زاد الاردن الاخباري -

بسم الله الرحمن الرحيم

تدارس التيار الأردني 36 (أحرار وطن) في جلسة طارئة مساء أمس, الكلمة الملكية في مؤتة الجنوب الشامخ قبل أيام, وأصدر البيان التالي:

بعد أن اصبحت الضرورات الوطنية للمحافظة على الأردن الوطن والكيان والسيادة والإصلاح الحقيقي ومحاربة الفساد أكثر الحاحا, وبات الشعب أكثر إصرارا على رؤية الأفعال تقترن بالأقوال والنظرية يليها العمل والتطبيق, فإن التيار ليرى أن كلمة الملك في مؤتة قد فتحت كمّا كبيرا وجديدا من التسائلات نطالب اليوم مع كل أحرار الوطن بإجابات شافية وافية لها, ولم تجب بالفعل على أسئلة قديمة كانت تنتظر أصلا إجابات أصحاب القرار, نحددها بالتالي:

ـــ لماذا, وبعد أن تكلم الملك عن رفضه المطلق للوطن البديل, لا يتبع القول عملا, وينهي حالة الفوضى والاضطراب بما يخص مشاعية الوطن والمواطنة والهوية الوطنية الأردنية, ويدفع بطريق الدسترة الفعلية لتعليمات فك الإرتباط التي تحدد "الأردنة" والهوية وتحمي الوطن ومكوناته من العبثية والمزاجية واستغلال جنسيته "منحا وسحبا" خارج الأطر الدستورية والقانونية؟

ـــ لماذا, يصر الملك والحالة هذه على الحديث عن الكونفيدرالية بين الأردن وفلسطين رابطا ذلك بقيام الدولة الفلسطينية, رغم أن هذا يصب بالمحصلة بخانة مخططات معلنة للجانب الإسرائيلي ومنظومة المرتزقة التوطينية والوطن البديل على جانبي النهر؟
وفي هذا السياق فإن التيار ليكرر رفضه القاطع لكل أشكال الوحدة السياسية بين الكيان الأردني وما قد يستقل نظريا ولهذا الغرض من فلسطين, حماية للأردن وفلسطين ومنعا لتنفيذ المؤامرة التصفوية للقضية الفلسطينية على الجغرافيا الأردنية وعلى حساب شعبنا الأردني المرابط المناضل ومصالحه الوطنية. ويعتبر أن أية وحدة خارج أطار الوحدة العربية الكبرى المنشودة ليست الا التفافا على طموحات وإرادة شعبنا الأردني العزيز وتفريطا لا يمكن السكوت عليه بالحق العربي في فلسطين التي تخضب ثراها بدم زكي غزير لشهدائنا الأبرار.

ـــ ولماذا الحديث الملكي عن العدالة والمساواة وسيادة القانون, دون القيام بخطوات عملية حازمة ومقنعة للجميع بكف أيدي من لا يسمح لهم الدستور والقانون الأردنيين بالتدخل بشؤون البلاد السياسية والاقتصادية والتصرف بالهوية والجنسية الوطنية الأردنية مثل زوجة الملك وبعض منتسبي الديوان والبطانة القريبة التي لا تريد بالوطن خيرا ولا تسعى الا الى مصالحها الشخصية الرخيصة؟

ـــ ولماذا الإصرار الملكي على استثناء بعض رموز الفساد من المسائلة والحساب لا بل وإعادة تأهيلها ربما لأدوار جديدة في إدارة الدولة الأردنية بعد أن أجمع الشعب على ضرورة تقديمها للقضاء كصاحب برنامج الخصخصة والتحول الإقتصادي "باسم عوض الله" على سبيل المثال لا الحصر, والذي كلف الوطن الكثير من ثرواته ومقدرات أجياله ومستقبله؟

ـــ ولماذا ترك الوطن نهبا لإمبراطوريات وإقطاعيات عائلية واقتصادية متوارثة ليس لها من وطنيتها أو كفائتها أو إيثارها, رصيدا كافيا ومبررا لهذه الحظوة والتمييز والإستئثار بمناصب الدولة واقتصادها وقربها من صنع القرار والحكم, أمثال المصري والرفاعي وغيرهم؟

ـــ ولماذا والاقتصاد الوطني يعاني أشد المعاناة, والمديونية وعجز الموازنات قد وصلت أرقاما فلكية أفقدت الدولة توازنها وقراراتها السيادية, لا تُستدعى هذه الإقطاعيات والامبراطوريات الاقتصادية التي تكرشت حساباتها من خير هذا الوطن لنجدة الأردن ببعضٍ زهيدٍ مما جمعوا وراكموا, ولنرى تطبيقا عمليا للوطنية التي يدّعونها بعد أن بخلوا بالمطلق على الوطن بأبنائهم لخدمة العلم لأشهر قليلة, اللهم الا إذا كانت مناصب الدولة الأولى هي فقط ما يليق بجيناتهم وما ينجبون؟

ـــ وإن هذا الوضع الاقتصادي الوطني المضنوك, ليستدعي وقبل أن تمتد يد الدولة الى جيوب المواطن الفارغة أصلا, ترشيدا حقيقيا وملموسا لمصروفات الدولة والديوان والمجموعة الكبيرة من الأمراء والأشراف وأصحاب المعالي والسعادة الحاليين والسابقين الذين خبروا أيضا خير الوطن وحاتميته لعقود خلت, فلماذا عفّة الدولة الأردنية عن هذه الأموال وابتعادها عن اقتطاعات ستساعد بالضرورة على رتق الخرق وتصحيح الأوضاع العامة؟

ـــ ولماذا والملك يتحدث عن فخره بالعشائر الأردنية, هذا المكون الأساسي الأصيل للدولة والكيان الأردني, لا يتوجه للشعب الأردني العزيز ببرنامج زمني محدد وواضح المعالم لحمايته من موجات اللجوء المتعاقبة والمنهكة, يجسد النية العملية الصادقة لإعادتهم القريبة لأوطانهم, والكف بالمقابل عن الآليات الموطّنة لهم في حدود الدولة الأردنية التي تأنُّ أصلا بما ضاقت أرضها وسمائها وإمكانيتها؟

ـــ ثم ولماذا هذا الربط غير المنطقي لأساس دولتنا الديموغرافي مع مكونات طارئة على الوطن عند الحديث عن مستقبل الوطن وما يسمى بوحدته الوطنية وأصول ومنابت سكانه وضيوفه؟

ـــ ثم لماذا هذا التناقض الصارخ في الخطاب الرسمي الأردني عند الحديث عن الديموقراطية وحرية الرأي والتبجح بتعزيزها في حين تُحجب مئات المواقع الإخبارية الاليكترونية وتحرم المواطن الأردني من حقه المكتسب لاستقاء المعلومة من مصادر أخرى غير الرسمية الموجهة؟ وإن هذا ليعد أكبر الشواهد العملية المنظورة لنكوص الدولة الأردنية عن ما تدعي من نهجها الديموقراطي المعلن, إضافة لكون الحجب مخالفة لتعهدات الحكومة واتفاقياتها الدولية والتي تسئ لسمعة الوطن ومكانته في الخارج.
ومن هنا فإن التيار الأردني 36 (أحرار وطن) وهو يؤكد أن مواطننا الأردني العزيز لن يتسامح بحقوقه المكتسبة هذه ولن يتوقف عن تحقيق قناعاته بوجوب البدء بإصلاح ومحاربة حقيقية للفساد والفاسدين, ليطالب برفع حجب المواقع الاخبارية صاحبة الكلمة الحرة والرأي الآخر والرافعة الرئيسة للحراك الشعبي المصلح. كما ويرى أن العمل وليس التنظير هو السبيل الوحيد لتحقيق أهدافه الوطنية وطموحه المشروع, رافضا التسويف وشراء الوقت والإنتقائية بالملفات التي تأرّق الشعب وتمتحن صبره وحلمه.

عاش الأردن حرا عزيزا

التيار الأردني 36 (أحرار وطن)
عمان, 19.06.2013