العمالة الوافدة تعاني من انتهاكات أبرزها تدني الاجور وحجز الاوراق الثبوتية

زاد الاردن الاخباري -

اتفق المشاركون في الجلسة التحليلية لمناقشة أوضاع العمال المهاجرين على أن العمالة الوافدة الى المملكة تعاني من عدة انتهاكات أبرزها تدني الاجور وحجز الاوراق الثبوتية, وانتهاكات يتعرضون لها من قبل بعض أصحاب العمل وبعض مكاتب الاستقدام مستغلين أوضاعهم وغربتهم وتدني الوعي القانوني لديهم.

وتأتي الجلسة الحوارية التي نظمها "مركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الانسان" أمس بمشاركة وزارتي العمل والعدل وممثلين عن الامن العام والمركز الوطني لحقوق الانسان وأصحاب مكاتب استقدام العاملين في المنازل من غير الاردنيين اضافة إلى سفارات وممثلين عن مؤسسات مجتمع مدني.

وتهدف الجلسة إلى تسليط الضوء على ما تتعرض له العمالة الوافدة في المملكة من انتهاكات.

وأكد المشاركون على أن الدور في حماية العمال المهاجرين تشاركي, حيث تقع مسؤولية حماية العمال على جميع الاطراف المعنية باستقدام واستخدام العمال, من وزارات وسفارات ومكاتب وأصحاب عمل, من خلال الالتزام بالانظمة القوانين.

وبينت منسقة المشاريع في المركز ليندا كلش أن المركز تلقى منذ بداية عمل وحدة المساعدة القانونية فيه من مطلع نيسان من العام الماضي نحو 290 شكوى لنحو 600 عامل وعاملة, من الجنسيات المصرية والهندية والبنغالية والاندونيسية والفلبينية والسريلانكية.

وعرضت رصد المركز للشكاوى التي وردت إليه وبينت أن أبرز شكاوى العمال المصريون الامتناع عن استلام الاجور وحجز جوازات سفر.

لافتة إلى أن الانظمة والقوانين رغم سماحها للعمال المصريين بحرية اختيار العمل بعد انتهاء السنة العقدية, من دون شرط الحصول على اخلاء طرف من قبل صاحب العمل, إلا أن بعض أصحاب العمل يلجأون لبعض الحيل وهي حجز الاجور وحجز جواز السفر لمنع العامل من الالتحاق بعمل جديد, وفي بعض الاحيان يلجأ صاحب العمل إلى تعميم الفرار على العامل.

وفيما يتعلق بعمال المناطق الصناعية المؤهلة بينت كلش أن هذه الفئة من العمال تعاني من طول ساعات العمل, وتأخر الاجور والظروف المعيشية "المهينة".

وأضافت: في زيارة قام بها المركز لاحد مساكن عمال أحد المصانع في منطقة سحاب تبين أن المسكن بارد جدا, انتشرت فيه الرطوبة, لا توجد صنابير للمياه في السكن, وتصل إليهم المياه معبأة في براميل بلاستيكية, , يقيم كل 12 شخصا في غرفة مستخدمين حماما صغيرا, تسبب الوضع بإصابة بعضهم بأمراض صدرية.

أما عاملات المنازل بينت كلش أن هذه الفئة تتعرض لاوضاع "غير إنسانية", بشكل مخالف للقوانين الاردنية والمعايير الدولية لحقوق الانسان التي تضمنتها الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الاردن.

وبينت أن الانتهاكات التي تتعرض لها العاملات تتمثل باختلاف الاجر عما هو متفق عليه, وطبيعة العمل "غير المحدد", من حيث القيام بالاعمال المنزلية ورعاية أفراد الاسرة, وتتعرض لحجز جميع أوراقها سواء عقد العمل أو جواز السفر وإذن الاقامة وتصريح العمل.

وتساءلت عن آلية تقديم العاملة شكواها إذا تعرضت لانتهاك, في الوقت الذي لا يسمح لها بمغادرة المنزل, الامر الذي لا تجد سوى الهروب من المنزل لتتخلص من معاناتها, وهنا تدخل في معاناة أخرى وتصبح معرضة للتوقيف.

وحول الاتجار بالبشر بينت أن هذه الجريمة من أسرع الجرائم تناميا وأن البعض يعتقد ان الاتجار بالبشر يقتصر على تجارة الاعضاء او تجارة الجنس ولكن الاجبار على العمل تجارة بالبشر وإحتجاز العامل ومنعه من السفر اتجار بالبشر, وما تقوم به بعض مكاتب الاستقدام من تعذيب وإهانة للعاملات اتجار بالبشر أيضا.

وخلال أعمال الجلسة تم استعراض التدابير الوطنية لحماية حقوق العمال, والقوانين التي تحمي العمال, كما بينوا أن الاردن من الدول الموقعة على العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات التي من شأنها حماية العمال المهاجرين, إلا أن الدور تشاركي, حيث تقع على عاتق الجميع مسؤولية حماية هذه الفئة بالالتزام بالانظمة القوانين.

العرب اليوم - آمال الضامن