الحكومة تقبل رقابة (الوطني لحقوق الإنسان) على الانتخابات

زاد الاردن الاخباري -

قبلت الحكومة رقابة المركز الوطني لحقوق الانسان على الانتخابات النيابية التي ستجرى نهاية العام الحالي, رافضة أي رقابة خارجية.

وقال مصدر حكومي, رفض الكشف عن اسمه, إن "الحكومة ستطلب من المركز الوطني لحقوق الانسان مراقبة الانتخابات النيابية المقبلة, واعداد تقرير بشأنها".

وبين المصدر ان "الرقابة الخارجية غير مطروحة, لكن الحكومة لن تمنع الصحافيين الاجانب من حضور الانتخابات وتغطيتها".

واشار المصدر أن "المقعدين الاضافيين في عمان سيكونان من نصيب دوائر عمان الشرقية, فيما سيضاف مقعد لكل من الزرقاء واربد, الى جانب مضاعفة الكوتا النسائية لتصبح 12 مقعدا تتنافس عليها النساء في 15 محافظة ودائرة".

ولفت المصدر أن "هوية الاحوال المدنية الحالية هي الوثيقة المعتمدة في الانتخابات", مشيرا أن "دائرة الاحوال المدنية جهزت 750 الف بطاقة جديدة لصرفها لناخبين لم يسجلوا في السابق, ويقدر عددهم بنحو 400 الف مواطن, ولمن اتموا سن الثامنة عشرة في 1 كانون الثاني الماضي, ويقدر عددهم بنحوا 850 الفاً".

وزادت فترة الترشيح - وفق المصدر - في قانون الانتخاب الجديد من 3 ايام الى اسبوع, بينما ابقى على رسوم الترشح كما هي في القانون السابق, وهي 500 دينار.

وبموجب القانون الجديد, ستسمح الحكومة للعاملين المدنيين في المؤسسة العسكرية بممارسة حقهم في الانتخاب, المقدر عددهم بـ  10 الاف مواطن, وفق المصدر.

 وزاد: "الحكومة تسعى من وراء القانون الجديد الى توسيع قاعدة المشاركة في الانتخابات, وتحقيق المنافسة العادلة بين المرشحين, وأن يعكس المجلس الجديد ارادة المواطنين".

ويخضع قانون الانتخاب الجديد, الذي كشفت الحكومة ملامحه الاسبوع الماضي, لمناقشات في اللجنة الوزارية المعنية, تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء الاسبوع المقبل, حيث سيصدر الى جانبه نظام معدل للدوائر الانتخابية, يراعي التغيير الحاصل على النظام الانتخابي, اضافة الى مدونة سلوك تحدد علاقة الوزراء بالنواب.

العرب اليوم