منصور سامي الريحاني

لعل قطاع التأمين في الأردن من القطاعات الاقتصادية الهامة التي تؤثر في دوران عجلة النمو الاقتصادي حتى وإن كان بنسبه متواضعة، ربما نتيجة لضعف التخطيط والقوانين والتعليمات المرتبطة بتطوير قطاع التأمين. لذا لا بد أن تستفيد الحكومة من هذا القطاع وتفعيلة بما يضمن توسيع مصادر رفد خزينة الدولة و زيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني وفي الناتج الإجمالي المحلي، هذا إلى جانب ضرورة أن يلمس المواطن آثار التأمين في حياته الاجتماعية

يعد القرار الذي أقرته حكومة الدكتور عبدالله النسور مؤخراً فيما يتعلق بإلزام الشركات والمنشآت التجارية التي تزيد قيمة موجوداتها عن نصف مليون دينار بالتأمين عليها من أخطار الحريق والزلازل، يعد خطوة إيجابية للنهوض بالقطاع التأميني في المملكة حتى وإن كان غير كافياً.

ومن هنا فإنه لزاماً عليّ أن أقترح على الحكومة أن تعمل بدايةً على غربلة هذا القطاع الهام من كل ما يشوبه من عيوب تعرقل مسيرة النهوض به من خلال تشريعات الرقابة المباشرة على شركات التأمين حيال التزاماتها تجاه المواطنين وممتلكاتهم المؤمن عليها، لتعزيز ثـقة المجتمع بتلك الشركات ودورها في النواحي الاقتصادية والاجتماعية.

حينها تستطيع الحكومة أن تقر بوجوب التأمين على كافة المنشآت التجارية والصناعية والخدمية من أخطار الحريق والسرقة بغض النظر عن رأسمالها أو قيمة موجوداتها وربط هذا الأمر بترخيص تلك المنشآت تماماً كما هو الأمر في التأمين الإلزامي على السيارات.

كما تستطيع الحكومة فرض التأمين على الحياة على كافة العاملين في قطاع الإنشاءات لخطورة العمل فيه من خلال إلزام أصحاب المنشآت بعدم التعامل إلا مع المقاولين ومتعهدي البناء المرخصين وفق القانون وأسس السلامة العامة وربط ذلك بعدم إصدار رخص البناء إلا بعد إبراز رخصة المقاول المرتبط إصدارها بتأمين العاملين لديه على الحياة

كما لا بد أن يكون التأمين الصحي لكافة العاملين في الشركات والمنشآت إلزامياً بما يكفل حقوق الموظفين في الحياة الكريمة وبغض النظر عن عدد المستخدمين في تلك الشركات، وربط ذلك بالترخيص السنوي كذلك

ومن جانب الشحن البري والبحري والجوي فإن الحكومة تستطيع ربط أنجاز تلك المعاملات بإصدار بوليصة تأمين على محتويات البيان الجمركي

من هنا يمكن لشركات التأمين أن تعمل ضمن تلك الاقتراحات الأولية بكفاءة أكبر مما هي عليه الآن على أن تعتمد المصداقية في تعاملاتها مع المواطنين وممتلكاتهم وسرعة أدائها في دفع التعويضات والمطالبات المالية التي تترتب عليهم بموجب عقود التأمين المبرمة بين طرفي العقد

إن النهوض بقطاع هام جداً كالتأمين يحفز الاستثمارات الخارجية والداخلية ويساهم في تحقيق أرباح جيده لشركات التأمين إلى جانب دعم خزينة الدولة وزيادة المساهمة الإيجابية في النمو الاقتصادي علاوةً على ضمان حقوق المواطنين وممتلكاتهم