سأصوّتُ بالتأكيد للحكومة.. وسأُعطي "صوتي الذي وصفوه يوماً بأنه إذاعيّّ" لرئيسًها الشاب.. الذي أَقنعني أداؤُهُ طيلة الشهور الخمسة الماضية ، من خلال تواصلهً الذكيّ مع الناس ، وأنا منهم ، وانفتاحًهً على "الرأي الآخر" الذي كان يُنْصًتُ اليه باهتمام شديد.

وانا ناخبّ صاحب خبرةْ طويلة في الإدلاءً بصوتي ، غالباً لمن يستحقُّ.. وأحياناً لمن لا يستحقُّ ، على مدى نصف قرن،، ولم أُفكّر قطّ بترشيح نفسي ، لا لانّني أخشى من الفشل.. في الحصول على صوتْ واحدْ -على الأقلّ، - ولكنْ لأنّني لا أملك القُدرة على "المتابعة": ابتداءً من الهموم الصغيرة جداً للناس ، وانتهاءً بالهموم الكبيرة ، ودائماً دائماً أكتفي من الغنيمة بالإياب،،

ثُمّ إنّ للنيابة كُلفتها العالية: من وجع القلب ، إلى ارتفاع الضغط ، والقلق ، والمشاكسة.. والى آخر ما يعرفهُ الأطباء من مشاكل قد تُواجه "البعض" ممّن يتصدَون "للمهمة الثقيلة" ولا يجوز لي ان أقول إنّها تواجه "الكُلّ"،

نعم ، سأصوّت للحكومة ، على برنامجها الذي لم تجعله كما جرت العادة: حبراً على ورق.. بل إنّها بدات منذ يومها الأول في تنفيذه ، وما زالت مستمرّةً في التنفيذ ، بعيداً عن "الشّعبية" التي كثيراً ما تكون "رخيصة" ولا تستحقُّ الوقوف عندها ، كما يفعل الكثير "جدّاً" من رجال السياسة ، أحزاباً وحكومات ، ونقابات ، وتجمّعات ، وطلاّب مجدْ مستعجل..

وثانياً سأُعطي هذا الصّوت الوحيد الذي أَملكه ، لسمير الرفاعي "مع حفظ الالقاب" لأنه جعلني أقتنع تماماً بالمثل التونسي الذي تعلّمتُه خلال وجودي في "الخضراء" لمدة تقارب العقد من الزمان: "عند هذا الرّجل ما يَقول ،"، ومعناهُ بلهجتنا الأُردنية:أنّ لدى "ابي زيد" رؤية وبرنامجُ عملْ كلّفه به جلالة الملك ، ومنحه فرصة تنفيذه -في اطارْ زمنيّْ "غير مفتوح" وهو يقوم بالمهمّة الموكولةً اليه بأمانة.. ولا أقول المزيد ، اللهم إلاّ نقطتين اثنتين ، الاولى: أن بعض المسؤولين معك وأقول البعض ، لا يجيدون قراءة ما وراء سطورًك ولا يكلّفون أنفسهم عناء السؤال عمّا يعنيه ذلك،

والثانية: إعلامك الرّسمي ، الذي ينبغي أن يسبقك على الأقل بخطوةْ واحدة ، يلهثُ دائماً.. ويجيء متأخّراً آلاف الخُطى.. وهذا ما يسمّيه علم الإعلام "أُفّ سًنْك" أيْ عدم تطابق الصوت مع الصورة،،

ولديَّ غيرهما بالطّبع ، ولكنني أكتفي بما قلت ، وأعود الى الوعد الذي بدأت به كلامي: سيكون صوتي عندما أذهب لصندوق الاقتراع لك أنت،


عن الزميلة الدستور