النسور : إنجاز 70 % من خطتنا

زاد الاردن الاخباري -

قال رئيس الوزراء عبد الله النسور "أنه قبل حوالي 3 شهور اقرت الموازنة العامة لسنة 2013 وفي ردي على خطب السادة النواب ومداخلاتهم ذكرت أنه خصصنا نحو 650 مليون دينار مشاريع راسمالية من موازنة الدولة من ايرادات الدولة وحوالي 650 مليون من المنحة الخليجية أي ما مجموعة 1300 مليون وهذا الرقم غير مسبوق في تاريخ المملكة من حيث كميته وشموله لكافة القطاعات وهذا مثبت في محاضركم ويمكن لرئيس مجلس النواب طلب ذلك".

واضاف في رده على مداخلات النواب مساء الأحد بعد هجوم نيابي لما وصفوه تأخير الحكومة لصرف المنحة الخليجية " ان المنحة الخليجية اقرت في آخر العام الماضي وبدأ عام 2012 ولم توقع المنحة الخليجية مع كل الاقطار الخليجية الاربعة ومعنى ذلك انها خصصت مبالغ ولم تتفق مع الحكومة القائمة في ذلك الوقت على المشاريع التي ستكون ممولة".

وبين " قالت السعودية وقطر والامارات والكويت ان للاردن 1مليار وربع دون الاتفاق على ما هي المشاريع التي ستنفذ، وبين ان الخليج ابدت استعدادها لدعم المشاريع لا الاموال وجاءت الصناديق الخليجية لترى المشاريع التي تريدون تمويلها" .

ولفت الى أن ذلك حدث مطلع عام 2012 وزاد "بدأت الحكومة عمل ما استطاعت ولم تتمكن من انجاز الكامل لان الخليج طالب بكافة التفاصيل بما في ذلك الجدوى الاقتصادية وهي تتطلب اشهر ، وتابع " قلت قبل شهور سوف نأتي اليكم وقد نطلب تغييرا في بعض المشاريع وننقلها من مشروع الى مشروع لان الحكومة لا يمكنها اقامة دراسة جدوى في كل القطاعات وطلبت من النواب في العام 2014 ان لا تلوموا الحكومة لانها لن تستطيع تنفيذ البرنامج لان ما اوردته مؤشرات اولية".

واوضح "سابقنا الزمن وخطتنا 2013 انجز منها ما يزيد عن 70 % والانجاز كبير وسوف نطلع اللجنة المالية عليه، ولكن ما يزال هنالك اموالا مخصصة في وزارة الطاقة تحديدا لا ترى الوزارة والحكومة انه بالامكان انفقاها فيما تبقى من العام واما ان نتركها او نأخذها من الوزارة ونرسلها الى التربية وننشىء مدارس والى الاشغال لكي نبني جسورا او الصناعة والتجارة ونعمل مختبرات.

واضاف " هنا نكون قادرين على اخذ من المنحة الخليجية اقصاه فلا نزيد مخصصات بل نقلها من مشاريع غير جاهزة الى خرى جاهزة واذا رأى مجلس النواب انه لا مصلحة للبلد في ذلك فقراره، واذا فشلنا فالفشل علينا، ومن غير المعقول ان نبقى لاخر السنة ونقول لا نستطيع الصرف

وتعهد بأن تقوم الحكومة بزيادة المخصصات لوزارة الطاقة وغيرها ممن لم تنفذ مشاريعها الجاهزة في العام الحالي ، وقال "ساعرض على اللجنة المالية التفاصيل".

وقال ان الاتفاق مع الدول الخليجية "بعد ان نكون اتفقنا على المشروع وتبدأ دراسة الجدوى وهي اخلطوة الاولى تذهب الجدوى الى الخليجية وهم يدرسونها ويعيدونها ويطلبون التغييرات"، شارحاً التفاصيل كاملة لاظهار صعوبة الاجراءات المتخذة.

ونفى أن يكون هنالك تأخير في صرف المنحة الخليجية، وقال إما ان تضيع أو نصرف على المشاريع المنجزة.