الحكومة واجراءات التقشف

بعد وصول عجز الموازنه العامه للدولة الى مستوى عال وما يشكله ذلك من خطوره بالغه على الاقتصاد الاردني وما ينتج عن ذلك من تحديات خطيره تواجه الاردن وتساهم بشكل كبير في تهديد امنه الاجتماعي مما يفرض على الحكومة اتباع اجرائات تقشفية وبرامج اصلاح اقتصادي وضبط النفقات وتشديد الرقابة على اساليب صرف الموازنه مما قد يساعد على انخفاض عجز الموازنه كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي الى الحد المسموح به والامن , والمتابع لتصريحات نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر ووزير المالية لوسائل الاعلام عن وجود خطة لدى الحكومه لخفض عجز الموازنه من خلال ضبط النفقات وفرض اجراءات تقشفية وبرامج اصلاح اقتصادية يجد ان هناك جدية لدى الحكومة في المسير بهذا النهج الذي لا خيار اخر لديهم بعد تناقص المساعدات العربية والاجنبية والتي كانت احدى الدعائم الاساسية للموازنه, علما بأنه ولغاية الان لم يكشف عن طبيعة هذه الاجراءات التقشفية التي تنوي الحكومة تطبيقها على ارض الواقع وكيف ستساهم في الحد من عجز الموازنه حيث انه من حق المواطن الاطلاع وبشكل تفصيلي على هذه الاجراءات وهل انها سوف تؤثر على مستوى معيشته بشكل عام ام لا.
ولكن ومن خلال الاطلاع على واقعنا الحالي يلاحظ المواطن العادي ان الحكومة نفسها غير ملتزمه بضبط النفقات وهدر المال العام وبصورة بشعه تعطي الانطباع لدى المواطن بأنه هو وحده من سيتحمل العبىء الاكبر من هذه الاجراءات فالذي يشاهد صباحا ارتالا من السيارات الحكومية الفارهه ومعظمها ذات الدفع الرباعي والتي تجول الشوارع ذهابا وايابا وهي تعمل على نقل ابناء المسؤولين من والى مدارسهم وهل المواطن الاردني العادي مسؤول عن ذلك وكذلك ان معظمها اصبحت تستخدم للاغراض العائلية والشخصية وللزيارات العائلية وقضاء حاجيات المنزل وليست للعمل الرسمي حتى في ايام العطل الرسمية والجمع نشاهد كثيرا المركبات الحكومية تسير في شوارعنا دون سبب وجيه لذلك وهنا اتسأل ما حاجت المسؤولين سواء الوزراء او الموظفين الادنى درجه لسيارتين او اكثر وهل ان المسؤول لا يستطيع العمل والانجاز الا بهذا العدد من السيارات وايضا ما نسمعه ونقرأه في وسائل الاعلام المختلفه شبه اليومي عن قيام ابناء المسؤولين بقيادة المركبات الحكومية بتهور وسرعات عالية والتشحيط امام مدارس الفتيات دون رادع ووازع داخلي وكأنها مال حرام ام انهم يسيرون حسب المقولة الدارجه في مجتمعنا وللأسف ( ما هو مال دولة ) وقد تناسى مرددي هذه المقولة ان مال الدولة هذا قد تم تحصيله من جيوبهم وايضا من اوجه الهدر في المال العام من قبل الحكومة التعينات في الوظائف العليا تحت مسمى مستشار وهي التي يلجأ اليها بعض المسؤولين لتعيين الاقارب والاصدقاء واصحاب الواسطات وبرواتب خيالية علما بأن هذا المستشار لا يستشار واحيانا اخرى يكونون غير مؤلين لا اكاديميا ولا خبرة للقيام بهذه الوظيفه المهمة وايضا الفساد المستشري في قضية طرح العطاءات الحكومية والامثلة على ذلك كثيرة جدا وقضايا الاختلاس والسرقات من قبل موظفي الدولة على مختلف المستويات والوفود الرسمية خارج الاردن والحفلات والولائم وكأن الاردن من الدول الرئيسية المنتجه للبترول والغاز في العالم.
ونتيجة لما ذكرته سابقا اصبح المواطن الاردني مشككا وبشكل دائم لما تقوله الحكومة وتصرح به ويشعر ان هناك عدم جدية لديها للمضي في مسيرة الاصلاح الاقتصادي وانه بالنهايه هو من سيتحمل اعباء هذا العجز وليس غيره بفرض مزيد من الضرائب ومن خلال ايضا رفع اسعار المشتقات النفطية وبالمناسبة انخفض سعر البرميل الى ما دون 65 دولار في سوق النفط العالمي ولا زالت اسعار المشتقات النفطية مرتفعه.
يجب على الحكومه الاسراع في اتخاذ بعض الاجراءات الواقعية الملموسه ليشعر المواطن العادي بان الامور تسير بالاتجاه الصحيح ومنها ايقاف شراء السيارات الحديثة ذات المحركات الكبيره وايقاف التعيينات للموظفين بصفة مستشار وتفعيل دور السفارات الاردنية بالخارج للقيام بواجباتها على اكمل وجه بدلا من ارسال الوفود الرسمية الى الخارج وما تكلفه على الخزينه من مبالغ كبيره وتفعيل دور ديوان المحاسبة والجهات الرقابية الاخرى وزيادة صلاحياتها وتشديد العقوبات المتعلقه بهدر المال العام ومكافحة الفساد فعلا لا قولا ودمج العديد من المؤسسات والهيئات والمجالس المتشابهه بالواجبات في مؤسسة واحدة وبذلك اعتقد اننا سنصل الى مرحلة متقدمه في خفض عجز الموازنه وبالتالي ابعاد الخطر المحدق باقتصادنا ويجعلنا معتمدين على انفسنا بشكل اكبر.