العليا لشؤون اللاجئين تدعو لتوطين عراقيي الأردن في بلد ثالث

زاد الاردن الاخباري -

بلغ عدد اللاجئين العراقيين المسجلين في الأردن الذين تم توطينهم في بلد ثالث خلال العام 2009 حوالي 5561 شخصا، منهم 3802 تم توطينهم في الولايات المتحدة، بحسب بيان صحافي صادر عن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأردن. وقالت المفوضية إن "الحل الرئيس للاجئين العراقيين في الأردن ما يزال التوطين في بلد ثالث"، لافتة الى ان "العودة الطوعية الى العراق ما تزال محدودة اذ بلغ عدد العراقيين الذين عادوا الى ديارهم العام الماضي 246 شخصا فقط، في حين بلغ العدد التراكمي للذين عادوا الى العراق منذ أيلول (سبتمبر) 2008 حوالي 535". وبحسب احصائية للمعهد النرويجي "فافو" بلغ عدد اللاجئين العراقيين الى الأردن في العام 2007، 500 ألف لاجئ. وعلى الرغم مما تقدمه المفوضية من تغطية كاملة لنفقات النقل اضافة الى مبلغ مالي بسيط لتغطية الاحتياجات، إلا أن العودة ما تزال محدودة، معتبرة ان الاحوال في العراق لا تسمح بالعودة واسعة النطاق، كما ان الدمج في مكان اقامتهم في الأردن ليس خيارا مجديا. وحول اعداد اللاجئين المسجلين لدى مكتب الوكالة في الأردن، اوضح البيان أن "إجمالي عدد طلبات اللجوء لدى المفوضية 40348 منهم 38692 عراقيا والباقون ينقسمون الى جنسيات صومالية وسودانية وغيرها. وفيما يتعلق بالـ5561 الذين تم اعادة توطينيهم، فتوزعوا على 303 استراليا، 10 بلجيكا، 357 كندا، 335 المانيا، 569 بريطانيا، 5 هولندا، واحد في نيوزيلندا، 144 السويد3802 الولايات المتحدة، و35 في دول اخرى. وشدد المكتب على أهمية الدعم الثنائي والدولي لمساعدة الأردن في توفير الحماية والمساعدة المناسبتين لطالبي اللجوء الموجودين على اراضيه، وجلهم من العراقيين، خلال العام الحالي. ولفتت الى الحاجة للتحرك والضغط المستمرين لضمان حصول الحكومة الأردنية على مساعدات على المستوى الثنائي، حتى تتمكن من التعامل مع الضغط الواقع على بنيتها التحتية وندرة مواردها الاساسية، خصوصا مع استمرار الازمة الاقتصادية الحالية وتدني نسبة عودة العراقيين الى بلدهم. ولفت التقرير الى ان المفوضية وعددا من المانحين يخططون لاستمرار دعم الأردن في الخدمات التي يقدمها للعراقيين بما فيها حماية الاسرة ومكافحة العنف المرتبط بالنوع الاجتماعي والتعليم والصحة، رغم وجود قلق بشأن تراجع نسبة هذا العبء بسبب الوضع الاقتصادي الصعب. ونوه التقرير باستمرار إلى استفادة العراقيين في الأردن من حفاوة وتسامح الحكومة الأردنية ووضع الحماية الايجابي الذي توفره لهم، وتسهيل القيود المفروضة عليهم والدعم المؤسسي الذي تقدمه. وأوضح ان اولوياته للعام الحالي ستتركز على الحفاظ على تمتع العراقيين المسجلين لديه بالخدمات الصحية والتعليمية التي تقدمها الحكومة الأردنية لهم، اضافة الى توفير شبكات امان للعراقيين على شكل دفعات نقدية ومساعدات طبية وقانونية، علما ان 5 آلاف عائلة استفادت من المساعدات النقدية خلال العام الماضي. وبحسب التقرير فانه على الرغم من وجود ما يشير الى ان بعض العراقيين ينتظرون نتائج الانتخابات التشريعية المقبلة في العراق المقررة في شهر آذار المقبل للعودة، الا ان المفوضية لا تتوقع حدوث عودة واسعة النطاق في الربع الاول من هذا العام. واشار التقرير الى انه تم تسليم ملفات 8797 حالة الى دول اللجوء للحصول على قرار بتوطينهم. وحسب التقرير، فان حركة السكان بين الأردن والعراق استقرت على معدل 500 الى 700 عراقي يطرقون ابواب المفوضية كل شهر، موضحا ان نصف المتقدمين بطلبات اللجوء هم من القادمين حديثا الى الأردن. يذكر ان المفوضية تتعامل مع طالبي اللجوء لديها من خلال ثلاثة خيارات التوطين في مكان ثالث واعادتهم الى بلادهم او دمجهم في مكان وجودهم.