شهد محيط وزارة المالية ومبنى دائرة الجمارك ظهر الاحد تواجد كثيف لقوات الامن العام وقوات الدرك في اليوم السابع على التوالي بضراب موظفو الجمارك الاردنية لتحقيق مطالبهم المتمثلة بالاعفاءات الجمركية وزيادة 100% على رواتبهم واحتجاجا على الغاء نظام الشارات والرتب لعام 2013 وتطبيق الماده ج والماده 161 من قانون الجمارك.

وقدر موظفو دائرة الجمارك العامة ، حجم الخسائر التي تكبدتها خزينة الدولة الاردنية ، جراء اضرابهم عن العمل لليوم السابع على التوالي بنحو ( 15 ) مليون دينار ، فيما يحذر مسؤولون من الاضرار الكبيرة التي ستلحق بالاقتصاد الوطني نتيجة الإضراب.

فيما قدر مدير عام الجمارك بالوكالة امين القضاة ان المركز يعج بأكثر من 2000 شاحنة تعطلت اعمالها نتيجة الاعتصامات وإضراب الموظفين عن العمل والذي يكبد المواطن والدولة خسائر فادحة تتجاوز 70 مليون دينار منذ بدايتها للآن ، إضافة إلى أن هناك بضائع تنتظر في المراكز الحدودية وهي موسمية وعقود مبرمة بين الشركات والتجار متأخرة والتزامات محددة بوقت معين تم الغاؤها نتيجة التأخير والانتظار في ساحات المراكز ، فيما جاءت تقديرات القضاة أكبر من الخسائر التي قدرها الناطق باسم معتصمي الجمارك بنحو 10 ملايين.

وتتمثل مطالب معتصمي الجمارك البالغ عددهم (1457) موظفا ، بعدم المساس بصندوق المساعي والتي تأتي إيراداته عبر اقتطاع ما نسبته 0.002 % من قيمة كل بيان جمركي ، بالاضافة الى إلغاء الضابطة الجمركية وإلغاء الرتب وعدم التصرف بصندوق المساعي ومكتسبات الموظفين من حوافز وامتيازات، بالإضافة إلى العمل على زيادة أجور العمل الإضافي بنسبة 100 % أسوة بموظفي ضريبة الدخل والمبيعات.

ويطالب المعتصمون أيضا بضرورة إلغاء نظام العقوبات، إضافة إلى منحهم إعفاءات جمركية على السيارات الخاصة بهم.

وأعلن القضاة عن الخطة البديلة خلال تواجده في مركز حدود العمري ، مؤكدا أنه سيتم 'تشكيل وحدة تخليص متنقلة في حالات الطوارئ متخصصة لتسيير أمور الشحن والتخليص على البضائع ، يتميز افرادها بالخبرة والكفاءة في مجالات المنافست والاسيكودا والمراقبة والمتابعة والتدقيق والترفيق والتتبع الإلكتروني' ، و أنه تم البدء بتطبيق الخطة في مركز العمري أول من أمس الجمعة وبمساعدة كوادر جهاز الأمن العام ممن يملكون الكفاءة والخبرة في العمل الجمركي نظرا لانتدابهم مسبقا في الجمارك وتم تسيير 400 شاحنة مكدسة بساحات المركز تحمل مواد قابلة للتلف.

وبدورة نفى وزير المالية الإشاعات التي سادت أوساط موظفي دائرة الجمارك العامة في مختلف مواقعهم والتي تناولتها بعض وسائل الإعلام والمتعلقة بوجود توجه حكومي للمساس بامتيازات وحقوق موظفي دائرة الجمارك العامة المعمول بها حالياً.

وأبدى وزير المالية أمية طوقان استغرابه الشديد من هذه الإشاعات والتي لا أساس لها من الصحة
والتي أدت إلى الاعتصام والتوقف عن العمل ، كما أبدى وزير المالية اعتزازه بكوادر دائرة الجمارك العامة والدور الهام الملقى على عاتقهم في مكافحة التهريب وتسهيل حركة السلع والمسافرين وتشجيع الاستثمار.

واعتبر طوقان إن اضراب موظفي الجمارك الاردنية وتوقف العمل في المراكز الحدودية الجمركية في الاردن ، قائم على اشاعات لا أساس لها من الصحة.

ونفى طوقان في بيان صادر عن الوزراة مساء الثلاثاء الماضي الإشاعات التي سادت أوساط موظفي دائرة الجمارك العامة في مختلف مواقعهم والتي تناولتها بعض وسائل الإعلام ، والمتعلقة بوجود توجه حكومي للمساس بامتيازات وحقوق موظفي دائرة الجمارك العامة المعمول بها حالياً.