مناقشة هادئة لبيان المعلمين

بداية أحبُّ أن أؤكد أنَّ الاختلاف لا يُفسد للود قضية، وأنَّ الحوار يُثري ويسدد، ولا يرى فيه غير ذلك إلا ضعيف أو مهزوز الثقة، وأي رأي يُطرح فإما أن يُؤخذ به أو يُترك أو يُستفاد منه بشكل أو آخر، ومهما اختلفنا مع صاحب الرأي، فلا ينبغي أن يجرنا ذلك نحو التشنج والتعصب والغضب.

وسوف أتناول هنا بروية بعض نقاط بيان اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين في المملكة الذي عقد في الطفيلة يوم السبت الموافق8/5/2010 ، حيث تعرض البيان لأمور كان من المؤمل أن تُعالج بمزيد من الحكمة والحرص، خاصة ونحن نتحدث عن نخبة المعلمين المؤتمنين على مصالحهم.

أولاً: نقابة المعلمين حق دستوري لا مراء فيه، ولا ينكر ذلك إلا من يستمرئ ظلم المعلمين وهضم حقوقهم، وعلى الحكومة إن كانت جادة في الارتقاء بالمعلمين أن تجد مخرجاً، وهي قادرة على ذلك.

ثانياً: وقعت اللجنة الموقرة فيما تتهم به الآخرين حينما تدعي أنها الممثل الشرعي والوحيد، ولا أدري من منحها هذا الحق ومن أعطاها حق حجبه عن الآخرين؟ وما الدليل على زعمها؟ ولم تحرم الحوار مع غيرها؟ وهل الحكومة ملزمة بالحوار معها وتجاهل الآخرين؟ وهل لو حققت اللجان الأخرى جميع مطالب المعلمين فإنَّ اللجنة الوطنية سترفض الاعتراف بجهودها ونتائجها؟ وما السلطة التي تملكها اللجنة حتى تحذر من الاعتداء على شرعيتها؟

إنَّ أصحاب الحقوق عندما يطالبون بحقوقهم لا يحللونها لأنفسهم ويحرموها على غيرهم، وما دام الهدف واحداً، فإنَّ الأولى أن تتضافر الجهود لجمع الصفوف وتوحيد الكلمة لا التشكيك ونزع الشرعية واتباع لغة التهديد والوعيد، فاللجنة ترفض كل أشكال التهديدات والمضايقات الأمنية وهي تمارسها على لجان أخرى تنازعها الشرعية، وإذا كانت لغتنا مع إخواننا وزملائنا تتسم بالتشكيك والتهديد، فلا أدري كيف ستكون لغتنا مع المعلمين أعضاء النقابة في المستقبل؟!

ثالثاً: يرفض البيان إكراه المعلمين على المشاركة في امتحان الثانوية العامة مراقبةً وتصحيحاً، وكان المنتظر من البيان أن يؤكد على حرص المعلمين على المشاركة تحقيقاً للمصلحة الوطنية، فحق المعلمين بالنقابة لا يجب أن يكون على حساب واجبهم تجاه مصلحة الطلبة ومستقبلهم، خاصة إذا علمنا أن المشاركة في الامتحان واجب لا يستطيع أحد التنصل منه حسب نظام الخدمة المدنية الذي نخضع له جميعاً، ورفض المعلمين للمشاركة لن يحل المشكلة بل سيعقدها، إن لم يؤدي إلى وأد حلم النقابة إلى أجل غير مسمى، والحكومة كما تسربت بعض الأنباء لديها بدائل عديدة وجاهزة، ولا أظن أن ورقة الضغط هذه ستخدم المعلمين وحقوقهم المهضومة.

رابعاً: أربأ بمن ارتضوا قيادة المعلمين أن يتهموا غيرهم بأنهم أصحاب أجندات مشبوهة وأنهم مجموعة من المستورثين والمتكسبين، فهذه التهم الجاهزة المعلبة لا تليق بالمعلمين قادة الوعي والتنوير ومعلمي الناس الخير، وكان الأجدر أن يبحثوا عن لغة الوفاق والاتفاق للوصول إلى نقاط تلاق وانسجام، كما أن اتهام الآخرين بأن وراءهم جهات إدارية وأمنية هي تهم يقذفها كل طرف بوجه الآخر. إنَّ لغة الحوار والمنطق والعقل هي التي يجب أن تسود بين الأخوة تغليباً للمصلحة العليا للمعلمين، هذا إن خلصت النيات وترفعنا جميعاً عن الحرص على المناصب وتصدر المجالس.

خامساً: إن تحديد سقف زمني نهائي وهو الثلاثين من أيار، يعتبر قمة التوتير في محاولة للضغط على الحكومة التي ستعتبر التاريخ استفزازاً لها ونهاية للهدنة بينها وبين المعلمين، فليس من المجدي فرض الشروط على الطرف الآخر، بل الحوار الجدي المسؤول هو الذي يحل المشكلات ويقرب البعيد، ولا يفيد التلويح بالانتخابات النيابية كونها مفصل لا يجوز المراهنة عليه لأنها استحقاق دستوري وواجب وطني.

سادساً: إنَّ رفض جميع المبادرات بشأن مطالب المعلمين ما لم تصدر عن اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين، لا يصب في مصلحة اللجنة الوطنية وحرصها على التوصل إلى حل، فالحكمة ضالة المؤمن، وغاية المعلمين نقابة أو اتحاد عام بمواصفات النقابة، فمن أي طرف جاء الحل فمرحباً به، إلا إذا كنا نربط النتائج بذواتنا وأنفسنا فهذا شأن آخر.


سابعاً: إنَّ إعلان اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين عن استعدادها لمحاورة الحكومة اعتباراً من تاريخ صدور هـذا البيان، يوحي أنَّ اللجنة قبل هذا التاريخ لم تتفق على لجنة تحاور الحكومة، وهذه نقطة تسجل عليها، فمن غير المعقول أن تشكل اللجنة بعد شهرين أو يزيد من حراك المعلمين.

ثامناً: إنَّ الحوار مع الأخوة في اللجان الأخرى أولى ومقدم على حوار الحكومة، من أجل صف قوي، وكلمة واحدة ومطالب محددة. لأن في تفرق المعلمين واختلافهم مدخل لإضعافهم والاستفراد بهم وفرض الحلول الهزيلة عليهم.

تاسعاً: من باب الحرص على جهود المعلمين ومصلحتهم فإني أدعوهم إلى كلمة سواء للتحاور الجاد مع الحكومة، والاحتكام إلى لغة العقل والمنطق، ولتكن اعتصاماتهم خارج أوقات الدوام المدرسي وأيام السبت، وليرفعوا أمرهم إلى محكمة العدل العليا، ولا شك أن القضاء سينصفهم ويعيد لهم حقهم.

وأخيراً إنَّ هذه اللغة الحربية لا تليق بالمعلمين، ولا ينبغي أن تكون وسيلتهم للتعبير عن مطالبهم، فهم ليسوا في جبهة، ولا يواجهون عدواً، وعندما يطلبون الحوار مع الحكومة فيفترض أن يرتضوا بمن تنتدبه الحكومة ممثلاً عنها، وليس لهم أن يشترطوا فلاناً أو علاناً، فلي الذراع لا ينسجم مع بناة الأجيال وصانعي المستقبل.
mosa2x@yahoo.com