مياه اليرموك تفرض 5 دنانير على المشتركين "بدل حبر و أوراق و طباعة" !!

زاد الاردن الاخباري -

اثارت عملية فرض مبلغ خمسة دنانير على فاتورة المياه الصادرة عن شركة مياه اليرموك علامات استفهام عديدة حيث برزت تساؤلات واستفسارات حيال حقيقة المبلغ واسباب ادراجه على الفاتورة تحت بند « المبلغ الثابت « حيث اعتبر مواطنون ان المبلغ غير مشروع ومخالف للقانون ويقومون بدفعه دون أي مبرر ودون وجه حق.

وتسود احتجاجات واسعة لدى المواطنين على المبلغ المالي الذي يكتنفه كثير من الغموض فلا احد يعرف مسوغات ادراجه على فاتورة المياه الربعية التي تصدر كل ثلاثة شهور مرة واحدة .

ووفق مسؤولين وعاملين في مياه اليرموك فان فرض المبلغ الثابت البالغة قيمته 5 دنانير على فاتورة المياه تم بسرية تامة دون ابلاغ المواطنين بحقيقته .

وبحسب مواطنين محمد ابو خاطر وسليم بطاينة وطارق عبانبة فانهم لاحظوا فرض مبلغ 5 دنانير على فاتورة المياه تحت بند المبلغ الثابت لافتين الى انهم اعتقدوا في بداية الامر ان هذا المبلغ هو بدل فرق اثمان مياه عن دورات سابقة وانهم حاولوا الاستفسار عنه لدى دفع فواتير المياه لكنهم لم يحصلوا على أي اجابة.

ولفتوا الى ان المواطن بات مثقلا بالاموال والضرائب التي تفرض عليه يوما بعد يوم وان الحكومة تلوح برفع اسعار المياه منذ مدة وان فرض المبلغ الثابت هو ارهاق اضافي لجيوبهم .

وطالبوا شركة المياه وهيئة المديرين فيها ووزارة المياه بالغاء المبلغ عن فاتورة المياه وان لا تلجا الشركة الى جيوب المواطنين وان لا يكون الحل دائما بالرجوع الى المواطن .

من جانبه قال المدير المالي في شركة مياه اليرموك جهاد الزعبي ان المبلغ الثابت الذي اصبح يدرج على فاتورة المياه الصادرة عن الشركة بواقع 5 دنانير فرضته الشركة الفرنسية قبل رحيلها من شركة مياه اليرموك.

واشار الزعبي الى ان المبلغ تم فرضه من قبل الفرنسيين بسرية قبل رحيلهم عن ادارة الشركة لافتا الى ان المبلغ الثابت هو بدل حبر واوراق وطباعة لفاتورة المياه.

يشار الى ان وزارة المياه فسخت العقد مع شركة فيولا الفرنسية التي كانت تدير مياه اليرموك قبل نحو ثلاثة شهور حيث تدار الشركة حاليا من قبل خبراء و مهندسين اردنيين .

وكانت شركة فيولا الفرنسية تسلمت ادارة قطاع مياه الشمال لمدة خمسة اعوام حيث بدات اعمالها الرسمية بداية العام الماضي وكان مقررا ان يتقاضى 7 موظفين فيها وفق العقد رواتب تصل الى مليون و 750 الف دينار سنويا وطوال خمس سنوات أي ما يقارب 8 ملايين و 750 الف دينار .

وتبلغ قيمة العطاء 12 مليون دينار ساهمت الحكومة بـ 8 ملايين دينار منها وساهم بنك الاعمار الالماني بـ 4 ملايين لمدة خمس سنوات.

الدستور