مشروعية وليست شرعية السلطة.

كلما انتخب او عين مسؤول في وطننا العربي من المحيط الى الخليج بوظيفة رسمية او دينية ما وفقا للقوانين والدساتير المعمول بها ،اعتبر نفسه اي المسؤول الممثل الشرعي والوحيد للمنصب المناط به، حتى وان تقطعة به سبل الادارة المنتظمة والحاكمية الرشيدة، يبقى متمسكا بسلاسل وقيود تلك السلطة التي لا يقف خلفها الى المزيد من التعنت والعناد(stubbornness) وحرمان الكثيرين من حقوقهم وتفتيت المشاركة الفاعلة بين افراد الجماعة، وتغَيب الروح من جسد الدولة.

ولسان حاله يقول :انا الشرعية فتبعوني ، وكأنه يُحَمل الشعب مسؤولية اختياره، ويضيف، يجب عليكم دفع ثمن اختياري .ولكن وللاسف فأن كثيرين يخلطون في المطلحات السياسية وخاصة بين مطلحين اساسيين وهما الشرعية والمشروعية وعليه يجب التفرقة بين مفهوم الشرعية "Legitimacy" الذي يدور حول فكرة الطاعة السياسية، أي حول الأسس التي على أساسها يتقبل أفراد المجتمع النظام السياسي ويخضعون له طواعية، ومفهوم المشروعية " egality " بمعنى خضوع نشاط السلطات الإدارية ونشاط المواطنين للقانون الوضعي. أي أن الشرعية مفهوم سياسي بينما المشروعية مفهوم قانوني.

وانما ما يجري اليوم في مصر يمثل اهم انوع التداعي بالشرعية والتستر خلف عباءتها،فنعم صحيح ان ارادة الشعب المصري هي التي اوصلت الرئيس مرسي الى سدة الحكم ونعم هذه نتيجة صناديق الاقتراع ولكن يبقى الميدان وحده والتجربة من خلاله هي الحكم على قدرة الاشخاص في ادارة الدولة وما اثبتته السنة الاولى من حكم مرسي الا الفشل الذريع والمزيد من نشر الفتنة المذهبية من خلال الاستحواذ المطلق على السلطة ونبذ كافة الاطياف المصرية المختلفة والتي لا تشترك مع فكر الاخوان السياسي،ومن هنا انتفض الشارع المصري بغالبية اطيافه واسقط الرئيس الجديد واعلان للملاء انا لا شرعية تعلو على شريعة الشعب المصري بأن تصان كرمته ويحفظ عرضه ويعطى الاولوية على كل شيء. وكي يتعلم الرئيس القادم ان هناك شرعية تحترم عندما يحترم الرئيس مشروعية سلطته بمعنى خضوع نشاطاته السياسية للقانون الذي يجعل الجميع امامه متساوين،فوحده القانون يمنع ضعفاء النفوس من أساءة استخدام السلطة.
رئيس تحرير نورسايت.