ناشطات في العمل النسائي : زيادة الكوتا خطوة للأمام وهدفنا رفع النسبة إلى 20% مستقبلا

زاد الاردن الاخباري -

سمر حدادين - شكل رفع عدد المقاعد المخصصة للنساء (الكوتا)، في قانون الانتخاب المؤقت الجديد حالة من الارتياح لدى المنظمات النسائية والحقوقية وناشطين في  قضايا المرأة.
غير أن حالة الارتياح رافقها ترقب لمعرفة ماهية الكوتا وطريقة احتساب الناجحات على الكوتا وهل الدوائر الصغيرة والبعيدة هي المحظوظة وفق الشكل الجديد للكوتا.
العموش، وهي ناشطة حزبية وعضو في تجمع لجان المرأة الوطني الأردني، أرادت مما قالته، كما أوضحت لـ"الرأي"،  "ضمانات حكومية ومجتمعية أيضا على النزاهة والشفافية بالانتخابات بالتسجيل والترشيح والانتخاب وآلية احتساب الكوتا، بما يضمن وصول المرأة القادرة على محاكاة احتياجات وهموم أبناء منطقتها".
الضمانات التي تطالب بها العموش هي ذاتها ما شددت عليه رئيسة الاتحاد النسائي نهى المعايطة، التي تطالب بضرورة الإفصاح عن تعليمات احتساب الفائزات على الكوتا النسائية بكل وضوح، حتى تحسم النساء قرارهن لجهة الترشيح أو عدمه مبكرا، وبالتالي يكون لديهن الوقت الكافي لخوض غمار المعركة الانتخابية.
المعايطة، وإن كانت راضية عن وجود 12 مقعدا للمرأة في الوقت الحالي، إلا أنها تجده غير كاف قياسا على نسبة تواجدها مع العدد الكلي الذي قد لا يتجاوز 10% ،بحسب ما قالت، معربة عن تخوفها أن تعجز النساء في الدوائر الكبيرة وخصوصا في محافظة العاصمة من الوصول إلى البرلمان، فنكرر التجربة السابقة ذاتها، وتصل نساء ليس لديهن خبرة بالعمل العام والعمل السياسي، ونعجز معهن عن خدمة قضايا المرأة انطلاقا من خدمة قضايا الوطن.
وتعتقد المعايطة أن رفع نسبة النساء الى20% أفضل من منحها 12 مقعدا، وفقا لما كانت تطالب به المنظمات النسائية.
ووفق وزير التنمية السياسية موسى المعايطة فإن القانون الجديد وسع من قاعدة تمثيل المرأة في مجلس النواب وهذا مطلب للهيئات النسائية حيث تم مضاعفة مقاعد الكوتا النسائية.
وبين في تصريحات لـ"الرأي" أن آلية احتساب الفائزات عن طريق الكوتا تغيرت بحيث يتم اختيار أعلى (12 ) مرشحة تحصل على أعلى نسبة من الأصوات نسبة إلى عدد ناخبي الدائرة شرط أن لا يزيد تمثيل أية محافظة أو الدوائر المغلقة الثلاث " دوائر البدو "، عن  سيدة واحدة.
ويؤكد   المعايطة أن تقسيم الدوائر إلى دوائر فردية يعطي نفس الفرصة إلى كل المرشحات في جميع دوائر المملكة سواء في العاصمة أو في المحافظات.
الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة أسمى خضر وجدت الحل لزيادة نسبة النساء في البرلمان بإطلاق حملة لرفع نسبة النساء في البرلمان عبر العمل على حصد مقاعد بالتنافس الى جانب الكوتا وصولا إلى نسبة 20% كحد أدنى.
وقالت خضر أن زيادة الكوتا خطوة للأمام، لكن ليست كافية، فكنا نأمل أن تصل النسبة على  الأقل لـ20% لكن ما دام القانون صدر بتخصيص 12 مقعدا، هدفنا سيكون هو 20% من المقاعد للنساء بالتنافس والكوتا، متمنية أن يكون هدف الحكومة في المرحلة القادمة زيادة النسبة لتصل إلى 20%.
ودعت إلى الإسراع بإصدار الأنظمة والتعليمات الإجرائية والعمل على استكمال القوائم الانتخابية، وإعلان الدوائر وتقسيمها، واحتساب الكوتا، مشددة على أن تكون حسبتها عادلة بما يكفي لتحقيق فرص أفضل للكفاءات النسائية.
وأشارت إلى أن اللجنة بدأت فعليا العمل على التحضير للانتخابات، إذ كانت خطوتها الأولى بإرسال مطالبة للحكومة لزيادة مقاعد الكوتا، فيما الخطوة اللاحقة ستكون الإعداد للانتخابات.
من ناحيتها ترى أمينة سر تجمع لجان المرأة الوطني مي أبو السمن أن تعديل مقاعد الكوتا، رغم الآمال التي كانت لدى المنظمات النسائية لإيصالها إلى 20% تعد فرصة لتوسيع المشاركة الشعبية، وتحفيز النساء للترشح والانتخاب.
وقالت أن المشهد الديمقراطي الذي أراده جلالة الملك، اكتمل بزيادة نسبة المرأة في البرلمان، ما يعطي انطباعا أفضل عن الأردن، معتبرة تخصيص مقعد لكل محافظة خطوة إيجابية وفيها عدالة للمحافظات.
تفاؤل أبو السمن بالمقاعد الإضافية للنساء، لم يمنع تخوفها من السطوة الذكورية عند الاختيار في ظل تقسيمة الدوائر (دائرة، وأخرى وهمية)  فهي ترى أن الخيار الأول سيكون للذكر وليس للأنثى، مشيرة الى أن المطالب كانت صوتين واحد للدائرة الانتخابية والأخرى للوطن.
وتمنت أبو السمن أن تطرح كتلة نسائية من ذوات الخبرة بالعمل العام والناشطات بالمجتمع، تضم 12 مرشحة تمثل كل المحافظات، بما نضمن نساء قادرات على تمثيل قضايا الوطن والمرأة في البرلمان.

الرأي