زاد الاردن الاخباري -

اشارت أنباء ان الحكومة قامت خلال الايام القليلة الماضية بسحب التعديلات التي صدرت في الصحف الرسمية بما يتعلق بقانون المالكين والمستأجرين والتي تلغي أجرة المثل ، وجاء ذلك بعد ان نشرت تعديلات المالكين والمستأجرين الخميس الماضي في الصحف الرسمية، علماً بأن نشر القانون في الصحفالرسمية يعني تأكيد دخوله حيز التنفيذ، لكن سحبه مجدداً يعني الاستمرار بالعمل بأجرة المثل غير الدستورية، إلى حين نشره مجدداً.

مصادر حكومية بررت سحب القانون من الصحف الرسمية، في نسختيها المطبوعة والإلكترونية، بضرورة إعداد نظام من مجلس الوزراء يحدد فيه النسب المئوية المقررة للزيادة على أجور العقارات المؤجرة قبل 13 آب 2000، وفق نص القانون، ونشره بالتزامن معه، مضيفاً إلى إنه وفي حال انتهاء مجلس الوزراء من هذا النظام، سينشر الأخير مع القانون بالتزامن في الجريدة الرسمية.

وفي حال نشر القانون مجدداً في الصحف الرسمية، فإن العمل بأجر المثل المثير للجدل، لعقود الإجارة المبرمة قبل تاريخ 31 آب 2000، يلغى تماماً، بأثر فوري، وليس بأثر رجعي.

وستبقى اجرة المثل التي قضت بها المحاكم بقرار قطعي قبل تعديل القانون مؤخراً، في حين يمكن لمن لا زالت دعواهم غير مفصولة بقرار قطعي (قرار من محكمة التمييز) الاستفادة من إلغاء أجر المثل.