زاد الاردن الاخباري -

استأنفت النيابة العامة قرار محكمة جنايات عمان بتبرئة وزير السياحة الأسبق أسامة الدباس وكافة المتهمين بقضية كازينو البحر الميت من التهم المسندة إليهم.

وتقدمت النيابة بطلب لدى محكمة استئناف عمان للطعن بقرار المحكمة الصادر في ايار الماضي في نهاية المدة القانونية الممنوحة لها لتقديم الإستئناف.

وبحسب القانون يحق للنيابة استئناف القرار خلال مدة 60 يوماً من صدور القرار.
وكانت المحكمة برئاسة إيميل الرواشدة وأشرف العبدالله قد أنهت مسلسل الكازينو بتبرئة واخلاء مسؤولية جميع المتهمين بالقضية بعد عاميين من الإستماع لشهادات مسؤولين ورؤساء حكومات سابقين ووزراء في القضية، التي أثارت جدلا واسعاً لدى الشارع الأردني.

ورأى قرار المحكمة حينها أن النيابة العامة لم تقدم أدلة مقنعة تثبت تورط الدباس بتهم "استثمار الوظيفة والتزوير والاحتيال" بالإضافة إلى براءة المتهمين (هشام العبادي، إيهاب عمارين، شوان الملا) من التهم التي اسندت إليهم.

وأعلنت المحكمة عدم مسؤولية المتهمة "مي هويدي" من شهادة زور في القضية.

وأشار القرار إلى أن الإجراءات التي قام بها الدباس، كانت بعلم مجلس الوزراء، وأن الوزير الأسبق لم يقم بالضغط على أي طرف من أجل الموافقة على توقيع الإتفاقية.

وبين القرار أن المجلس الوطني للسياحة اعتبر إنشاء الكازينو عبارة عن نشاط سياحي وأن مجلس الوزراء في الجلسة التي عقدت للتباحث حول الإتفاقية، لم يبد أي وزير بها اعتراضه عليها.

وقال إن الدباس "اقتصر دوره في هذه الجلسة الإجابة عن استفسارات الوزرء عن الأمور الإقتصادية".
وبين القرار أن "ما تم دفعه من تعويضات لجهات بريطانية جاء لوقف العمل بالإتفاقية، وليس لتوقيعها، وهو أمر غير مسؤول عنه الدباس كون حكومة معروف البخيت كانت قد قدمت استقالتها، وإن الخسائر إن وجدت فلا علاقة للمتهم بها".

وأضاف أنه بالنسبة للإتفاقيات المبرة فإن هناك شروط تعويضية، في حال عدم اتمامها وأن ما دفع في قضية الكازينو يأتي في سياق هذه التعويضات، وأن ما دفع للمحامين البريطايين كان في هذا المجال".
وأعلنت المحكمة أنها استمعت لـ 41 شاهدا في هذه القضية.
وكان رئيس مجلس النواب السابق عبد الكريم الدغمي قد أحال ملف الكازينو في شباط 2011 والمتضمن اتهام وزير السياحة السابق أسامة الدباس في ترخيص الكازينو الى النائب العام.
وقرر رئيس المجلس احالة ملف قضية ترخيص الكازينو كاملا والمتضمن اتهام وزير السياحة الاسبق الدباس بجنايتي التزوير واستثمار الوظيفة وجنحتي الاحتيال والتهاون بواجبات الوظيفة العامة خلافاً لأحكام المواد 183 و 417 و 175 و 263 من قانون العقوبات ودلالة المادتين 3 و 4 من قانون الجرائم الاقتصادية رقم (11) لسنة 1993 وتعديلاته والمواد 3 و 5 و6 من قانون محاكمة الوزراء.

يأتي ذلك بعد ان كان لجنة تحقيق برلمانية قد أدانت في حزيران من العام نفسه كلا من رئيس الوزراء السابق معروف البخيت ووزير السياحة السابق أسامة الدباس ووزراء وموظفين كبار بتهم تتفاوت بين التزوير ومخالفة الدستور والقوانين الأردنية والإهمال بواجبات الوظيفة، والمسؤولية السياسية لحكومة البخيت الأولى (11/2005 إلى 11/2007).

وفي العاشر من آب، صادق مجلس النواب على تبرئة البخيت من الاتهام بالفساد في قضية الكازينو، وأبقى على إدانة وزير السياحة الأسبق أسامة الدباس، كما صوت على تبرئة 13 وزيرا من حكومة البخيت الأولى عام 2007.

وقرر المجلس مخاطبة الحكومة للتحقيق ومحاكمة موظفين رأت لجنة التحقيق التي شكلها المجلس أنهم مذنبون بتهم متفاوتة في القضية التي شغلت الرأي العام الأردني