتظاهرين السلميين في ثورة 25 يناير، حيث كشفت تحقيقات النيابة عن متهمين جدد في القضية من خلال فحص تقرير تقصي الحقائق.

وأكد الحفناوي إلى أن المحكمة هي صاحبة القرار في توقيع العقوبة المناسبة، بعد أن بذلت النيابة ما يسعها من جهد لتقديم جميع الأدلة التي كشفت عنها نيابة الثورة.

وبحسب صحيفة اليوم السابع كشفت مصادر قضائية بمكتب النائب العام أن نيابة حماية الثورة برئاسة المستشار عمرو فوزى، المحامى العام الأول، سلمت محكمة الجنايات التى تنحت عن نظر إعادة محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، منذ أيام قائمة بأدلة الثبوت الجديدة وأقوال الشهود الخاصة بوقائع قتل المتظاهرين إبان الثورة وبلغ عدد أوراقها 700 صفحة.
وكانت المحاكمة الأولى للرئيس المصري المخلوع التي بدأت في اغسطس 2011 أثارت اهتماما كبيرا في مصر والعالم العربي. وعاشت مصر لحظة تاريخية عند بدء المحاكمة الأولى، إذ كانت المرة الأولى التي يظهر فيها حاكم عربي أطاح به شعبه خلف القضبان أمام منصة القضاء.
وستعاد محاكمة مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار مسؤولي وزارة الداخلية السابقين، وهم جميعا متهمون بالتورط في قتل والشروع في قتل مئات المتظاهرين السلميين الذين نزلوا إلى الشوارع في القاهرة والإسكندرية والسويس وعدة محافظات أخرى إبان الثورة التي بدأت في 25 يناير 2011 وانتهت بإسقاط الرئيس السابق في 11 فبراير من العام نفسه.