أقول في البدء انه ليس لي مصلحة فيما سأقوله تاليا لا من قريب ولا من بعيد , ولكني اكتب من باب الغيرة على المصلحة الوطنية , لأن الذي جرى هو ليس فقط من باب اغتيال للشخصية , بل هو أيضا قتل للشخصية , وطريق للخلاص من كل الشخصيات الوطنية النظيفة التي تعمل لصالح الوطن والحريصة عليه وعلى مصالحه , فمثل هذه الحالات تندرج تحت باب تصفيه الحسابات لدوافع شخصيه ليس إلا .......
إن إحالة مدير عام الجمارك... اللواء جمارك غالب قاسم الصرايرة إلى التقاعد من قبل مجلس الوزراء كانت خطوه غير صحيحة في غير محلها ولم تكن مقنعه , نظرا لأنه لم تكن هنالك ضرورة قصوى أو حاجه ملحه لمثل هذه الإحالة , فالرجل كان ناجحا في اداره هذا الجهاز الضخم لعده سنوات , بكل جداره واقتدار ومهنيه مطلقه فهو ابن الدائرة , وهو معروف بنزاهته وشفافيته واتزانه .
إذن فمن هو لشخص الذي حاط عينه على هذا المنصب الهام, ومن هو واسطته الذي يريد أن يضعه في هذا المنصب وما هي المصلحة الوطنية في ذلك....ألا ترون معي أن هذه الإحالة...بحد ذاتها حاله ....فساد.... حكومي رفيع الطراز....لأزاحه المخلصين.... إذا كانوا حجر عثرة في طريق الفاسدين ......وتمكينهم من نهب البلد .....
يقولون إنهم سيقومون بإجراء مسابقه لإيجاد بديلا له ....فما هي مواصفات ذلك البديل.....إذا كان لابد من المسابقات
فاجعلوها بين من هم ممن يعملون أو كانوا يعملون بالجمارك ..... فهي دائرة مختصة مهنيه .......ولا يجوز أن يديرها شخص يتعلم تعليم وكما حصل من مدراء سابقون نزلوا عليها بالبارشوت ........
على الحكومة في مثل هذه المناصب أن تحدد مده زمنيه للخدمة ولنقل أربع سنوات....بعدها يجب على المدير أن ينسب بثلاثة أشخاص من الدائرة ليحل احدهم مكانه.....ويختار مجلس النواب أو اللجنة المالية فيه احدهم لتولي المنصب....فإذا كانوا اقل منه بالا قدميه يعينوا كمساعدين له...وإذا كانوا أعلى منه مرتبة يحالوا على التقاعد....هكذا تفعل إسرائيل .....بمنصب رئيس الأركان في جيشها ....لماذا ....لا نعمل مثل ذلك ...في المناصب العسكرية .....