إنه قانون عصري .. يناسب لذهنية الواسطة

لأننا لم نرقى بأنفسنا لذاك المستوى الذي نصل به إلى النائب الذي يمثلنا ليكن نائباٴ للوطن كله, كوننا لازلنا في عقلية نائب الخدمات, فهذا القانون يناسب لنا لأن من ينتخب وحال تبوءه الكرسي النيابي سيجد لزاماٴ عليه أن يكن لفرعيته وليس لغيرها, وإن كان همه يجب أن يكن ابعد من ذلك لكنه إن كان كذلك لن يجد نصيباٴ في القادم من الممارسات الديمقراطية.
لم يكن هذا ذنباٴ للناخب والمرشح النائب فيما بعد وإنما هو ذنب الحكومة التي توارثت وورثت ذلك, لم يقدم المواطن على هذه الوسيلة إلا لأنه عدم غيرها.
هذه ثقافة الواسطة تبنتها الحكومة حتى اشتد عودها وتعلمها الشعب حتى غدت ركن أساسي في حياته ولم تعد كل وسائل مكافحة الفساد الجادة وغير الجادة قادرة على أن تنال منها، كانت الحكومة تدفع الناس للجوء للواسطة وخصوصاٴ ممن يمثلونهم, ففي كل مكان كوتا للسادة النواب في أي مؤسسة لن تجد لك نصيب فيها ا ن لم ترافقك الواسطة , حتى وصل الأمر للعبادة وكانت المقاعد والمسماة بكوتا الحج للنواب, وإن ألغيت بعد أن حل مجلس النواب السابق, واجزم أنها ستعود.
هذا الأمر قادنا لأن نخرج نواب أقصى ما يستطيعون تأديته هو تلبية الخدمات لناخبيهم, ويهملون الأمور الأخرى ألا وهي الرقابة على أداء الحكومة وكذلك التشريع, سيغفلون الأولى والثانية لم يعد لهم الوقت للاهتمام بها وستخرج أيضاٴ قوانين كما ترغب الحكومة أن تكون حين يكن مجلس بتلك الصفات لن تجد الحكومة نفسها ولن تكن قوية إن لم تجد مجلس قوي يمنحها تلك القوة يجعلها دائما على أهبة الاستعداد(رجليهم بالركاب ).
إن بقيت الحال كما هي فإنها ستجلب للوطن مجالس يتمنى لو بقي من سبقها, وستجلب له فرعياته الصداع الذي أصاب ناخبيه من قبله, ضبابية الفرعيات جعلها موقع شك قبل أن تبدأ, لأن بقاء التقييد على المرشح وإطلاق العنان للناخبين في أي فرعية ينتخبون, سيتفاجئ الجميع وفي نفس الدائرة بأن في احد الفرعيات خسر مرشح وكان نصيبه أكثر من مرشح أخر نجح في فرعية أخرى في نفس الدائرة,لأن الصوت الانتخابي لحق بمرشحه ولم يكن العكس وهو ما يجب أن يكون, كذلك فإن الأصوات معروفة في الدائرة الرئيسية من حيث العدد وغير معروفة في الفرعيات؛ ففي الفرعية أنت أمام متناهية حسابية سقفها الأعلى ناخبي الدائرة برمتها, فقد تنال أحد الفرعيات جل الأصوات وتبقي القليل لغيرها وكذلك ندخل المرشحين في تلك اللعبة التي يلجأ إليها متسابقين المسافات الطويلة في الرياضة حيث يدفع بمرشح متوسط الفرصة للفرعية ليندفع المرشحين الأقوياء خلفه ويترشح من دفعه للدائرة الفرعية التي بعد عنها الأقوياء وتجنباٴ لهذا سيترك أغلب المرشحين ترشيحهم لليوم الأخير لكي يقوم بوزن الفرعية ومرشحيها وقد يصل الأمر أن تجد أن من شعبيته جارفة قد احتكر الفرعية لوحده لأن كل من يقترب منه نصيبه الفشل وخصوصاٴ أن فرصتهم في الفرعيات الأخرى أفضل عليه فإنه لابد من الاستعانة بالفيفا والتي عند توزيع الفرق المتبارية تصنفها في مستويات حتى لا يجتمع فرق قوية في مجموعة واحدة وهذا حال الفرعيات, لهذا كله فإنه كان الأجدى أن يعرف ناخبي الفرعية كما عرف مرشحيها وإنني اجزم أن يكن هذا في الدورة التي تليها لأن الحكومة ستعرف أي معضلة أوقعت نفسها فيها,لأنها لو جندت كل أجهزة الرقابة واستخدمت كل وسائل النزاهة وهي جادة فيها فإن شبهة التلاعب ستطالها لأنه سيكن هناك تفاوت واضح للعيان يكن مدعاة للشك حتى من الحكومة نفسها لأنها أدخلت نفسها في محدودية الدائرة واللامحدودية للفرعية, وإن أقدمت الحكومة وهي أيضاٴ جادة وقامت بإلغاء ومحاربة ثقافة الواسطة التي أفرزت نواب الخدمات ووصلنا لأمر أن تكن كفاءة الشخص علمياٴ وأخلاقياٴ بما لها من معاني هي من تحقق له ما يستحقه, فإننا لم نعد بحاجة لقانون الصوت الواحد ونكون بحاجة لتعددية الأصوات التي لن تعد تحمل أناس في مركبها مغمورين أوصلهم لبر الأمان (البرلمان) ربان السفينة ومن خلالها رسخ صوت التبعية ولم يعد يسمع إلا صوت الربان,إن وصلنا لذلك لن يعد تعدد الأصوات ذاك الوحش المخيف, لأن كل من يكن في السفينة بعد ذلك هم بحجم الربان.
اعرف أن الحديث لم يعد ذات جدوى حين أصبح واقعاٴ معاش, كما إنني لم اعد افهم ما تلك الفرحة العارمة التي انتابت الناس حينما سمعوا بإلغاء الامتيازات التقاعدية والجمركية للنواب لأن تلك الامتيازات أصبحت من الماضي للسابقين, وسيعيدونها اللاحقين حين يتبؤون مواقعهم لأن أمرها لم يعد في يد الحكومة وإنما في أيديهم لأن هذا المؤقت بحاجة لأصواتهم ليكن دائماٴ.
احمد الله أن وفقت لأن أقول هذا الذي ما ابتغيت من ورائه إلا مصلحة وطن نبذل الغالي والنفيس للذود عنه, ولأنني ما وددت أن يكن وطني عرضة لسهام النقد حين يكن الاستحقاق وتكن تبعاته, حمى الله الوطن وأسبغ عليه نعمة الأمن وأبقى راياته خفاقة وأدام له حامي حماه فليحميه البارئ هو ووطن نذر نفسه له والله الموفق.