بسام البدارين - إحتاج رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور لدعم وإسناد خلفي ثقيل حتى ينجح في تمرير مشروع الموازنة المالية عبر البرلمان مع الإحتفاظ برفع أسعار الكهرباء، كما ينص عليه تقرير الموازنة كما صرح عضو البرلمان محمود الخرابشة.

الخرابشة وبعد جلسة صاخبة وساخنة للبرلمان شوهد في حالة إنفعال وهو يحاول تذكير زملائه النواب بأنهم صوتوا للتو على موازنة سترفع أسعار الكهرباء على المواطنين.

ردة الفعل السريعة تمكن المراقبون من إلتقاطها عبر وسائط الإتصال الحراكية التي سارعت للإعلان عن دعوة المواطنين للعمل على إسقاط البرلمان والحكومة، معا فيما ذهبت عمليا أدراج الرياح وعود بعض البرلمانيين بأن لا تمر سياسة رفع أسعار الكهرباء.

حتى يفلت النسور بمشروع الموازنة حظي بدعم خاص مهد له الطريق فقبل 24 ساعة فقط من التصويت على الموازنة تدخل القصر الملكي وطلب من أعضاء البرلمان في لقاء نظم في منزل حليف النسور عاطف الطراونة التعاون مع الحكومة وتم التطرق لتمرير مشروع الموازنة.

هذا التدخل منع شخصيات برلمانية بارزة من التصويت ضد الموازنة أو دفع بعضها للهرب من مواجهة الإستحقاق وتحديد موقف عبر مغادرة جلسة التصويت مساء الثلاثاء حيث تبين أن موازنة الحكومة مررت بأغلبية 68 صوتا من أصل 86 صوتا في جلسة يفترض أنها بغاية الأهمية.

الأمر إنطوى على فضيحة شعبية عمليا فعدد أعضاء البرلمان 150 نائبا مما يعني أن نحو 64 عضوا حاولوا مغادرة الجلسة وتجنب إتخاذ موقف تصويتي يمكن أن يحسب عليهم مما قدم خدمة كبيرة لحكومة النسور.

وعمليا صوت البرلمان تحديدا على الفقرة التي تتضمن ميزانية شركة الكهرباء مما يعني الموافقة على زيادة أسعار الكهرباء بعدما طالب مقرر اللجنة المالية نصار القيسي وهو من حلفاء النسور بإعادة التصويت وقوفا إثر رفض النص على سعر الكهرباء.

حصل ذلك رغم الخطابات النارية التي طرحها بعض النواب في الوقت الذي قدم فيه رئيس المجلس سعد هايل السرور حبل الإنقاذ الثاني لحكومة النسور عندما إستغل حالة الغياب الجماعية وأصر على آلية التصويت بالأيدي بدلا من التصويت الإلكتروني وهو أمر برأي نواب بارزين بينهم الخرابشة وجميل النمري وعبد الكريم الدغمي إنطوى على ‘تزوير’ المشهد لصالح تمرير ميزانية الحكومة.

عمليا إستخدم السرور خيارا يتيحه له النظام الداخلي بالإعتماد على التصويت بالأيدي لان هذا النمط من التصويت يكشف حقائق الموقف الفردي خلافا للتصويت الإلكتروني مما يؤشر على أن العديد من النواب ما دام التصويت علنيا إضطروا للتصويت لصالح الحكومة في هذه المعركة التي إحتاج إفلات الحكومة منها لجهود إضافية وبالغة في التعقيد.

بعد إنتهاء الجلسة المضطربة إنسحب كثير من النواب وأبرزهم الدغمي وتعالى الصراخ إحتجاجا على التصويت برفع الأيدي.

هذه الإحتجاجات لا تلغي الحقائق والوقائع ففي النهاية عبرت الموازنة وأصبحت شرعية رغم أنها تتضمن رفع أسعار الكهرباء مما شكل ضربة قوية لقوى حراك الشارع ولبعض قوى البرلمان التي أرادت إظهاره بصورة إيجابية عند الشارع عبر التصويت ضد الموازنة.

مشروع الموازنة بهذا المعنى أفلت بنسبة تصويت تقل عن نصف مجلس النواب وبصعوبة بالغة وإحتاج تدخلات ثقيلة حتى يمر لكن الرئيس النسور إنتصر عمليا في معركة حاسمة وأساسية بعنوان الموازنة المالية كان يمكن ان تطيح بحكومته.

لكن بالمقابل ستبرز الكثير من التداعيات فتهرب البرلمانيين من إتخاذ موقف يلحق ضررا بصورة المجلس من الناحية العملية والبرلمان الحالي برأي الشارع أصبح برلمان رفع الأسعار والفرصة متاحة بالنتيجة للإصغاء لهتاف إسقاط البرلمان في الشارع قريبا.

والنتيجة أصبح رفع أسعار الكهرباء واقعا موضوعيا قد يتسبب بتنشيط خلايا الحراك الشعبي ورصد المزيد من المسيرات الإعتراضية في الشارع رغم ان الرأي العام أصبح مهيئا للأمر ويستطيع إدارة علاقته بالكهرباء عبر ترشيد الإستخدام كما قال النسور شخصيا لـ’القدس العربي’.

القدس العربي