العطاء سيطرح للمرة ألـ 4 .. خيارات جديدة لتنفيذ مشروع القطار الخفيف عمان - الزرقاء

زاد الاردن الاخباري -

 تنتظر الحكومة تقرير الهيكلة المالية من مؤسسة التمويل الدولية لمشروع القطار الخفيف المتوقع تسليمها منتصف العام الحالي لتحديد الية العمل والخطوات الواجب اتخاذها في المشروع الذي مضى على انطلاق فكرته الاولى نحو 18 عاما.
بيد ان مصدرا مسؤولا قال لـ«الرأي» ان الحكومة امام خيارات لتنفيذه ولكن بشكل مختلف عن الافكار السابقة لافتا الى انه ثمة دراسة للابتعاد عن تنفيذه كسكة حديد او قطار خفيف واستغلال حرم مساره الذي استملكته الحكومة لتنفيذ مشروع نقل مختلف بحيث يتم استقطاب حافلات خاصة تعمل ضمن المسار ذهابا وايابا على شارع مخصص لهذه الغاية.
ولفت المصدر ان هذا الامر مجرد فكرة لاحدى الطروحات للمشروع لافتا في الوقت ذاته الى انه قد تمضي الحكومة بطرح عطاء انشائه للمرة الرابعة ضمن شروط مرجعية جديدة وقد تفي بفكرة انشاء سكة قطار خفيف مؤكدا ان الدراسات ستحدد ما ستفعله الحكومة بالمشروع .
وقال ان الغاء المشروع بشكل كامل غير وارد مطلقا.
وعينت الحكومة مؤسسة التمويل الدولية IFC لتكون مستشاراً مالياً رئيسياً لمشروع القطار الخفيف بين عمان والزرقاء في ايلول من العام الماضي  ضمن اتفاقية مدتها  18 شهرا على ان تقوم المؤسسة  يتولى المستشار، بإشراف الهيئة التنفيذية للتخاصية، لتقديم كافة الخدمات الاستشارية اللازمة للسير في تنفيذ المشروع ومن ضمنها مراجعة وتحديث استراتيجية المشروع ومراجعة واستكمال الدراسات الاقتصادية والقانونية والبيئية والفنية اللازمة
يذكر ان مشروع القطار الخفيف انطلقت فكرة انشائه في مطلع التسعينيات من القرن الماضي وطرح اول عطاء له في العام 1998 الا انه فشل في تلك الفترة ليطرح عطاء اخر لانشائه في العام 2004 وتقدمت له 3 شركات انذاك الا ان الحكومة لم توافق على عرض مقدم منها لتعاود وتطرح العطاء للمرة الثالثة في العام 2006 واحيل على احد الائتلافات الدولية الذي اخل بشروط العطاء في وقت لاحق لتضطر الحكومة الى انهاء العقد معه واحالة المشروع الى ائتلاف اخر عجز ايضا عن توفير اغلاق مالي له . وتعتزم الحكومة تنفيذ مشروع الشبكة الوطنية للسكك الحديدية بطول نحو 900 كيلومتر يربط شمال المملكة بجنوبها وشرقها وربطها مع الدول المجارة حيث جاء على استكمال الهيكلية المالية للمشروع بعد ان استملكت الحكومة مسارات المشروع ومن المتوقع احالة عطاء انشائة منتصف العام الحالي ايضا ومن المتوقع ان تبلغ كلفته نحو 8ر2 مليار دينار.

محمد الدويري / الرأي