ام البساتين اخر البلديات تنظيما

ام البساتين التي يبلغ عدد ناخبيها حوالي 6000 ناخب وناخبة لازالت تراوح مكانها في السير قدما في تسهيل العملية الانتخابية والتي وعد اكثر من مشرف على تلك العملية وعلى رأسهم وزير الداخلية والبلديات بأنها ستتم بيسر وسهوله ولكن على مايبدوا ان وجودها خارج حدود النفوذ جعلت قراراتها تتخذ عبر الهاتف دون ان يكلف احد من مشرفي الانتخابات نفسه عناء الذهاب اليها والوقوف على حقيقة مايجري هناك.

العملية بدأت بتولي اثنين من المعلمين برئاسة موظف في احد البنوك الحكومية اعداد جداول الناخبين والاشراف على تنظيمها حيث اتخذ قرار من رئيس اللجنة المعني بعد التشاور مع المرشحين في المنطقة وبصفة الاجماع على ان يكون توزيع الناخبين حسب مكان السكن وذلك تسهيلا عليهم لاسيما ان قضاء ام البساتين هو قضاء كبير المساحة وقسمت فيه اللجان الى اربع مناطق وحسب كثافة سكان كل منطقة وقد اوجدت هذه الخطوة ارتياحا عاما بين المواطنين لاسباب كثيره منها تسهيل العملية الانتخابية والتقليل من فرص الاحتكاك بين الناخبين وسهولة الوصول الى صناديق الاقتراع.

ولكن على مايبدوا ان هناك ايادي متنفذين جاءت من العاصمة للتدخل في تلك العملية لحساب مرشحين من المنطقة فقامت وزارة البلديات باقالة اللجنة الاولى وتكليف مدير قضاء ام البساتين بلجنة جديدة وهذه كانت المخالفة الاولى حيث يمنع القانون تدخل وزارة الداخلية بشؤون الانتخابات والمخالفة الثانية ان رئيس اللجنة الجديد قد نسف قرارات اللجنة السابقة ورغبة المواطنين في التصويت حسب اماكن سكناهم بعد ان اخذت كشوفات الناخبين الدرجة القطعية ورفعت على موقع الوزارة وحصل كل ناخب على مكان اقتراعه ليلبي على مايبدوا رغبة احد المتنفذين الذي تدخل لصالح مرشح بعينه ويقلب الطاوله على المرشحين وناخبيهم ويوزع تلك المنطقة الشاسعة على الحروف الابجدية وهذا يعني ان المواطن في منطقة (أ) مثلا يحتاج الى المسير حوالي 6 كم ليدلي بصوته خارج منطقته وهذا ينطبق على باقي افراد عائلته هذا اذا جاء كل واحد منهم في لجنة مختلفه فأين التيسير على المواطنين وتسهيل العملية الانتخابية الذي يتكلم عنه وزير البلديات والداخليه.

المتابع لمسيرة الانتخابات في تلك المنطقة يرى ان الوزير مغيب عن تلك الاجراءات فهي فقط تجري عبر المكالمات الهاتفية بين مدير القضاء ومشرف الانتخابات بالوزارة (وكرت) احمر يتحرك بين الاثنين دون ان يعي اي احد منهم مدى خطورة اتخاذ هذا القرار فهو بمثابة دعوة الى الاحتكاك بين الناخبين والمرشحين الذين بدأت حمى الانتخابات تظهر في تصرفاتهم اليومية وان يوم الانتخابات اذا بقى الحال كما هو عليه سينقلب لاسمح الله الى كارثة يمكن بعدها ان نعض اصابعنا ندما.