اقتراحات لمراقبة المركبات الحكومية وتتبع حركتها إلكترونيا

زاد الاردن الاخباري -

 كشف رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري عن ان الديوان يدرس حاليا اقتراحات لايجاد نظام لتتبع حركة المركبات الحكومية الكترونيا لمراقبتها بهدف تحقيق خفض نفقات المال العام.

واكد في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين في الديوان ان التتبع سيحقق الهدف الاكبر الذي تسعى اليه الحكومة الان وهو خفض النفقات وترشيدها موضحا ان اسطول المركبات الحكومية ضخم ويستلزم رقابة فاعلة للحد من التجاوزات التي تحدث من بعض مستخدميها.

وقال ان هدف الديوان من تطوير آلية المراقبة لديه هو وقف هدر المال العام وفقا لتوجيهات الحكومة فيما يتعلق بترشيد الانفاق الحكومي.

وبين ان الديوان يدرس الاستفادة من تجربة مديرية الامن العام والجمارك الاردنية في مجال التتبع الالكتروني وامكانية التعاون معهما في هذا المجال مؤكدا ان مجموع المخالفات التي سجلها الديوان على المركبات الحكومية خلال الربع الاول من هذا العام بلغت نحو 1770 مخالفة متنوعة.

وقال البراري ان مجموع المركبات الحكومية العاملة يتجاوز عددها ال 22 الف مركبة موضحا ان الحكومة رصدت لهذه المركبات مخصصات بنحو 5ر22 مليون دينار في موازنة العام الحالي مقارنة مع 86 مليون دينار في العام الماضي و 50 مليون دينار في العام 2008.

واوضح ان الديوان قدم مشروع قانون معدل لقانونه الحالي مبينا انه منظور امام ديوان التشريع والراي مؤكدا ان مشروع القانون الجديد سيزيد من صلاحيات الديوان في التدقيق للحد من عمليات الفساد والتجاوزات والاجراءات البيروقراطية.

وبين ان الديوان حقق وفرا ماليا مباشرا خلال الربع الاول من العام الحالي يقدر بـ 13 مليون دينار, مشيرا الى ان الديوان عقد 11 ورشة عمل متخصصة في مجالات ذات علاقة بالعمل المالي والمحاسبة والادارة وبمشاركة اكثر من الف موظف في القطاع العام.

وقال ان صلاحيات الديوان في ضوء القانون رقم 28 لسنة 1952 وتعديلاته فان نطاق رقابته تقوم على مراقبة واردات الدولة ونفقاتها وطرق صرفها وحسابات الأمانات والسلفات والقروض والتسويات والمستودعات، وتقديم المشورة في المجالات المحاسبية للأجهزة الخاضعة لرقابته.

واكد ان الديوان يقدم الى مجلس النواب تقريره السنوي عن الحساب الخاص بكل سنة مالية يتضمن ملاحظاته ويبين المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها في بدء كل دورة .

بترا