زاد الاردن الاخباري -

أظهرت بيانات رسمية نشرتها صحف الوكالات العالمية أن مديونية الأردن تخطت الحدود الآمنة إلى نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي، متخطية النسبة المحددة في قانون إدارة الدين العام الذي أقرته الحكومة عام 2011 بأن لا تتعدى النسبة 60% من الناتج.

وبحسب تلك البيانات فقد ارتفع صافي الدين العام في نهاية مارس الماضي بمقدار 250.7 مليون دينار عن مستواه في نهاية 2012 ليصل إلى 16.83 مليار دينار (23.7 مليار دولار) مشكلا ما نسبته 70.2% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 16.58 مليار دينار، وبما نسبته 75% من الناتج في نهاية العام الماضي.

وأظهرت بيانات حديثة للبنك المركزي الأردني، انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5.5 نقطة مئوية، بالمقارنة مع مستواها في نهاية 2012، إلا أن النسبة ما زالت فوق المستوى المحدد في القانون.

ويقدر الناتج المحلي الإجمالي للأردن بنحو 22 مليار دينار للعام الجاري 2013 .

ويتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع معدل النمو الأردني إلى 3.3% خلال العام الجاري 2013، مقابل 2.8% في العام الماضي 2012.

وقال المحلل الاقتصادي تيسير الصمادي، إن الدين العام للأردن بشقيه الداخلي والخارجي تجاوز الحدود الآمنة للدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف أن الأدبيات الاقتصادية تحدد مدى خطورة الدين العام لكل دولة بناء على عدد من المؤشرات منها قدرة الوصول للأسواق المالية الدولية وكفاءة إدارة المالية العامة وإدارة الدين العام، وقدرت الدولة أيضا على تسديد عبء المديونية ومستوى الاحتياطيات التي تملكها الحكومة من العملات الأجنبية .

وقال ان مديونية معظم الدول المتقدمة تفوق 60% المحددة بقانون ادارة الدين العام الأردني بكثير وبعضها يقترب من 200% بسبب الأزمة المالية العالمية وتداعياتها، ولكن على اختلاف الأداء الاقتصادي وتباينه بين هذه الدول.

وخلال العام الماضي ارتفعت مديونية المملكة بمقدار 3.7 مليار دينار .

وصادق البرلمان على الموازنة التي تتضمن إجراءات لترشيد الإنفاق من خلال رفع أسعار الكهرباء، والنظر في منظومة دعم الخبز، وذلك بعد أن قُدر العجز بنحو 1.3 مليار دينار (1.8 مليار دولار)، من أصل إجمالي الموازنة العامة لهذا العام البالغ 7 مليارات دينار .

وقال البنك المركزي الأردني، إن 28.7% من إجمالي الديون ديون قصيرة الأجل ( دين مستحق السداد خلال سنة أو أقل ) و71.3% منها ديون متوسطة وطويلة الأجل ( الدين المستحق بعد سنة أو أكثر ) ومعظم الديون قصيرة الأجل هي محلية.

وكالات