التأمين الصحي.... المفروض انه حق لكل مواطن...أي أن من حق أي مواطن في بلد يحترم نفسه أن يجد المعالجة المناسبة لكل ما يشكوا منه من أوجاع..... والتأمين الصحي المفروض انه إجباري لكافه الموظفين دون استثناء..... وهو حق لهم ....ولكنهم يأخذون من الموظف المشترك إجباريا مبلغ من المال مقابل اشتراكه يخصم منه شهريا ....ولكن المطلوب من الموظف تجديده كل عام....ويجب عليه عند أي مراجعه طبية لأي مستشفي أن يبرزه وخاصة الحكومية منها.....مما يسبب معناه شاقه للموظفين المرضى.... الذين قد يأتون إلى المستشفي بغتة و بطريقه طارئة .... وحلا لهذه المعضلة التي تواجه الكثير من الموظفين الذين يراجعون المستشفيات.... وخاصة في الحالات الطارئة .... أفلا يجد عقلا الحكومة وخاصة وزاره الصحة حلا لهذه المعضلة المتراكمة
والمزمنة.........وخاصة مع التطور التكنولوجي الهائل....ونحن ندعي أننا حكومة الكترونية ....ألا يوجد حل منطقي وسهل لتخفيف من هذه المعاناة.... مثلا بأن يعتمد الرقم الوطني ....عند المراجعة للمستشفي....لكي يعرفوا أن هذا المراجع هو موظف ومؤمن ام لا ....دون أن يؤذوه ويغلبوه بشيء إداري يمكن حله .....أقول هذا بمناسبة وفاه زميلا لنا بسبب انه لم يكن معه البطاقة
الصحية....عندما راجع المستشفي في اليوم الأول....لم يستطع إجراء الفحوص الطبية والمخبريه ألازمه بسبب انه ليس لديه بطاقة تأمين صحي.... صحيح أن الأعمار بيد الله..... ونحن كمسلمين نحمل القدر أكثر مما يحتمل...... ولكن كان من الممكن أن يشفى بعد أن يتعالج .... هذه الإجراءات العقيمة كانت هي السبب المباشر في وفاته والله اعلم .....أن ألان للتخلص من هذا الروتين ...القاتل......اعتقد أن من يتحمل مسئوليه وفاه زميلانا المرحوم...... وزاره الصحة ووزيرها ....وصندوق التأمين الصحي وإجراءاته العقيمة.... هم المسئولين مسئوليه مباشره عما حصل معه وكانوا السبب في وفاة..... الحالة تستدعي التحقيق والمسألة ....بسبب هذا الإهمال بحق زميلنا ....المرحوم المهندس خليل الجماعين.... الذي أودي بحياته ....الذي كانت وفاته خسارة للوطن جميعه.... ....هذا إذا ما زال للإنسان قيمه عندنا .....ونحن نردد مقوله الحسين العظيم رحمه الله .....الإنسان أغلى ما نملك....رحم الله فقيدنا الشاب الذي كان على خلق عظيم ...... واسكنه فسيح جنانه .....والهم أهله وذويه الصبر والسلوان..... ولا حول ولا قوه إلا بالله...... وإنا لله وانأ إليه راجعون ..