قبول استقالة الهنداوي ووقف صرف علاوة المعلم المجير بمجرد نقله بناء على طلبه

زاد الاردن الاخباري -

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها مساء اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء سمير الرفاعي قبول استقالة مدير عام هيئة التامين باسل الهنداوي اعتبارا من 30 الشهر الجاري.
 وقرر المجلس نقل امجد القيهوي من ملاك الديوان الملكي الى وزارة الخارجية وتعيينه سفيرا، ونقل منتصر العقلة من ملاك وزارة الصناعة والتجارة الى وزارة الخارجية وتعيينه سفيرا، وتعيين مها عبد الحليم العلي امينا عاما لوزارة الصناعة والتجارة.

الموافقة  على استئجار اجهزة غسيل كلى لدى بعض المستشفيات الخاصة

 وقد قرر مجلس الوزراء الموافقة على استئجار اجهزة غسيل كلى لدى بعض المستشفيات الخاصة في المناطق المكتظة سكانيا ويتواجد فيها أعداد كبيرة من مرضى الفشل الكلوي "العاصمة والزرقاء".
 ويتم الاشراف على المرضى من قبل أطباء وزارة الصحة الاختصاصيين بأسعار تتراوح ما بين 20 الى 25 دينارا للجلسة الواحدة تدفع للمستشفى مقارنة لكلفة الجلسة الحالية والتي تبلغ 72 دينارا التي يتحملها صندوق التأمين الصحي وصندوق قصور الكلى حاليا بحيث يتم استخدام المحاليل الطبية والمستلزمات المطلوبة مباشرة من قبل الوزارة وعلى نفقتها الخاصة والمقدرة بنحو 20 دينارا حيث يتوقع ان تبلغ قيمة الوفر في هذا الاجراء من 20 الى 25 دينارا للجلسة الواحدة علما بأن معدل حاجة المريض لاجراء جلسات غسيل الكلى تتراوح ما بين 8ر2 الى 5ر3 جلسة اسبوعيا.
وتقدمت عدد من المستشفيات الخاصة بعروض مختلفة من ضمنها العرض المشار اليه حيث يقدر عدد الاجهزة لديها بحوالي 70 جهازا قابلة للزيادة ويتوقع ان تحقق وفرا يبلغ مليون وثلاثمائة الف دينار.
ووافق المجلس على استئجار مساحة لدى بعض المستشفيات الخاصة لتقوم باستخدام اجهزة الوزارة وبكوادر الوزارة مقابل قيمة الاستئجار وصرف مكافات مالية لاطباء الوزارة المكلفين بالاشراف على معالجة مرضى الفشل الكلوي يتم تحديدها من قبل الوزارة.

  وقف صرف العلاوة للمعلم المجير بمجرد نقله بناء على طلبه

كما وافق مجلس الوزراء على وقف صرف العلاوة للمعلم المجير بمجرد نقله بناء على طلبه من الموقع الذي تم تعيينه فيه على ان يتم استيعاب اي كلف اضافية تترتب على هذا التعديل من موازنة التربية والتعليم.
وكان مجلس الوزراء وافق بتاريخ 26 شباط 2008 على صرف علاوة التجيير للمعلمين الذي يعملون خارج الويتهم بواقع 150 دينارا شهريا للمعلم المجير من خارج الاقليم ومئة دينار شهريا للمعلم المجير من محافظة لاخرى ضمن الاقليم نفسه و50 دينارا للمعلم المجير من لواء لاخر ضمن المحافظة نفسها ابتداء من 1 نيسان 2008 ولمدة ثلاث سنوات او بمجرد نقله بناء على طلبه.   

  اقرار قانون المعلومات الائتمانية كقانون مؤقت

كما أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها مساء اليوم قانون المعلومات الائتمانية لسنة 2010 كقانون مؤقت.
 وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور نبيل الشريف ان الائتمان المقصود في هذا القانون هو الائتمان بالمعنى الوارد في قانون البنوك "دفع مبلغ من المال من البنك الى العميل مقابل حق استرداده مع فوائده واي مستحقات اخرى عليه واي ضمان او كفالة او تعهد يصدره البنك" بالاضافة الى البيع بالاجل لاي سلعة او خدمة.
وأضاف في تصريحات للصحفيين ان القانون يأتي للحيلولة دون تعثر ديون البنوك "التي هي في الاصل ودائع الجمهور" وتعثر ديون الشركات العاملة في مجال بيع البضائع والخدمات بالاجل "خاصة البضائع المعمرة" حيث أصبح من الضروري والملح وجود تشريع يمكن مانحي الائتمان من التأكد من ملاءة المقترض او المشتري وقدرته على السداد في المواعيد المحددة.  وبين ان تجميع وتحليل المعلومات الائتمانية بشكل كفوء وفعال طبقا لقواعد قانونية ناظمة يساعد المؤسسات التي تمنح الائتمان على تقدير اسلم وادق لمخاطر الائتمان حيث يصبح الاعتماد في منح الائتمان قائما على جدارة طالب الائتمان بالاضافة الى ما يقدم من ضمانات كما يمنح لطالبي الائتمان الجديرين فرصة اكبر للحصول على الائتمان اللازم لتمويل انشطتهم خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
 وأشار الى ان العالم يشهد منذ سنوات اهمية متزايدة لتبادل المعلومات الائتمانية لدوره في تقليل المخاطر الائتمانية وزيادة فرص الحصول على الائتمان كما ان تنامي سوق الائتمان غير المصرفي يتطلب تقنين جمع المعلومات الائتمانية وتبادلها وتقديمها في شكل خدمة مساندة للمؤسسات المصرفية وغيرها من الجهات التي تمنح الائتمان.
  واوضح ان سهولة الحصول على الائتمان تعتبر احد الامور الاساسية المعول عليها في التصنيف الدولي المتعلق بتأسيس المشاريع ووجود بيئة مشجعة للنشاط الاقتصادي وعليه فان وجود تشريع ينظم المعلومات الائتمانية وتبادلها سيؤدي الى تحسين ترتيب المملكة في مؤشر معلومات الائتمان الدولي.
وقال الدكتور الشريف ان التأخر في اصدار تشريع ينظم المعلومات الائتمانية وتبادلها يمكن ان يكون عاملا مساعدا في استمرار الازمة المالية الاقتصادية لمدة اطول ويساهم في تعميقها خلال مدة استمرارها.

الغاء رخصة محطة البث الاذاعي لاذاعة وطن

وقرر مجلس الوزراء الغاء رخصة محطة البث الاذاعي الممنوحة لشركة الروائع للبث الاذاعي "اذاعة وطن" كونها لم تقم بتسديد الرسوم السنوية الذي استحق عليها ولم تقم بتزويد هيئة الاعلام المرئي والمسموع  كفالة حسن تنفيذ.


بترا