حروف مجنحة : ليس دفاعاً عن المتقاعدين العسكريين

العسكريون هم ركيزة البلاد وحماتها وليس من حق أحد التشكيك بوطنيتهم
الاقتصاديون كانوا وما زالوا عبئاً على بلدنا يفرون ساعة الجد
إلى متى سنظل ننظر إلى الرأي الآخر على أنه معارضة وإلى المعارضة على أنها تهمة?
صنيع العسكريين أقام الحجة على النخب السياسية في بلدنا
أخطر ما تبتلى به دولة هو إدارة الظهر لمواطنيها وعدم الاستماع إلى أصواتهم
الديموقراطية الأردنية جددت نفسها على يد رموز المؤسسة العسكرية الأردنية
القوة الصاروخية والشعب المسلح هما ضمانة الاردن في مواجهة العدوان


بلال حسن التل
هذا المقال ليس دفاعاً عن العسكريين الأردنيين فهم ليسوا متهمين لندافع عنهم..
كنت خارج الأردن, عندما صدر ما صار يعرف ببيان العسكريين. وقد تمنيت أن يتم التعامل مع البيان بموضوعية وإيجابية, لنؤسس جميعاً لحالة من الحوار الوطني الجاد, والمخلص, والتفصيلي والحقيقي. بعد أن كثر الحديث عن الحوار في بلدنا, لكننا عبر كل السنوات الماضية التي كثر فيها الحديث عن الحوار, سمعنا جعجعة كثيرة لكننا لم نرَ طحناً. فقد ضاعت دعوات الحوار وشعاراته ومبادراته في فوضى الشعارات والمبادرات الكثيرة التي ازدحم بها الفضاء الأردني عبر السنوات القليلة الماضية, ثم ذهبت أدراج الرياح. ولم تكن أكثر من بالونات إعلامية, استفادت منها شركات إعلانية مدعومة من هذا المتنفذ أو ذاك.
وأمنيتي التي لم تتحقق, بأن يتم التعامل مع بيان المتقاعدين العسكريين بموضوعية وإيجابية, لها أكثر من سبب:
أول هذه الأسباب: إن البيان صادر عن جهة لا يستطيع أحد التشكيك في ولائها للوطن والملك, وتضحياتها من أجلهما. فجنود وضباط الجيش العربي المصطفوي هم الأكثر تضحية وولاء للوطن وقيادته. وهم الركائز الأساسية التي يقوم عليها نظامنا السياسي. بل هم الحماة الحقيقيون لهذا النظام. ثبت ذلك في كل المفاصل الخطرة, التي فرّ فيها السياسيون والاقتصاديون والمستثمرون ودعاة التحديث والتطوير وفق نظريات البنك الدولي, وغير البنك الدولي, وثبت فيها العسكريون ومن هم على عقيدتهم من الأردنيين.
وعندما نقول العسكريين الأردنيين فإننا نعني العاملين منهم والمتقاعدين الذين هم من أهم الركائز الأساسية لوطننا, ونظامنا السياسي. وهنا نحب ان نشير إلى حقيقتين:
الأولى: إن الاقتصاد والاقتصاديين لم يكونوا في يوم من الأيام من الركائز الأساسية لوطننا. وقيادتنا ونظامنا السياسي, بل كانا عبئين عليهما. مستفيدين في أيام الرخاء, هاربين أيام الشدة; إلا من رحم ربي. ومجاف للحقيقة من ينكر أنَّ مِنْ أهم نقاط ضعف بلدنا هي حاجتنا الاقتصادية التي جعلتنا في كثير من المواقف نسير على غير قناعاتنا.
الحقيقة الثانية التي نحب أن نشير إليها, هي: إن من المزايا التي تنفرد بها المؤسسة العسكرية الأردنية, عن سائر المؤسسات العسكرية خاصة في المنطقة, هي ارتفاع نسبة الوعي, بكل مكوناته السياسية والاقتصادية والاجتماعية عند منتسبي هذه المؤسسة. لكنه وعي منضبط بالولاء للوطن والقيادة. وبسبب هذا الوعي لم يكن غريباً ان ترفد المؤسسة العسكرية الأردنية مسيرتنا الوطنية, بالكثير من الكفاءات التي أغنت هذه المسيرة بوعيها وتجربتها. ويكفي ان نذكر هنا أن الديموقراطية الأردنية جددت نفسها على يد ثلاثة من رموز المؤسسة العسكرية هم: دولة الرئيس مضر بدران ودولة الرئيس أحمد عبيدات وسمو الأمير زيد بن شاكر. ففي ظل الحكومات التي ترأسها هؤلاء الأردنيون الأحرار, جرت الانتخابات الحرة والنزيهة, وتراجع الفساد, وتأكدت دولة القانون والمؤسسات.
إن أصحاب الدولة الرؤساء الثلاث ليسوا استثناء في تاريخ المؤسسة العسكرية الأردنية, فقد رفدت هذه المؤسسة الحياة السياسية حزبياً ونقابياً وفكرياً بالكثير من الطاقات, والكفاءات التي أثرتها. مثلما أثرت المؤسسة العسكرية الأردنية الحياة الأكاديمية بالعشرات من الأساتذة الذين تزدان بهم جامعاتنا الأردنية بشقيها العام والخاص. مثلما تزدان واجهات المكتبات بمئات العناوين لكتب قيّمه في مختلف مجالات المعرفة كتبها عسكريون أردنيون.
وهذا الرصيد من الإنجاز السياسي الفعلي للعسكريين الأردنيين, بالإضافة إلى الإنجاز الفكري وجزء كبير منه في الفكر السياسي يشكل رداً عملياً وعلمياً على أولئك الذين يدعون أنه ليس من حق العسكريين التعاطي في الشأن السياسي. وقد نسي هؤلاء أن العسكري المتقاعد مواطن له كامل حقوق المواطنة بل إنه يتقدم على غيره باستعداده للتضحية بدمه وروحه إذا جد الجد وحميَ الوطيس.
ومثلما هم على الصعيد السياسي, فإن العسكريين الأردنيين يشكلون على الصعيد الاجتماعي ركيزة من الركائز الأساسية للبنيان الاجتماعي الأردني, وتماسك نسيج هذا البنيان. فهم أبناء عشائر وقبائل أردنية كبرى, بنى أبناؤها هذا الوطن, بجهدهم وجهادهم وتضحياتهم. وهم في الوقت نفسه صمام أمان لغضب هذه العشائر إذا لحق بها ضيم أو شعرت بغبن. أو بخطر يهدد هويتها الوطنية التي يزعم البعض أنها هوية مرنة, وهذه مغالطة لا يجوز السكوت عنها. فالهوية الوطنية للأردنيين لا تختلف عن الهوية الوطنية لأي شعب من شعوب الأرض, من حيث مكوناتها وشروطها ومواصفاتها فلماذا يريد البعض أن يخرج علينا بدعوى جديدة حول الهوية الوطنية الأردنية وشدة مرونتها وقدرتها على الاستيعاب والهضم. ألا يرى أصحاب هذه الدعوى أن هذا الفهم من شأنه أن يساعد على تمرير المؤامرات المعادية وخاصة ما حذر منه بيان العسكريين?.
لهذه الأسباب كلها, كنت أتمنى ان يتم التعامل مع بيان العسكريين الأردنيين بموضوعية وإيجابية. لأنه لا سبيل للتشكيك بولائهم وانتمائهم. مثلما أنه لا سبيل للتشكيك بدرجة وعيهم المتقدمة. وقبل ذلك كله وبعده فإنهم يمثلون الشريحة الأعظم والأكبر من النسيج الاجتماعي والسكاني الأردني. ولذلك فإن كل ما فعله بيانهم انه نقل كل ما يدور في مجالس الأردنيين يومياً من العقبة إلى الهضبة من السر إلى العلن. وأعطاه طابعاً جماعياً يقترب من الشكل المؤسسي. وهذه قمة الإخلاص للوطن والملك. فقد تعلمنا من تراثنا »إن صديقك من صدقك«. وقبل ذلك علمنا ديننا ان ندخر الدعوة الصالحة لولي أمرنا. وتربينا على قاعدة »رحم الله إمرءًا أهدى إليّ عيوبي«. وهذا ما فعله بيان العسكريين الأردنيين, فقد أشاروا بوضوح إلى العيوب والثغرات التي تعتور مسيرتنا الوطنية. وصَدقُوا وطنهم وقائدهم وادخروا الدعوة الصالحة لقائدهم عميد الهاشميين. وهم بصنيعهم هذا قد أقاموا الحجة على المتعاطين بالعمل العام في بلدنا الذين يقولون في مجالسهم شيئاً ثم يقولون في العلن وعبر وسائل الإعلام شيئاً مختلفاً تماماً. وهؤلاء بفعلهم هذا يخّونون الوطن وقائده.
أمنيتي التي تمنيتها لطريقة التعامل مع بيان العسكريين لم تتحقق, وذهبت أدراج الرياح. فما ان صعدت إلى طائرة الملكية الأردنية في طريق العودة إلى الوطن, واطلعت على صحافتنا الأردنية عرفت »أن حليمة رجعت لعادتها القديمة« وأن شيئاً لم يتغير وأن هناك مجموعة في بلدنا تصر على تجاهل الحقائق. وعلى أن تدفن رؤوسنا بالرمال. فقد هب كتاب »الدعسة السريعة« لإحداث الضجة, وإثارة الغبار وعادت المنشتات في الصحف إلى تأكيد القوى السياسية والحزبية للولاء للوطن وقيادته. وكأن هذا الولاء محل نقاش عند العسكريين. وكأن الصدق صار تهمة يجب أن يحاكم صاحبها.
* فإلى متى سنظل نتعامل مع الرأي المخالف على أنه معارضة?.
* وإلى متى سنظل ننظر إلى المعارضة على أنها تهمة وأن ولاءها محل شك?.
* وما مقاييس الولاء في بلدنا?.
* وهل الذين يتشدقون بعبارات الولاء ويسرفون في النفاق أيام الرخاء, أكثر ولاء من الذين يصمتون أيام الرخاء ويشمرون عن ساعد الجد في ساعات الخطر للدفاع عن الوطن?. وهي الساعات التي يفر فيها المتشدقون بالولاء المسرفون في النفاق?.
ليس هكذا ولا بهذه الطريقة يجب أن يظل التعامل مع الصادقين من أبناء الأردن. ومنهم المتقاعدون العسكريون? فعند الأردنيين وعي حقيقي للمخاطر المحدقة ببلدهم. وعندهم غضب شديد من بعض هذا الذي يجري في بلدهم, وعند بعضهم الآخر أنين وألم, من هذا الذي يجري. لذلك لا بد من الانتباه لهذا كله. والعمل على معالجة أسباب الغضب, وأسباب الألم. فأخطر ما يمكن ان تبتلى به دولة هو إدارة الظهر لمواطنيها. وعدم الاستماع إلى أصواتهم. ومحاولة كتم هذه الأصوات. بافتعال الضجيج الذي قد يعلو على هذه الأصوات, أو بالعمل على إسكات هذه الأصوات, أو تخويفها. وهذا كله لا يجدي ولا يغير من الحقيقة شيئاً. فالحقائق واضحة لا يستطيع أحد أن يخفيها مهما حاول, ومن ذلك محاولة صرف الأنظار عن القضايا الوطنية الجوهرية التي يطالب بها الأردنيون والتي وردت في بيان العسكريين الذي سعى البعض إلى حصره في قضية الوجود الفلسطيني في الأردن لتصوير العسكريين على انهم اقليميون متعصبون وهذا ظلم لهم ولبيانهم.
نحسب ان بيان المتقاعدين العسكريين لم يأت بجديد فكل ما فعلوه انهم عبروا بوضوح وإيجاز شديد عن كل ما يجري في مجالس الأردنيين. ومن خلال منابرهم الإعلامية, وفي منتدياتهم الفكرية والثقافية, من أحاديث حول المخاطر التي تهدد بلدهم. وهم بذلك ينسجمون مع قائد الوطن الذي كثف في الآونة الأخيرة تحذيراته من السياسات الإسرائيلية ومخاطر هذه السياسات, مثلما استنهض همم الأردنيين في فترات سابقة لمقاومة أي خطر يهدد بلدهم. والأردنيون يعلمون يقيناً أن إسرائيل هي الخطر الأكبر الذي يواجههم. وأن الوطن البديل هو أحد أدوات الخطر الإسرائيلي, الذي لا يمكن مواجهته إلا بما اشار اليه بيان العسكريين بضرورة بناء قوة صاروخية ومقاومة شعبية اردنية تتصدى للعدوان وهو ما سبق ان دعونا اليه باكثر من مقال على صفحات هذه الصحيفة التي تجدد دعوتها الى ما دعا اليه بيان العسكريين بضرورة ترسيخ الوحدة الوطنية القائمة على أساس العدل والمساواة, وتكافؤ الفرص, واحترام الكفاءات, في ظل دولة القانون والمؤسسات, التي لا يكون فيها مرجعية لأحد إلا الدستور, الذي يجب أن يُحترم. لهذا كله ندعو إلى اعتبار بيان العسكريين الأردنيين أرضية صلبة تصلح لقيام حوار وطني صريح وتفصيلي, حول ما ورد في البيان. وحتى يتحقق ذلك فليصمت محترفو صناعة الضجيج. وليخجلوا على أنفسهم, فقد أصبحوا محل تندر في بلدنا - حماها الله من أعداء الداخل المتحالفين مع أعداء الخارج.