فاخوري يكشف عن استراتيجية تطوير القطاع العام ومشروعات عام 2010

زاد الاردن الاخباري -

كشف وزير تطوير القطاع العام وزير الدولة للمشاريع الكبرى المهندس عماد فاخوري عن المشروعات التي تعتزم الوزارة تنفيذها ضمن خطتها الاستراتيجية والتنفيذية خلال الاعوام 2010-2013.

وتهدف الخطة الاستراتيجية الى تحسين مستوى ونوعية الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وتفعيل المساءلة وقياس الأداء الحكومي.

وبين المهندس فاخوري في حوار مع اسرة وكالة الانباء الاردنية(بترا) اداره مدير العام الوكالة الزميل رمضان الرواشدة رؤية الوزارة التي تتمثل في " إدارة حكومية موجهة بالنتائج ومتوجهة للمواطن، تعمل بكفاءة وفاعلية" عبر تبني الرسالة المتمثلة بتمكين القطاعات والوزارات والدوائر الحكومية من التركيز على مهامها ومسؤولياتها وإعداد وتنفيذ منظومة السياسات والإجراءات التي تعنى بالأولويات الوطنية، من خلال مراجعة وبناء الهيكل التنظيمي للقطاع العام وتحسين خدماته وتنمية موارده البشرية والمالية، استناداً إلى معايير التميّز وآليات تعزيز مبادئ المساءلة ونهج اللامركزية، والشراكة مع القطاع الخاص.

وقال ان القطاع العام يواجه العديد من التحديات التي أثرت على الأداء الحكومي خلال الأعوام الماضية معتبراً ان تضخم وتشعب الجهاز الحكومي وتعدد الأنماط المؤسسية هو من أبرز هذه التحديات التي اوجدت تداخلاً في المهام بين الوزارات من جهة وبين الوزارات والمؤسسات العاملة في القطاع ذاته من جهة أخرى ، بالإضافة إلى الضعف في آليات إعداد الموازنة العامة الموجهة بالنتائج والذي يعد من أهم اسباب تدني كفاءة الإنفاق العام، واشار الى ان الهيكل التنظيمي الحالي للجهاز الحكومي يتكون من: (24) وزارة، و(5) وزراء دولة، و(102) مؤسسة حكومية, ويبلغ عدد الأنماط المؤسسية للجهاز الحكومي 13 نمطاً (وزارة, مؤسسة, هيئة, مجلس, ديوان.

الخ) في الوقت الذي لا يوجد هنالك أسس تصنيف واضحة لتلك الأنماط ضمن نماذج مؤسسية اضافة الى وجود ازدواجية في المهام والمسؤوليات بين عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية وقال الفاخوري ان الحكومة استطاعت تخفيض الانفاق الذي بلغ عام 2009 مانسبته 53 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي الى 42 بالمئة عام 2010 , وان 40 بالمئة من العاملين في الاردن يوظفهم القطاع العام مشيرا الى ان ترتيب الاردن في التقارير الدولية للمنافسة لم يتحسن خلال السنوات الخمس الاخيرة.

ولتحقيق إدارة حكومية موجهة بالنتائج، اوضح فاخوري ان الوزارة تبنت منهجا لتطوير القطاع العام وتفعيل المساءلة وقياس الأداء الحكومي، يرتكز على مراجعة وبناء الهيكل التنظيمي للقطاع العام بحيث يتسم بالرشاقة والشفافية ويعمل بكفاءة وفاعلية، وتحسين خدماته وتنمية موارده البشرية والمالية استنادا إلى معايير التميز وآليات تعزيز مبادئ المساءلة ونهج اللامركزية والشراكة مع القطاع الخاص .

وقال ان تحسين مستوى ونوعية الخدمات الحكومية المقدمة سيكون بتطوير الأدوات القانونية والفنية وتوفير إطار قانوني شامل واضح، وتعديل نظام تحسين الخدمات رقم (64) لسنة 2006 ، وتوفير منهجيات متطورة وبناء القدرات المؤسسية للدوائر على استخدام تلك المنهجيات.

واشار الى انه يوجد لدى الوزارة مشروع يهدف الى مأسسة عملية إدارة وتفعيل صناديق الشكاوى والاقتراحات في الدوائر الحكومية وتمكين تلك الدوائر من تقديم خدماتها بكفاءة ، مبينا ان العمل جار لتحسين خدمات حكومية مختارة وفق معايير محددة سيتم الاعلان عنها بالاضافة الى اهتمام الوزارة بتفعيل مكاتب خدمة الجمهور في دوائر الخدمات المباشرة للمواطنين.

وبين ان الوزارة باشرت مطلع الشهر الحالي بتقييم مكاتب خدمة الجمهور في عشرين وزارة ومؤسسة ليصار إلى تحديد خمسة مكاتب بحاجة إلى دعم والعمل معها هذا العام لتطويرها بما يتناسب مع الممارسات الفضلى ، وتشجيع روح المبادرة والإبداع وتنفيذ مشروعات تطوير مؤسسي وتحسين الخدمات وفق أسس التنافس المعتمدة من قبل برنامج صندوق الإبداع والتميّز.

واضاف فاخوري ان الوزارة تعمل بالتنسيق المباشر والمستمر مع وزارة الخارجية وشركة البريد الأردني لتسهيل خدمة تصديق الوثائق التي يحتاجها المواطن عند سفره عن طريق البريد، وسيتم توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الخارجية والبريد الأردني قريبا للمباشرة بالتنفيذ.

ولفت الى انه تم توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة لانشاء سجل لمرضى الفشل الكلوي في الاردن تسهيلا للوصول الى هذه الشريحة بالسرعة الممكنة والمساعدة في تحديد احتياجات المناطق الجغرافية من الاجهزة والمعدات الخاصة بها في ضوء اعداد المرضى في مناطق المملكة؛ لتأسيس نواة مركز للتبرع بالأعضاء.

واوضح ان الوزارة تعمل على دعم وزارة الصحة في تطوير مركز صحي عمان الشامل وذلك من خلال مراجعة الاجراءات وتسهيل مراجعة المرضى للمركز بحيث يصبح مركزا رياديا حيث ستعمم التجربة على ضوء نتائج المشروع على بقية المراكز الصحية.

وقال الفاخوري ان الوزارة للعام الحالي ترى تنفيذ مشروع دورة حياة المشروع الاستثماري في الأردن والذي يهدف إلى التعرف على باقة الخدمات الاستثمارية في كل مرحلة من مراحل حياة المشروع وتقييمها وإعادة هندسة إجراءاتها لتعزيز امكانات البيئة لجذب الاستثمار الخارجي ومساعدة المستثمر على رسم وتخطيط مسار نشاطاته الأساسية، حيث سيتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة

ان الوزارة ستقوم بزيارات ميدانية والتعاون مع المعنيين بمجال تحسين الخدمات في دائرتي الأحوال المدنية والجوازات والأراضي والمساحة، ليصار إلى تحديد مجالات الدعم التي ستقدمها الوزارة لتطوير عدد من الخدمات المختارة وخاصة الأفقية منها والتي تشترك بتقديمها اكثر من مؤسسة.

واشار الى ان زيادة كفاءة الحكومة وتفعيل المساءلة وقياس الأداء الحكومي ستتم جميعها من خلال تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لإدارة وتنمية الموارد البشرية ومأسسة عملية رسم وإدارة ومراقبة تنفيذ سياسات إدارة تلك الموارد وتطوير وتفعيل الهيكلية التنظيمية لها وتنظيم الخدمات التدريبية.

واضاف انه وبحسب الخطة التنفيذية للوزارة سيتم إنشاء سجل خاص لمقدمي الخدمات التدريبية المعتمدين لتقديم هذه الخدمات لمؤسسات القطاع العام كما سيتم العمل على تفعيل سياسات إدارة وتنمية الموارد البشرية المحددة في وثيقة السياسات العامة في هذا الجانب ، وتفعيل دور الوزارة في عملية رسم وتطبيق تلك السياسات للمؤسسات غير الخاضعة لنظام الخدمة المدنية مبيناً ان ذلك سيتحقق من خلال ايجاد نظام معلومات الموارد البشرية في المؤسسات غير الخاضعة لهذا النظام، وأسس مراجعة أنظمة الموارد البشرية وتطوير ومأسسة آليات ومنهجياتها ، بالإضافة الى معايير الاستقطاب والاختيار والتعيين في المؤسسات غير الخاضعة لنظام الخدمة المدنية وتطوير تلك المعايير وإجراءات الاستقطاب والاختيار والتعيين لوظائف العقود الشاملة والتي سيتم تدريب 30 بالمئة من تلك المؤسسات على تلك المعايير خلال هذا العام .

وزاد ان الوزارة تعمل هذا العام على تطوير ومأسسة منهجيات واليات العملية التدريبية للموارد البشرية في القطاع العام على مستوى الوزارات والمؤسسات حيث سيتم بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية والمعهد الوطني للتدريب تدريب 20 بالمئة من دوائر ومؤسسات القطاع العام على تطبيق تلك المنهجيات، مشيراً الى ان الوزارة تعمل على تعزيز القدرات المؤسسية والادارية لوحدات الموارد البشرية من خلال الانتهاء من تقييم 15 وحدة من هذه الوحدات مع نهاية العام الحالي.

وقال فاخوري ان العمل جار وفق الخطة لتعزيز ثقافة أخلاقيات الوظيفة العامة وحس المسؤولية لدى الموظف العام من خلال تفعيل مدونة السلوك الوظيفي, حيث سيتم تدريب 1300 موظف هذا العام من شاغلي الوظائف الاشرافية في المؤسسات الحكومية لتعريفهم بالمدونة وكيفية تفعيلها.

وبين ان الوزارة افردت مشروعا خاصا لتفعيل المدونة بمشاركة الجهات ذات العلاقة(هيئة مكافحة الفساد، ديوان المحاسبة، وزارة العدل، ديوان الخدمة المدنية، ديوان المظالم ، دائرة العطاءات الحكومية) ويتضمن المشروع محور الإطار التشريعي للمدونة ومحور الإدارة الفاعلة للمدونة ومحور التوعية والتواصل التي تتضمن عددا من البرامج, وقد تم الانتهاء من دراستها وإعدادها والبدء بترجمة ذلك في الدوائر والمؤسسات من خلال تدريب وتوعية الجهات المستهدفة، مشيرا الى توزيع الوزارة مدونة السلوك على الدوائر والمؤسسات بالإضافة إلى طلب توقيع الموظفين على إقرار الاطلاع على المدونة والتعهد بالالتزام بما جاء فيها.

واكد الوزير ان لدى الوزارة خطة تنفيذية تهدف الى تطوير البناء المؤسسي للهيكل التنظيمي الكلي للجهاز الحكومي ومأسسة عمليات الهيكلة في القطاع العام وإعادة هيكلة عدد من الدوائر الحكومية اضافة الى مشروع تطوير القدرات المؤسسية للدوائر في مجال رسم السياسات القطاعية وتعزيز وبناء قدرات القيادات العليا.

وقال ان مشروع اللامركزية الذي تدرس الحكومة تنفيذه تضمن محور بناء القدرات المؤسسية على مستوى المحافظات ، وقد انيطت مسؤولية قيادة هذا المحور بوزارة تطوير القطاع العام, مؤكدا ايضاً ان جميع المشروعات المدرجة في خطة الوزارة جاءت منسجمة مع ما تضمنه كتاب التكليف السامي للحكومة ورد الحكومة عليه بالإضافة لانسجامها مع الأهداف الإستراتيجية لتطوير القطاع العام المتمثلة في الوصول إلى حكومة ذات هيكل تنظيمي يتسم بالرشاقة والشفافية وتطوير عمليات رسم السياسات واتخاذ القرار وترسيخ مفهوم برامج تطوير القطاع العام وضمان دعمها من قبل الوزارات والمؤسسات والمواطنين والجهات المانحة.

وبين فاخوري انه تم خلال العام الماضي تنفيذ 350 برنامجا وورشة عمل تدريبية لموظفي الحكومة من خلال المعهد الوطني للتدريب في مجالات تطوير المهارات الادارية ومهارات الاتصال والطباعة واستخدام الحاسوب والتعامل مع الجمهور وتوجيه الموظف الجديد واعداد وتأهيل القيادات الادارية والتخطيط الاستراتيجي والمتابعة وتبسيط اجراءات العمل حيث شارك فيها ما يقارب 6500 متدرب كما قام المعهد بتأهيل 6 مؤسسات حكومية للمشاركة في جائزة الملك عبد الله الثاني لتميز الاداء الحكومي والشفافية حيث فازت منها 3 مؤسسات.

واضاف انه سيتم خلال العام الحالي تدريب ما يقارب 7000 موظف حكومي ضمن برامج متعددة, اضافة الى الاعداد المتوقع تدريبها من الفئات المستهدفة ضمن مشروع اللامركزية.

وقال المهندس فاخوري انه ولتنفيذ خطة الوزارة سيتم اتباع منهجية شاملة قابلة للتطبيق في تطوير القطاع العام على مرحلتين، الاولى: سيتم تنفيذها خلال عام (2010)، وتتكون من عدد من الانشطة اهمها مراجعة وتطوير البيئة التشريعية والمؤسسية اللازمة لدعم الوزارة في تنفيذ مهامها وتحقيق اهدافها، ورفع مستوى التنسيق والتعاون الرسمي بين الوزارة وشركائها في التطوير، بالإضافة الى تطوير ونشر المنهجيات والأدوات اللازمة للتطوير في محاور عمل الوزارة، وتجربة المنهجيات والأدوات المعتمدة في مشروعات ريادية وتصميم البرنامج الشمولي للأعوام (2011- 2013) "برنامج تطوير القطاع العام لإدارة حكومية موجهة بالنتائج" وتوفير الدعم المالي اللازم لتنفيذه.

وتتضمن المرحلة الثانية تنفيذ البرنامج الشمولي في الوزارات والمؤسسات الحكومية ضمن خطوات تستند الى التقسيمات القطاعية بحيث يتم تنفيذ مكونات البرنامج في الوزارات والمؤسسات العاملة بالقطاع المعني.

وقال فاخوري ان الوزارة تعمل حالياً على الاعداد لتصميم البرنامج الشمولي والذي يتوقع ان يتم الانتهاء من تصميمه بشكله النهائي في اب المقبل، مشيرا الى انه تم وضع خطة تطوير القطاع العام من خلال اعتماد المنهجيات الحديثة المؤدية لتحديد الأهداف الإستراتيجية والاستراتيجيات العامة والفرعية بالإضافة إلى الخطط التنفيذية اللازمة.

واكد ان رؤية الوزارة لا يمكن أن تتحقق دون إعادة هيكلة المؤسسات والدوائر الحكومية, في ظل تداخل مهام ومسؤوليات بعض المؤسسات والدوائر، وعدم وجود توافق في الوضع القانوني، والإداري والتنفيذي لدى بعض الدوائر والمؤسسات المستقلة مع المهام التي تقوم بها، مما يؤدي إلى الازدواجية في البرامج والمشروعات، وبالتالي عدم استثمار الموارد البشرية والمخصصات المالية بالشكل الأمثل، مشيراً الى ان عملية إعادة الهيكلة المؤسسية تأتي في إطار تعزيز مفهوم اللامركزية وتبسيط الإجراءات، بحيث يتم تطوير السياسات العملية على مستوى صناع القرار.

وقال ان إطلاق خدمة استقبال شكاوى المواطنين ومتابعتها من خلال وحدة ادارة شكاوى المواطنين التي خصصتها الوزارة يعد تعزيزا للنهج التشاركي مبيناً أن آلية عمل الوحدة ستبني على ما هو قائم وانه يتم حاليا استقبال الشكاوى عبر مركز الاتصال الوطني الذي يقوم بدوره بإعلام المواطن باستقبال وإرسال تلك الشكاوى والاقتراحات إلى الجهة المعنية.

واضاف ان الوزارة تبنت بالتعاون مع شركائها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وديوان المحاسبة وديوان المظالم وهيئة مكافحة الفساد ومركز الملك عبد الله الثاني للتميز، مشروع نظام إدارة الشكاوى الحكومية كوسيلة للتقدم بشكوى على الأجهزة الحكومية وأخذ التغذية الراجعة من متلقي الخدمة.

وبين فاخوري انه وبإطلاق المرحلة الأولى من نظام الشكاوى الالكتروني سيتمكن المواطن بشكل خاص ومتلقي الخدمة بشكل عام من التقدم بالشكوى من أي مكان وعلى أي جهة كانت عن طريق الاتصال بمركز الاتصال الوطني بالرقم الثابت 5008080 اعتباراً من الثامنة صباحاً وحتى الثالثة مساء من كل يوم عمل وذلك كمرحلة أولى ، حيث يقوم كادر مؤهل باستقبال الشكاوى وإدخال تفاصيلها على نظام محوسب ترتبط به الأجهزة الحكومية الكترونياً، ويقوم هذا النظام بإرسال الشكاوى آليا إلى ضباط الارتباط الذين تم تحديدهم وتدريبهم في الأجهزة الحكومية وبدورهم يقومون بإرسال الردود على الشكوى، ويتم التواصل مع متلقي الخدمة عن طريق الهاتف والرسائل القصيرة لإبلاغه بنتيجة الشكوى.

وبين فاخوري ان هذه المرحلة مرحلة تجريبية سيتم تطويرها خلال العام الحالي وعلى مدار العام لتحديد الثغرات ومعالجتها للوصول إلى نظام متكامل يعمل بأعلى مستويات الكفاءة والإنتاجية، مشيراً الى أن آلية الشكاوى هذه تعد جزءاً من البرنامج الشمولي ، اضافة الى تفعيل المساءلة وقياس الأداء الحكومي ضمن الخطة التنفيذية لبرنامج عمل الحكومة للعام الحالي.

كما بين إن رؤية مشروع نظام إدارة الشكاوى الحكومية نابعة من كون الشكاوى تمثل مجالات التحسين والتطوير وأنها وسيلة مباشرة للحصول على التغذية الراجعة على مستوى الأداء الحكومي من متلقي الخدمة.

وقال فاخوري ان الوزارة وقعت بداية العام الحالي مذكرة تفاهم مع ديوان المحاسبة تهدف إلى تنظيم وتنسيق وتطوير آليات العمل بين الوزارة وديوان المحاسبة للوصول إلى تكامل في أداء الأدوار فيما يخص مجالات الاصلاح المؤسسي للقطاع العام.

وبموجب المذكرة يتم اعتماد المخرجات الرقابية لديوان المحاسبة من الاستيضاحات والكتب الرقابية التي تظهر مشاكل إدارية أو مالية يحتاج حلها أو الوقاية منها الى مشروعات تطويرية، لتكون احد مدخلات البرامج والمشروعات التطويرية للوزارة في مجالات إعادة الهيكلة وتحسين الخدمات وتنمية الموارد البشرية كما تأتي هذه الآلية المؤسسية كجزء من الاولويات التي اعتمدتها الحكومة كجزء من الخطة التنفيذية لبرنامج عملها لعام 2010 تحت محور تطوير القطاع العام وتفعيل المساءلة وقياس الاداء الحكومي وضمن برنامج تعزيز الرقابة والمساءلة الذي نص على ضرورة وضع ترتيبات لمأسسة آليات التعاون بين الجهات الرقابية ووزارة تطوير القطاع العام بحيث تصبح مخرجات الاجهزة الرقابية من خلال برنامج التطوير .

واشار فاخوري الى ان توقيع مذكرة التفاهم مع ديوان المحاسبة جاء ضمن التزام الحكومة بمنهجية التطوير والتحديث من خلال الخطة التنفيذية لبرنامج عمل الحكومة التي رفعتها الى جلالة الملك بعد اعتمادها في مجلس الوزراء, مؤكداً ان المذكرة وضعت في اطار مؤسسي في عمل القطاع العام مع مخرجات ديوان المحاسبة وانها تنص سنوياً على وضع اولويات للبرامج والخطط لعمل مشروعات معينة وبناء على ما يصدر من الديوان الذي يعد دوره تكاملياً وصولاً الى الاصلاح العام، بالاضافة الى اعادة الهيكلة في الوزارات لتحسين خدماتها وتنمية ادارة الموارد البشرية وتطبيق مبادىء الحوكمة الرشيدة وتنفيذ اصلاحات مؤسسية.

وقال الوزير انه تم تشكيل اللجان الدائمة لمجلس الوزراء وهي مسؤولة عن الإشراف على تنفيذ برامج الخطة التنفيذية للحكومة المعنية بعمل تلك اللجان ،ودراسة القضايا المتعلقة بعملها وبيان مدى تناسبها مع السياسات المعتمدة، وتقديم الرأي الفني والمتخصص لمجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب، كما ان العمل جار لتشكيل اللجان القطاعية على مستوى الأمناء العامين, حيث ستعمل الحكومة على إنشائها وتفعيل المنشأ منها، بعد إتمام العمل في نظام هذه اللجان ولجان الشراكة، لإحداث شراكة حقيقية بين القطاع العام والقطاع الخاص, وستشكل اللجان القطاعية اذرعاً لبرنامج القطاع العام بشكل مؤسسي تعمل في عمليات إعادة الهيكلة وتحسين الخدمات على مستوى القطاع وعلى تحديث الأجندة الوطنية على المستوى القطاعي.

وقال إن نتائج إعادة الهيكلة على مستوى القطاع الواحد ستساعد على تحديد حجم ومؤهلات الموارد البشرية اللازم توفرها للقيام بتنفيذ المهام ،وتحديد الاختلالات في توزيع الموارد البشرية في الجهاز الحكومي على المستوى القطاعي، وكذلك تحديد الفائض او النقص على على مستوى المؤسسات المشكلة للقطاع ،وتمكين الحكومة من وضع وتنفيذ خطط الاستخدام الامثل للموارد البشرية وادارة الفائض وإعادة توزيعه وتخصيصه بين المؤسسات وذلك بعد تزويده بالتدريب والتأهيل المناسب لإشغال الوظائف الجديدة.

كما ستمكن نتائج اعادة الهيكلة الحكومة من تحديد السياسات المرادفة التي يجب ان يتم اتخاذها للتعامل مع واقع تلك الموارد على المستوى القطاعي، سواء سياسات وقف التعيينات المؤقت، او الاحالة على التقاعد او الاستيداع للموظفين الذين تنطبق عليهم الشروط، وبعد التاكد من عدم تفريغ تلك المؤسسات من الخبرات التراكمية والسعي لتوفير البديل من خلال تفعيل التخطيط الاحلالي وغيرها من السياسات.

وبين وزير تطوير القطاع العام ان الوزارة عملت وتعمل على إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية إما على مستوى قطاعي أو على مستوى المؤسسات، حيث قامت بإعادة هيكلة عدد كبير من المؤسسات الحكومية مثل : وزارات الداخلية، والتنمية السياسية, والشؤون البلدية، والمياه والري، دوائر الإفتاء العام، والجمارك ، وقاضي القضاة، وسلطة وادي الأردن، وصندوق المعونة الوطنية، والهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي).

وفيما يخص الدراسات الهيكلية، قال فاحوري ان الوزارة اجرت العديد من الدراسات على المستوى القطاعي مثل الهيئات متعددة القطاعات، مشروع نظام المشتريات الحكومي، إعادة هيكلة قطاع الإعلام، إعادة هيكلة قطاع المياه.

وفي ما يتعلق بعمل ادارة متابعة الاداء الحكومي التابعة لرئاسة الوزراء قال فاخوري انه تم الانتهاء خلال الشهور الاربعة الماضية من مراجعة استراتيجيات 15 مؤسسة حكومية لضمان توافق تلك الاستراتيجيات مع الاهداف الوطنية والقطاعية ووثيقتي الاجندة الوطنية وكلنا الاردن، ومراجعة مؤشرات قياس الاداء للقطاعات والمؤسسات التابعة لها.

وبين انه سيصل عدد الاستراتيجيات المراجعة مع نهاية العام الحالي الى 60 استراتيجية، مضيفاً انه يتم حاليا من خلال مراجعة هذه الاستراتيجيات تفعيل دور وحدات السياسات وتطوير الاداء المؤسسي لهذه المؤسسات التي تعنى بتطوير ادائها من خلال متابعة وتقييم اداء البرامج والمشروعات والخطط التنفيذية على النظام الالكتروني الوطني لمتابعة وتقييم الاداء الحكومي المعتمد عام 2009.

وقال فاخوري ان الامن والاستقرار الوظيفي لموظفي القطاع العام، كان وسيبقى مرتكزاً أساسياً للحكومة في التعامل مع جميع القضايا ذات العلاقة بما فيها قضايا تطوير القطاع العام، حيث ان المتتبع تاريخياً لذلك يجد ان الحكومة تعاملت مع قضايا التطوير التي نتجت عنها خصخصة او الغاء مؤسسات واتخذت السياسات الكفيلة بتغليب مصلحة المواطن وأمنه الوظيفي على اي مصلحة اخرى.

واشار الى ان اهمية اعادة الهيكلة على المستوى القطاعي تنبع من كونها نقطة البداية في تنفيذ برامج تطوير القطاع العام، حيث ان نتائجها المتمثلة في تحديد دور الحكومة ومهامها في قطاع معين وشكل وعدد المؤسسات اللازمة للقيام بهذا الدور، تعتبر مدخلاً اساسياً لمحاور التطوير ومن ضمنها ادارة وتنمية الموارد البشرية.

واعتبر وزير تطوير القطاع العام ان اعادة الهيكلة اكبر تحد يواجه القطاع العام نظراً لتشعب المؤسسات وفلسفة انماطها بحيث تطلب الامر وضع اسس لاستحداث المؤسسات والغائها ووضع تعريفات واضحة لها ودراسة لتلك المؤسسات المستقلة وتحديد اين يوجد تضخم وصولاً الى مؤسسات قادرة على اداء مهامها.

وقال ان الحكومة التزمت بارادة سياسية واضحة تؤكد ضرورة تحديث المؤسسات واعادة الهيكلة بحيث لا تؤثر الاسباب الموجبة في هذه العملية على عمل تلك المؤسسات، وانه خلال الشهر الحالي سيتم عرض الخطة الاولية لدراسة كل المؤسسات وبدائل الدمج وعرضها على مجلس الوزراء من خلال اللجنة الوزارية، كما ستعلن الخطة التنفيذية في نهاية الشهر المقبل لبدء مراحل دمج بعض المؤسسات بهدف تحقيق ترشيق البرنامج التنفيذي للقطاع العام .

وعن الخصخصة وما اذا حققت المطلوب والاهداف التي دفعت الحكومة تجاهها، او كان لها اثر سلبي في المديونية بين وزير تطوير القطاع العام ان التقارير الدولية اكدت ان الاردن من انجح الدول النامية في تجارب الخصخصة ، مشيراً الى ان من اهداف الخصخصة تحسين الخدمات وادخال ممارسات ومعرفة دولية والتوسع في التوظيف في القطاع الخاص، وتخفيف العبء التمويلي عن الحكومة،.

وبين ان كثيراً من المشروعات تحتاج الى نفقات كبيرة لا تتوافر في الموازنة، اذ يجب في هذه الحالة ان تنفق الحكومة من 5-8 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي للصيانة وادامة البنى التحتية للمشروعات المراد تنفيذها ،وهو انفاق لا تستطيع الحكومة توفيره، ولكن الحكومة نقلت في آخر سنوات عبء خمسة مليارات دولار اميركي في البنية التحتية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، كما ان ضبط هذه العملية في تنفيذ البرامج والمشروعات ما يزال في يد الدولة التي تملك الارض والبنى التحتية وتحدد بدل الخدمات ولها القوة على التدخل في اداء الخدمة.

وعن تأخر تنفيذ بعض المشروعات او ما يسمى بـ"المشروعات المتعثرة" قال ان اطلاق مسمى مشروعات متعثرة غير عادل، ذلك ان كثيراً من تلك المشروعات مشروعات ضخمة ومكلفة،وتؤثر على الخزينة، ولكنها في الوقت ذاته مشروعات استراتيجية اذ ما اردنا ان يكون الاردن بوابة تجارية ويحقق الامن المائي والطاقة والقدرة على التنمية المستدامة، لذلك فهي مشروعات تحتاج الى تمويل كبير وفترة زمنية طويلة، وتحتاج الى كيفية ان ندخل القطاع الخاص فيها، وكيف يكون المشروع مجدياً اقتصادياً، ولا تتأثر الشرائح المتدنية في الدخل من تبعات انشائه، فهناك مشروعات تحتاج الى مليارات وفي مرحلتها الاولى الى مليارين

بترا