قيادات من «الحركة الإسلامية»: قانون الانتخاب يكرّس الإقليمية والمحاصصة ولا يعبر عن تطلعات المواطنين

زاد الاردن الاخباري -

جددت قيادات في الحركة الإسلامية رفضها لقانون الانتخابات النيابية الذي يقوم على اعتماد "الصوت الواحد، والتقسيم الوهمي للدوائر".

كما رفضوا الأسس المعتمدة في زيادة عدد النواب إلى 120 نائبا، مشيرين إلى أن توزيع المقاعد على المحافظات لم يكن عادلا أو منصفا. وأضافوا أن القانون الانتخابي الحالي لا يلبي طموحات الأردنيين، كما أنه يكرس العصبية والإقليمية والمحاصصة. وقالت قيادات إسلامية لـ"السبيل" أمس إن الحكومة حاولت تجميل القانون ببعض المساحيق إلا أنها غير قادرة على تغطية عيوب القانون.
واعتبرت القيادات أن المطلوب هو إعادة صياغة القانون، والأخذ برأي واقتراحات مؤسسات المجتمع المدني. ولفتت إلى أن القانون لا يصلح لإجراء الانتخابات على أساسه، لأنها قسمت المقسم، وأبقت على الصوت الواحد، الأمر الذي لن يكون له أثر في تشكيل مجلس نيابي قوي، يلبي طموحات الشعب الأردني، ويعمل على حل مشكلاته.
وقال النائب الأسبق عن حزب جبهة العمل جعفر الحوراني "إن الحكومات على مدار عشرة أعوام سابقة كانت تسمعنا خطابات بضرورة تطوير العملية البرلمانية إلا أن ذلك لم يتحقق، ولا نية لإيجاده". ويرى أن "جميع الاقتراحات التي تقدمت بها مؤسسات المجتمع المدني خلال السنوات الماضية عبر المؤتمرات والندوات والمحاضرات، للحكومة ضربت بعرض الحائط ولم يتم اعتماد أي منها".
"مصير المجلس النيابي القادم في ظل القانون الجديد كمصير سابقه، وسيكون هزيلا ولن يقدم للأردنيين أي جديد"، وفق الحوراني الذي قال "المجلس النيابي السابق تم حله لضعفه، وكونه كان وبالا على الأردن داخليا وخارجيا". وأضاف متسائلا" إذا كانت الحكومة تريد مجلسا هزيلا، ونوابا ضعفاء، فلماذا تم حل المجلس السابق، ولماذا تم سن قانون جديد للانتخابات؟".
وعن مطالباته بشأن القانون الجديد، شدد النائب الأسبق على "ضرورة رد القانون، وإعادة صياغته، والاهتمام بالاقتراحات التي قدمتها قوى وطنية وحزبية ومنظمات حقوق الإنسان".
وأكد على ضرورة أن تكون الانتخابات "على أساس القائمة الحزبية". ويرى أن "برامج الأحزاب قادرة على حمل أعباء الوطن، والدفاع عن حقوق المواطنين". إذ أن "الترشيح على أساس استقلالية المرشح تفرز مجلس نيابي ضعيف"، وفق قوله.
وكان مجلس الوزراء قد أقر أول أمس، قانون الانتخابات المؤقت لسنة 2010، الذي يرفع عدد النواب إلى 120 نائبا، أي بزيادة 10 نواب عما كان عليه العدد في المجلس السابق،
وأقر القانون مبدأ الصوت الواحد حيث تم "تقسيم دوائر المملكة إلى دوائر انتخابية فرعية، إذ يكون لكل دائرة مقعد نيابي واحد، أي أن يكون هناك دائرة واحدة ومقعد نيابي واحد وصوت واحد".
من جهته قال رئيس كتلة "العمل الإسلامي" في مجلس النواب الخامس عشر حمزة منصور لـ"السبيل" إن "القانون الانتخابي الجديد لم يلبِ طموحات الأردنيين، ولا يحقق آمالهم". واعتبر أن "أصحاب القرار حريصون على استبعاد التمثيل الحقيقي للشعب الأردني". ولفت إلى أن "القانون كرس مبدأ الصوت الواحد مع كل ما نتج عنه من ويلات دفع الشعب ثمنها". وأشار إلى أن القانون "كرس العصبية، والجهوية، والإقليمية".
وعن إلغاء امتيازات أعضاء مجلسي النواب والأعيان، قال منصور إن "هذا تجميل للقانون ببعض المساحيق، ولكن هذه المساحيق غير قادرة على تغطية العيوب الكثيرة في القانون". وأضاف "إذا أردات الحكومة إلغاء امتيازات النواب فعليها أن تلغي امتيازات غيرهم من موظفي الدولة، فالأردنيون أما القانون سواء".
أعرب منصور عن "خيبة أمله في أن يفرز القانون مجلس نواب فاعلا ومؤثرا إذ لا جديد مفيد في القانون".
حول ما إذا كان القانون يعبر عن إرادة المواطنين، ويمكنهم من المشاركة الحقيقية والقوية، أشار الحوراني إلى أن" القانون لا تناصره إلا الحكومة، وتم وضعه بمعزل كامل عن إرادة الشعب وطموحاته وحاجاته". وأضاف "القانون يعبر عن طموحات وآراء من هم داخل مبنى رئاسة الوزراء، وليس المواطنين في أماكن سكناهم".
من جهتها قامت الحكومة بتغليظ العقوبة على جرائم الانتخاب، كاستخدام الأموال للتأثير على إرادة الناخبين. وهو أمر استبعد الحوراني نجاعته، وقال: "لا يمكن اكتشاف توظيف المال السياسي الذي يتم بشكل سري بين الناخب والمرشح". وكانت جماعة الإخوان المسلمين قد اعتبروا أن قانون الانتخاب يدلل على "غياب إرادة الإصلاح السياسي". وتوقعت الجماعة أن يلاقي القانون "رفضاً شعبياً واسعاً".
وفي تصريح صحفي سابق استهجن المراقب العام للجماعة الدكتور همام سعيد "إصرار الحكومة على مبدأ الصوت الواحد المجزوء". وأضاف "البلد بصدد اجترار تجربة مكررة، عاجزة عن إنتاج بيئة سياسية حقيقة قادرة على احتواء مشاكل الوطن".
وتوقع المراقب العام "أن تأتي الحكومة بجديد ينبئ بإصلاح سياسي لا أن تعيد الحكاية كما كانت". لافتاً إلى أن "ما استحدث من تعديلات على القانون شكلي".  واستهجن "امتناع الحكومة عن إجراء حوار جدي مع القوى السياسية حول مواد القانون". معتبراً أن "انفرادها في اتخاذ القرار مؤشر على غياب إرادة التغيير".  ووصف المراقب العام القانون الجديد بـ"الوهمي، ويزيد الشكوك حول ضمانات النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية" التي "ظلت تحت تصرف السلطة التنفيذية". وفق قوله.
ويوسع القانون قاعدة تمثيل المرأة، ودعم الجهود الوطنية، لتمثيلها وتعزيز مشاركتها والنهوض بدورها على المستوى الوطني، عبر مضاعفة عدد المقاعد المخصصة لها من 6 الى 12 مقعدا على مستوى المملكة والمحافظات ودوائر البادية الثلاث، بحيث لا يكون الفوز لأكثر من مرشحة واحدة في كل محافظة أو دائرة من دوائر البادية الانتخابية.
الأمر الذي يعتبر –حسب الحوراني- "غير مُجد، ومخالف للدستور الذي ينص على أن الأردنيين أمام القانون سواء". واعتبر أن "نظام الكوتا يفرز قيادات نسوية غير مؤهلة، ويفرضهن على الشعب بغير إرادته، ويوفر لبعض النساء مقاعد دون أن يبذلن جهدا في خدمة المواطن، ولن يكن قادرات على تحمل تبعات المرحلة القادمة". ويرى أن الحكومة "إذا قامت بإجراء الانتخابات على أساس القائمة، وفرضت على الأحزاب ترشيح عدد من النساء، فإنه سيفوز نسبة نسوية مما كانت تتوقعها الحكومة". وأضاف "ترشيح النساء من خلال قوائم الأحزاب سيوفر الدعم، والمساندة للمرأة، للقيام بواجبها الموكل إليها بمهارة". ويعتبر أن "ترشيح المرأة على أساس مستقل (بالكوتا) دفع لها في غياهب المجهول، وأثر سلبي على خدمة المواطنين وقضاياهم المصيرية". 
وفي تصريحات صحفية قال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الدكتور نبيل الشريف إن الحكومة نظرت في جميع الآراء والمقترحات التي وصلتها أو اطلعت عليها من قبل أحزاب ومنظمات ومراكز بحث وشخصيات سياسية ونقابية واجتماعية، وكل فئات المجتمع الأردني في المدن والقرى والبادية والمخيمات.
من جهته قال النائب السابق حمزة منصور إنه" لم يقع حوار جاد بين الحكومة وأي من القوى السياسية". وأضاف "الحكومة تجاهلت الصوت الأردني كله". ولفت إلى هناك" توافق بين أحزاب المعارضة والموالاة على صيغة تدريجية لإصلاح المسيرة النيابية والسياسية، إلا أن الحكومة تجاهلت جميع النداءات".

السبيل– عبد الله الشوبكي