المالية : 7ر0% إنخفاض صافي الدّين العام بنهاية آذار

زاد الاردن الاخباري -

أصدرت وزارة المالية  تقريرها الربع سنوي حول أبرز تطورات عمليات الموازنة العامة والتطورات المالية بما في ذلك تطورات المديونية العامة الداخلية والخارجية خلال فترة الربع الأول من العام الحالي 2010 وبلغ اجمالي الايرادات العامة بما في ذلك الايرادات المحلية والمساعدات الخارجية لدعم الموازنة ما يقرب من 1266 مليون دينار مسجلا ارتفاعا بنسبة 7ر1% بالمقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2009 فيما بلغ حجم الانفاق العام الجاري الحكومي والرأسمالي خلال الفترة ذاتها نحو 1248 مليون دينار مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 6ر10 % بالمقارنة مع الانفاق ذاته خلال فترة المقارنة من العام الماضي كما اسفرت تطورات عمليات الموازنة العامة خلال فترة الربع الاول من هذا العام عن تسجيل وفر مالي بعد المساعدات بلغ 2ر18 مليون دينار مقارنة مع عجز مالي بلغ 6ر150 مليون دينار خلال نفس الفترة المماثلة من عام 2009 فيما بلغ العجز قبل المساعدات 50 مليون دينار مقابل عجز بلغ 9ر194 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي .
وعلى صعيد التطورات التي شهدتها المديونية العامة الداخلية والخارجية فقد اظهر صافي الدين العام بنهاية شهر اذار من العام الحالي 2010 انخفاضا عن مستواه بنهاية عام 2009 بمقدار 1ر69 مليون دينار وبنسبة انخفاض بلغت 7ر0% ليصل الى 9ر9590 مليون دينار وليشكل مانسبته 5ر54% من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لعام 2010 مقابل بلوغه 9660 مليون دينار مانسبته 4ر59 % من الناتج المحلي الاجمالي المقدر بنهاية عام 2009 ليسجل بذلك انخفاضا بواقع 9ر4 نقطة مئوية عن مستواها بنهاية العام الماضي واظهر التقرير الربع سنوي لوزارة المالية ابرز التطور التالية:
بلغ إجمالي الإيرادات المحلية والمساعدات الخارجية خلال الربع الأول من عام 2010 ما مقداره 1265.9 مليون دينار مقابل 1244.3 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2009 أي بارتفاع مقداره 21.6 مليون دينار أو ما نسبته 1.7%، وقد بلغت المسـاعدات الخارجيـة خلال الربع الأول من عام 2010 ما مقداره 68.2 مليون دينار.
أما الإيرادات المحلية فقد بلغت خلال الربع الأول من عام 2010 ما مقداره 1197.7 مليون دينار مقابل 1200 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2009 ، أي بانخفاض مقداره 2.3 مليون دينار أو ما نسبته 0.2%. وقد جاء الانخفاض في الإيرادات المحلية محصلة لانخفاض حصيلة الإيرادات الضريبية بحـوالي 53 مليون دينار وارتفاع حصـيلة الإيرادات الأخرى بمقدار 50.7 مليون دينار.
ويعزى الانخفاض في الإيرادات الضريبية بشكل رئيسي إلى انخفاض حصيلة الضرائب على «الدخل والأرباح» بحوالي 102.7 مليون دينار أو ما نسبته 21.4%، وانخفاض حصيلة «الضرائب الإضافية الأخرى» بحوالي 11.4 مليون دينار أو ما نسبته 100% وذلك في ضوء إلغاء قانون الضريبة الإضافية نتيجة تطبيق قانون ضريبة المبيعات الجديد، وانخفاض حصيلة «الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية» بحوالي 1.3 مليون أو ما نسبته 2%، في حين ارتفعت حصيلة كل من: «الضرائب على السلع والخدمات» و «الضرائب على المعاملات المالية (ضريبة بيع العقار)» بما مجموعه 62.4 مليون دينار.
وجاء الارتفاع في حصيلة الايرادات الأخرى محصلة لارتفاع ايرادات كل من: حصيلة ايرادات «دخل الملكية» بحوالي 53.4 مليون دينار، وحصيلة «إيرادات بيع السلع والخدمات» بحوالي 10.8 مليون دينار وانخفاض «حصيلة الإيرادات المختلفة» بحوالي 13.5 مليون دينار.
وبلغ إجمالي الإنفاق خلال الربع الأول من عام 2010 حوالي 1247.7 مليون دينار مقابل 1394.9 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2009 مسجلاً بذلك انخفاضاً مقداره 147.2 مليون دينار أو ما نسبته 10.6%، وقد جاء هذا الانخفاض في إجمالي الإنفاق نتيجة لانخفاض النفقات الجارية بمقدار 12.1 مليون دينار أو ما نسبته 1.1%، وانخفاض النفقـات الرأسـمالية بحوالي 135.1 مليون دينار أو ما نسبته 48.4%.
وأسفرت التطورات السابقة عن تسجيل وفر مالي في الموازنة العامة خلال الربع الأول من عام 2010 بحوالي 18.2 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ 150.6 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق ، واذا ما تم استثناء المساعدات الخارجية فان العجز المالي يبلغ 50 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ حوالي 194.9 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق.
وأظهرت البيانات المتعلقـة بالرصـيد القائـم للدين العام الخارجـي (موازنة ومكفول) في نهايـة شــهر آذار 2010 انخفاض الرصـيد القائـم بحوالي 4 مليون دينار ليصل الى 3864.9 مليون دينار أو ما نسبته 22% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2010 مقابل بلوغه حوالي 3869 مليون دينار أو ما نسبته 23.8% من الناتج المحلي الإجمالي فــي نهايــة عام 2009.
أما فيما يتعلق بخدمة الدين العام الخارجي (موازنة ومكفول) فقد بلغت خلال شهر آذار 2010 على أساسي الاستحقاق والنقدي حوالي 32.4 مليون دينار منها 28.4 مليون دينار أقساط و 4.1 مليون دينار فوائد. وانخفض صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية شهر آذار 2010 ليصل إلى حوالي 5726 مليون دينار أو ما نسبته 32.5% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2010، مقابل ما مقداره 5791 مليون دينار في نهاية عام 2009 أو ما نسبته 35.6% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009 ، أي بانخفاض بلغ 65 مليون دينار. وقد جاء هذا الانخفاض محصلة لانخفاض صافي الدين العام الداخلي/ موازنة عامة بحوالـي 67.5 مليون دينار، وارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلي/ مؤسسات عامة مستقلة بحوالي 2.5 مليون دينار.
وجاء انخفاض صافـي رصيد الدين العام الداخلي/ موازنة عامة نتيجة انخفاض إجمالي الدين الداخلي في نهاية شهر آذار 2010 مقارنة بنهاية عام 2009 بحوالي 115.2 مليون دينار وانخفاض إجمالي الودائع لدى البنوك بحوالي 47.7 مليون دينار.
وترتيباً على التطورات التي شهدتها المديونية الداخلية والخارجية
أظهر صافي الدين العام في نهاية شهر آذار 2010 انخفاضاً عن مستواه في نهاية عام 2009 بمقدار 69.1 مليون دينار أو ما نسبته 0.7% ليصل إلى حوالي 9590.9 مليون دينار أو ما نسبته 54.5% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2010 مقابل بلوغه حوالي 9660 مليون دينار او ما نسبته 59.4% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009 أي بانخفاض مقداره 4.9 نقطة مئوية.

الرأي