الفرق بين أول مئة يوم لمرسي وأول مئة يوم لمنصور ؟!

زاد الاردن الاخباري -

بالرغم من اختلاف الظروف والسياقات، إلا أنه يمكن تحديد عدة أوجه من خلال المقارنة المعلوماتية البحتة بين المائة يوم الأولى في عهد الرئيس المصري، محمد مرسي، بوصفه رئيساً مدنياً منتخباً في أول انتخابات رئاسية منذ ثورة 25 يناير، والمائة يوم الأولى في عهد عدلي منصور بصفته رئيساً مؤقتاً وانتقالياً - تم تعيينه بناء على البيان الذي ألقاه وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي في الثالث من يوليو/تموز الماضي - لحين إجراء انتخابات رئاسية جديدة.

وتتضمن أوجه المقارنة العلاقات المدنية العسكرية، وتشكيل النخبة الحاكمة، وقضايا الحياة اليومية، وإدارة الأزمات والاشتباكات الميدانية:

العلاقات المدنية ـ العسكرية

جاء محمد مرسي منتخبا في ظل تحكم كامل للمجلس العسكري في زمام السلطة، والتي تسلمها بموجب "شرعية ثورية" وقبول شعبي، عقب تنحي الرئيس الأسبق، حسني مبارك، عن الحكم تحت ضغط ثورة 25 يناير/كانون الثاني عام 2011.

وواجه مرسي صعوبات وتحديات جمة في طريق إخضاع المؤسسة العسكرية لسلطته المدنية، لكنه نجح في استغلال حادثة مقتل 16 جندياً مصرياً في شبه جزيرة سيناء، شمال شرق على يد جماعات مسلحة؛ في 5 أغسطس/آب 2012، إذ قام على إثرها بتنحية وزير الدفاع (المشير حسين طنطاوي)، وعدد كبير من قيادات الجيش، وتعيين عبد الفتاح السيسي وزيراً جديداً للدفاع.

وفي المقابل فإن عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا، جاء رئيسا للبلاد بالتعيين، بموجب بيان "خارطة المستقبل" الذي أعلنه السيسي بالتشاور مع قوى سياسية ودينية معارضة لمرسي، والذي أفضى إلى عزل مرسي وتعيين رئيس المحكمة رئيسا مؤقتا للبلاد لحين إجراء انتخابات جديدة.

إذ بالرغم من الصعوبات التى كانت تواجه مرسي فإن الظهير الشعبي الواسع، و"الثورى" على وجه الخصوص، كان أحد أهم العناصر الفارقة التى كان يمكنه استغلالها لتحقيق تقدم أكبر في العلاقات المدنية – العسكرية، ولكنه لم يفعل بشكل سريع، وهو ما كان أحد أبرز مآخذ معارضيه عليه، حيث أفضى في النهاية إلى واقع راهن يسود فيه انطباع لدى عموم الشعب أن السيسي هو الرئيس الفعلي للبلاد.

تشكيل النخبة

حرص مرسي في مجمل تعييناته الجديدة لقيادات أجهزة الدولة، على عدم استبعاد الكثير من الرموز القديمة، بل الحفاظ عليها، مع إدخال بعض العناصر الجديدة، والتى جاء أغلبها إما من أعضاء جماعة "الإخوان المسلمين" أو المؤيدين والمحبين لها، أو ممن ينتمون للتيار الإسلامي بصفة عامة، وهو ما كان واضحا في تشكيل الحكومة والجمعية التأسيسية لوضع الدستور.

ولم يغير منصور من الوضع القائم الكثير؛ فقد حافظ على كثير من الوجوه القديمة في الحكومة وتشكيل لجنة تعديل الدستور، واستبدل بالجزء المقرب من جماعة الإخوان بآخرين معارضين لهم.

وفي المجمل فإن النظام القديم الذي ثارت عليه جموع من الشعب في يناير/كانون الثاني 2011 لا يزال هو المحتفظ بالنصيب الأكبر في تعيينات كل من مرسي و منصور، والفارق البسيط هو ميل الأول في الاختيار لمن يحظوا بثقته من المقربين من جماعة "الإخوان المسلمين" بينما الأخير يميل إلي مناهضي "الإخوان" أكثر.

وكالات