رفض سوداني

وقالت جنيفر نامويانجو وزيرة الدولة للمياه في أوغندا "سيمهد توقيع الاتفاقية الطريق أمام بدء أعمال المفوضية الدائمة لدول حوض النيل والتي سيكون مقرها في عنتيبي وقد تساعدنا هذه المفوضية بالفعل لحل بعض القضايا العالقة بيننا وبين مصر والسودان."

وقالت الوزيرة الاوغندية أن الفقرة المتعلقة بأمن المياه ما زالت تمثل مشكلة مثيرة للجدل مضيفة ."نتفهم مخاوف مصر بشأن أمن المياه لكننا نعارض إصرارها على الاحتفاظ بحق الاعتراض وفقا لما نصت عليه الاتفاقيات الاستعمارية."

لكن السودان قال إن هناك حاجة لمزيد من الوقت للتوصل إلى أي اتفاق جديد وأضاف أن اتفاقا بدون مصر والسودان سيكون "مؤسفا" ويقوض جهودا بذلت على مدار عقود للتوصل إلى صيغة مقبولة من جميع دول الحوض التسع.

وقال أحمد المفتي وهو المستشار القانوني للسودان لدى مبادرة دول حوض النيل إن الاطراف قريبة جدا من بعضها متسائلا لماذا يتصرفون بمفردهم، موضحا أن هناك حاجة للوقت فحسب.

وأضاف لرويترز أنه ليس حقيقيا أن مصر والسودان تحصلان على نصيب غير عادل من مياه النيل لأن الدول الأخرى لديها وفرة من موارد المياه الاخرى ومضى يقول إن لديهم المياه من مناطق أخرى ولديهم أمطار غزيرة موضحا أن هذه هي الطبيعة وأنهم ليسوا بحاجة إلى المياه لكن السودان يحتاج الى المياه.

مصر تتمسك بحقوقها

وترفض مصر هذا الاتفاق وتؤكد تمسّكها بما تعتبره "حقوقها التاريخية في مياه النيل" التي تؤمن أكثر 90% من احتياجاتها من المياه.

وتؤكد القاهرة أن اتفاقية 1929 بشأن تقاسم مياه النيل تظل سارية المفعول بموجب القانون الدولي الذي يلزم الدول باحترام الاتفاقات الإقليمية القائمة.

وبموجب هذه الاتفاقية التي تم تعديلها عام 1959 تحصل مصر على 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل والسودان على 18.5 مليار متر مكعب أي حوالي 87% من إيرادات النهر.

وتمنح الاتفاقية السابقة مصر حق النقض ضد أي مشروع على حوض النيل قد يؤثر في حصتها من المياه.

ونصيب مصر من مياه النيل يبلغ 55,5 مليار متر مكعب, أما السودان فتستهلك 18,5 مليار متر مكعب وهو ما مجموعه 87% من منسوب النهر.

ويعتمد أكثر من 300 مليون نسمة من دول الحوض على مياه نهر النيل أي أكثر من 10% من سكان إفريقيا، ويتوقع أن يصل هذا العدد الى 500 مليون بحلول عام 2025.