مواطنون يطالبون الجهات المعنية بوضع حد لارتفاع أجور العمالة الوافدة

زاد الاردن الاخباري -

طالب عدد من المواطنين الجهات المعنية بوضع حد لارتفاع أجور العمالة الوافدة, والحد من عدم انضباط العمال بالاجور المعمول بها, وذلك من خلال تطبيق آليات تحول دون صعود الأجور أكثر.

وأضافوا في حديث لـ   العرب اليوم  ان العامل الوافد يتراوح أجره اليومي في الوضع الطبيعي ما بين 7 - 10 دنانير بالأكثر بينما الآن لا يرضى بأقل من 15 دينارا, مشيرين أنهم يجبرون صاحب العمل على احضار أكثر من عامل كقولهم  انا ورفيقي او لا  حتى وان كان العمل لا يحتاج لشخص آخر.

وشددوا على ضرورة فرض قيود على المخالفين منهم لمنع انتشار هذه الظاهرة, حيث ان الكثير من الأعمال أصبحت تتعطل بسبب الشروط التي يفرضها العامل على صاحب العمل, موضحين ان العمال يتعاملون ايضا بمبدأ  الشللية  التي تضر بهم قبل اصحاب العمل, بحيث اصبحوا يطالبون بأجور أعلى أسوة بأقرانهم العاملين ضمن منشآت اخرى.

 العرب اليوم  التقت عددا من العمال الوافدين من الجنسيات العربية والذين اشاروا انهم تركوا بلادهم سعيا لطلب الرزق, وان ارتفاع المعيشة وموجة الغلاء أجبرتهم على إعادة النظر في أوضاعهم بعد أن صار جزء كبير منهم يعي تماما أن وجوده هنا لا يعطيه ما كان يرجو إلا من خلال رفع أجره.

احد العاملين الوافدين من جنسية عربية بين ان الغلاء المعيشي الذي يعيشه والمتطلبات المعيشية التي تتراكم, تجبره وعددا آخر من العاملين على رفع أجورهم جراء غلاء المعيشة, مشيرا ان ترخيص العمل المطلوب يحتاج وحده الى 300 دينار سنويا للتجديد, وشهادة خلو الأمراض وغيرها من الاجراءات المفروضة.

واضاف: ان موجة الغلاء الحالية أرهقت جزءا كبيرا من المدخرات التي لو بقي العامل على أجره القديم لأصبح محاصرا بين رفع أسعار السلع والخدمات والإيجارات, مضيفا ان العامل وقع ما بين أجره الذي لا يكفيه هنا وارتفاع الأسعار في بلاده التي صارت جزءا من موجة الغلاء العالمية مما عمل على تهاوي قيمة التحويلات إلى ذويهم.

وأكد الوافد ان الكثير من العمال يريدون العودة إلى بلادهم, بعد أن فقدوا الحافز المادي من وجودهم, مبينا انه جاء من حوالي خمس سنوات وكان معتقدا أن يبقى أيضا سنتين الى ثلاث سنوات إضافية, فبدأ يشعر بأن الأمور أصبحت تعاكسه وتحويلاته المادية انخفضت إذ ان المبلغ الذي كان يحوله العام الماضي لا يستطيع الآن تحويله.

من جهة اخرى قال المواطن احمد الدعجة: أن المنطقة المجاورة لمنزله تحتوي على احد الساحات الكبيرة التي يعتبرها العمال مكانا مناسبا لتجمعهم, مبينا انه يشاهد ويسمع يوميا العديد من الحوارات التي تبين المشاكل التي تحدث بين العمال والمواطنين إما على الأجر او على عدد الأشخاص.

واضاف: ان معظم العمال يعون تماما دورهم المهم في أي عمل جسدي فيعملون على المغالاة بالأجور حسب أهوائهم, حيث ان الكثير منهم يملكون تصاريح منتهية او لا يملكون تصاريح ومع ذلك يتعنتون برفع اجورهم, مطالبا بتشديد الرقابة عليهم من ناحية الأجر الذي يحتاج الى تطبيق ضوابط تعمل على الحد من تحكم العامل بالاجر الذي يريد.

الناطق الإعلامي في وزارة العمل جهاد جادالله بين أن الوزارة لا تستصدر تصاريح عمل حرة, إنما يظهر في تصريح العمل المهنة المصرح للعامل الوافد العمل بها إضافة إلى اسم الكفيل.

وأضاف في تصريحاته ل¯  العرب اليوم  أنه في حال ضبط عامل يعمل في مهنة غير المصرح له بها ولدى شخص غير الكفيل الأصلي فيستوجب على مفتش العمل تحرير مخالفتين واحدة بحق العامل والأخرى بحق صاحب العمل.

ولفت ان مفتشي الوزارة يقومون باستمرار التفتيش على العمالة الوافدة المخالفة التي تعمل من دون تصريح عمل أو لدى صاحب عمل آخر غير الكفيل الأصلي, أو بتصريح عمل منتهي الصلاحية.

وفيما يتعلق بالأجور بين أن الحد الأدنى للأجر في المملكة 150 دينارا ينطبق على العامل الأردني وغير الأردني, مشيرا ان سوق العمل عرض وطلب والوزارة تخالف في حال كان صاحب العمل غير ملتزم بالحد الأدنى للأجر.

العرب اليوم - فيصل التميمي