تعيين مدير تنفيذي للشؤون المالية في «الأمانة» براتب أعلى من رئيس الوزراء

زاد الاردن الاخباري -

صادق مجلس أمانة عمان الكبرى على قرار تعيين مدير جديد للشؤون المالية براتب شهري مقداره 4500 دينار، وقرار صرف أجور إضافية بنسبة 40 في المئة من عمال الوطن في حدائق الحسين لفترة الصيف الحالي.

فيما صادق المجلس خلال جلسته الشهرية الأربعاء الماضي التي ترأسها أمين عمان عمر المعاني على "إحالة مجموعة من المدراء والموظفين على التقاعد وبعضهم على الاستيداع".
ووافق المجلس على إحالة 3 مدراء إلى التقاعد، هم: فواز جميل إبراهيم، والمهندس فدوى أبوغيدا، ومحمد سعيد عبيدات، كما وافق المجلس بالإجماع على إحالة 38 موظفا إلى التقاعد، إضافة إلى إحالة 48 موظفا آخرين إلى الاستيداع.
مصدر مطلع في الأمانة ذكر أن "قرارات الإحالة على التقاعد تأتي استجابة لمشروع "الهيكلة" الذي تعكف الأمانة على تنفيذه منذ نحو عام ونصف العام، وأوشك على الانتهاء من تفاصيله".
قرارات جلسة مجلس أمانة عمان اشتملت على مجموعة من القرارت المهمة توزعت بين الموافقة على بيع قطعة أرض في منطقة عبدون لصالح أحد المستثمرين بقيمة 4.5 مليون.
وإحالة عطاءين لتنفيذ خلطات أسفلتية ساخنة خلال الصيف الحالي في مواقع متفرقة في مناطق الأمانة باستخدام حصمة البازلت بقيمة 7 ملايين دينار.
قضيتي "زيادة رواتب الموظفين ضمن موازنة الأمانة لعام 2010، وبيع الأمانة لقطعة الأرض" كانت محط اعتراض عضو مجلس الأمانة المنتخب محمد المناصير، حيث اعتبر أن لجوء الأمانة للبيع هو قرار "أشبه بالنفخ بقربة مخزوقة".
داعيا إلى "ضبط النفقات والاقتصاد في المصروفات وتحديد أولويات الأمانة وتخفيض مصروفاتها، ووقف كل الكماليات والمكياجات التي ما أنزل الله بها من سلطان، وتجميد معهد عمان للتنمية الحضرية وتجميد ساحة فيصل".
وطالب المناصير الأمين العام بمعرفة تفاصيل "قفزة رواتب الموظفين في الأمانة من 85 مليون و500 ألف دينار إلى 125 مليون دينار تقريبا"، خاتما حديثه بالقول: "لا يمكن سداد الديون بالديون".
المعاني تجاهل مداخلة المناصير، وقال إن الأمانة تلجأ للبيع طالما أنها تسد اسمتلاكات بغية إكمال مشاريعها الحيوية والتي ستدر لسكان العاصمة بالنفع. يذكر أن موازنة العام الحالي للامانة قدرت بند النفقات الجارية بمبلغ 125 مليونا و333 ألف دينار، رواتب وأجورا وعلاوات، مع الأخذ بالاعتبار زيادة الموظفين والعمال الطبيعية والترفيعات الوجوبية للعام 2010.
فضلا عن نفقات تشغيلية قدرت بـ7.5 مليون دينار، ونفقات تحويلية تم تقديرها بـ32 مليونا و350 ألف دينار.
وحسب موازنة العام الحالي، بلغ حجم مجموعة النفقات الرأسمالية ومصادر التمويل 282 مليونا و886 ألفا، تشمل النفقات "الإنمائية" وتسديد القروض، ونفقات تعويضات الاستملاك "استملاك ممول من الدعم الحكومي".
أما قيمة العجز المالي في الأمانة، فبلغت للعام الحالي 48 مليون دينار سيتم  تغطيته، من خلال زيادة تحصيلات الأمانة من ضريبة الأبنية والأراضي والتحققات الأخرى والرسوم الإنشائية والمهن والإعلانات المتراكمة على المواطنين.
وتشير الأرقام الرسمية للأمانة أن قيمة المبالغ المترتبة على المواطنين لصندوقها، والبالغة 258 مليونا و132 ألف دينار، أكثر من كافية لتغطية العجز المالي للأمانة.
يذكر أن رئيس الوزراء سمير الرفاعي يتقاضى راتبا شهريا مقدر بـ3500 دينار، فيما يتقاضى الوزير راتبا شهريا يبلغ "3000" دينار شهري.


السبيل- ايمن فضيلات