42 معلما عينوا في التربية وديوان الخدمة يطالبهم بمعادلة شهاداتهم اليمنية

زاد الاردن الاخباري -

ينتظر 42 معلما ممن تم تعيينهم في وزارة التربية والتعليم من حملة شهادات البكالورويس  اليمنية العام الحالي مصيرا مجهولا بعد مطالبتهم من قبل ديوان الخدمة والتربية والتعليم العالي بمعادلة شهادتهم.
يقول المعلم عبد الحليم النشاش «اننا نحمل شهادة البكالوريوس من اليمن وقد تم تعييننا كدفعة واحدة وملتزمون بالدوام الرسمي اليومي لنتفاجأ بعد ذلك بان الوزارة لم تعترف بنا كمعلمين نظرا لطلب ديوان الخدمة والتعليم العالي معادلة شهاداتنا».
وأضاف النشاش «اننا لا نحمل رقما وزاريا ولم نستلم أي راتب وكان من الأولى أن لا يتم تعييننا إلا بعد التأكد من شهاداتنا» مبينا ان 40 معلما قد تم تعيينهم في وكالة الغوث دون ان يتم التأكد من شهاداتهم.
وأضاف أن 18 معلما من حملة الشهادات اليمنية قد تم تعيينهم في منطقة وادي اليابس في الأغوار وهم ما زالوا معلقين دون استلام راتب أو تثبيت مشيرا إلى أن غالبية المعلمين هم من خريجي عام 2005 وقبل ذلك.
وقال النشاش «انه في حال عدم معادلة شهاداتنا فإننا نطلب تعيينناعلى شهادة الدبلوم نظرا لحاجة التربية للمعلمين للعمل في المناطق النائية والبعيدة».
وتساءل النشاش «كيف تم فتح مكاتب ثقافية من اجل التسجيل للبكالوريس والشهادات العليا وهي مكاتب مرخصة وخرجنا للدراسة عن طريقها وكلفتنا مبالغ مالية طائلة ليقال لنا بعد ذلك ان شهاداتنا غير معادلة فمن هو المسؤول عن هذه المكاتب».
لكن مسؤولا في وزارة التربية والتعليم قال «أن سبب عدم تثبيتهم يعود لديوان الخدمة المدنية وهو من قام بتعيينهم وتنسيبهم للوزارة حيث يطالب الديوان حاليا بمعادلة شهاداتهم وما زالو معلقين دون تثبيت او تعيين» مبينا ان العدد هو أكثر من 42 معلما وينتظرون معادلة شهاداتهم.
وبين أن هذه المشكلة تحتاج إلى تنسيق مشترك بين وزارتي التعليم العالي وديوان الخدمة المدنية قبل تعيينهم في وزارة التربية ومن ثم البحث عن حل لمشكلتهم بعد ان قضوا أكثر من ثلاثة اشهر في التعليم.
مصدر مسؤول في التعليم العالي بين انه يجب معادلة الشهادات العلمية وهي الدكتوراة والماجستير والبكالوريس وتحديدا خريجي الجامعات اليمنية والتي يجب أن يظهر فيها إقامة الخريج في البلد الذي أصدر الشهادة وتحديدا شهادات ما بعد العام 2005.
وأضاف المصدر»أن عدم المعادلة سيؤدي إلى إلغاء امتيازات حامل الشهادة وتحديدا لموظفي الحكومة وذلك بعد اكتشاف العديد من الشهادات المزورة وغير معادلة».
من جهته يبين سامح الناصر من ديوان الخدمة المدنية «أن تعيين هؤلاء المعلمين قد جاء لتلبية حاجات وزارة التربية الملحة للمعلمين حيث يتم توقيع هؤلاء المعلمين على تعهدات رسمية بضرورة معادلة شهاداتهم وهذا شرط ضروري وفق مطالبة رئاسة الوزراء بضرورة معادلة الشهادات لدى موظفي الحكومة والتأكد من صحتها».
وأضاف الناصر «المعادلة هي من شان وزارة التعليم العالي وهي الجهة المختصة في معادلة الشهادات العملية أما فيما يتعلق بتوظيفهم على درجة الدبلوم فهذا يعود لوزارة التربية والتعليم في حال قبلتهم على شهادة الدبلوم».
وبين «انه في حال لم يتم معادلة شهاداتهم فأنه سيتم الاستغناء عنهم مع العلم اننا على إطلاع بأوضاعهم الإنسانية وحاجة التربية الماسة للمعلمين الذكور من حملة هذه التخصصات».

 

لجنة حكومية تنهي تدقيق 2500 شهادة ...

كشف رئيس لجنة تدقيق الشهادات العلمية في ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر «أن اللجنة قد أنهت تدقيق 2500 شهادة علمية عليا لموظفين من حملة الماجستير والدكتوراه حيث تم اكتشاف 40 شهادة مزورة و140 شهادة لم يتمكن أصحابها من معادلتها.
وقال الناصر في تصريح»للرأى» أنه تم تحويل حملة الشهادات المزورة للمدعي العام في الوقت الذي تم سحب جميع الميزات الوظيفية لحملة الشهادات العلمية غير المعادلة.
وكشف الناصر أن اللجنة انتقلت حاليا للتدقيق في شهادات البكالوريس للموظفين والبالغ عددهم زهاء 25 ألف شهادة إضافة لتدقيق شهادات حملة الشهادات العليا للعاملين في المؤسسات الحكومية المستقلة وهذه ستستغرق وقتا من أجل التدقيق وإعطاء الوقت للمعادلة.
وكان أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور تركي عبيدات قد كشف العام الماضي عن ارتفاع عدد الشهادات الجامعية المزورة التي ضبطت خلال العام الماضي لتصل إلى (74) شهادة، في حين هنالك شهادات أخرى، قيد التحقق من صحتها.
وأكد عبيدات في تصريحات صحفية أن جميع الشهادات المزورة المضبوطة ليست من جامعات أردنية، باستثناء شهادة واحدة، لافتا الى أن التزوير ليس من الجامعات، إنما من أشخاص او مكاتب.
وكشف عن توجه لوزارة التعليم العالي لإعادة النظر في الاعتراف بعدد من الجامعات الأجنبية والعربية المعترف بها حاليا، والتي تم ضبط شهادات مزورة معنونة بأسمائها، والتي منها لا يبدي تعاونا في التحقق من صحة الشهادة من عدمه.
وحدد عبيدات مصادر الشهادات المزورة من دول السودان وأوكرانيا وروسيا، ومولدافيا والباكستان، وأخرى من الأردن والعراق ومصر وسوريا.
ونوه الى أن هنالك فرقا بين الشهادة المزورة، والشهادة التي لم يتم معادلتها، إذ أن الأخيرة، هي شهادة صحيحة، وصادرة عن جامعة، إلا أن حاملها لم يتقيد بشروط المعادلة مثل الحصول المسبق على الثانوية العامة أو الالتزام بمدة الإقامة، او تكون الجامعة غير معترف فيها وغيرها من المتطلبات.

خالد الخواجا / الرأي