محالون على الاستيداع يعتصمون أمام أمانة عمان .. والغرايبة يؤكد شرعيته

زاد الاردن الاخباري -

شهد اليوم السبت, اعتصام العشرات من موظفي أمانة عمان المحالين على الاستيداع ، أمام المبنى الرئيسي للأمانة.
وجاء الاعتصام ، احتجاجا على قرارات الأمانة المتخذة بحق الموظفين، منذ بداية العام الجاري.والتي تقضي بإحالة 48 موظفا على التقاعد، و40 على الاستيداع.
وأكد المحتجون أن القرار المذكور، جاء ليحول دون وصولهم إلى “سن التقاعد”، ويعدد درجاتهم الوظيفية، وبالتالي: موظفان اثنان في الدرجة الخاصة، 8 في درجة الأولى، 6 في الدرجة الثانية، 5 في الدرجة الثالثة، و16 موظفا في الدرجة الرابعة، واثنين في الدرجة الخاصة، وموظف واحد في الدرجة الخاصة.
وقد طالب الموظفون بإلغاء القرارات الصادرة بحقهم، ومنحهم الترفيع المستحق لهم والعلاوات والامتيازات. وكان الموظفون قد لجأوا إلى أعضاء مجلس أمانة عمان، إلا أن اتصالاتهم لم تجدي نفعا، كما أكدوا في بيان لهم.
اما من جهته , فقد اوضح مدير مدينة عمان المهندس عمار الغرايبة في بيان رسمي, أن الاستيداع وارد في نظام الخدمة المدنية ، حيث يحق للمؤسسة إحالة الموظف المصنف على الاستيداع إذا كانت خدمته المقبولة للتقاعد تقل عن المدة النهائية بما لايزيد عن خمس سنوات ، ويتقاضى خلالها نصف راتبه وعلاواته حتى يكمل المدة الخاضعة للتقاعد .
واضاف ان إحالة مجموعة من الموظفين على الاستيداع هو إجراء طبيعي تقوم به الكثير من المؤسسات ومنها أمانة عمان لتنظيم الموارد البشرية فيها، من خلال تفعيل الكوادر المؤهلة ، وتخفيف الزحام الذي يعيق الحركة ويشكل عبئا على مسيرة المؤسسة وقدرتها على تنفيذ برامجها المتعلقة بخدمة مدينة عمان ومواطنيها ، فضلا عن ضح دماء جديدة وإتاحة الفرص للقادرين من كوادرها على العطاء بصورة أفضل .
وفي الوقت الذي تثمن فيه الأمانة جهود هذه المجموعة خلال عملهم  لتؤكد أن هذا الإجراء لايعتبر عقوبة بحق أي أحد منهم بل هو إجراء إداري إرتاته المؤسسة وأقتضته الضرورة ، وتم بناء على دراسة وافية لملف كل واحد منهم .
وتؤكد الأمانة ان اجراءاتها تمت وفق العدالة وبعيدا عن التعسف أو اي مبررات أخرى غير موضوعية وانها على استعداد لدراسة أي إستدعاء يتم تقديمه لها من قبل أي أحد من المحالين على الاستيداع لبيان الاسباب ودراسة كل حالة على حدة, خاصة أننا نعيش في دولة القانون والمؤسسات.
من جهة اخرى , ذكرت صحيفة السبيل  قولا للغرايبة,  مفاده ان  " الذين صدر بحقهم القرار لا يقومون بأعمالهم الموكلة إليهم بالشكل المطلوب، كما أن المؤسسة بصدد إنهاء خدمات موظفين مخالفين، ولا فائدة منهم"....